كشفت هيئة السياحة والآثار عن وجود 90 ألف شقة سكنية غير مرخصة في المملكة، تضمّها ثلاثة آلاف مبنى، موضحة أن «قطاع الإيواء السياحي في المملكة وصل إلى 300 ألف شقة، تحتضن ليالي السعوديين السياحية داخلياً»، مشيرة إلى أن «هذه الشقق موزعة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، ويبلغ عدد المرخص منها حتى الآن 85 ألفاً و678 شقة فقط، لا تشملها الرقابة والتفتيش الدوري من قبل الجهات المعنية».
وذكر مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة، المهندس أحمد العيسى، أن «أغلب الوحدات السكنية في المملكة يقوم بإدارة تشغيلها سعوديون، يعتمدون على عدد كبير من العمالة الأجنبية الوافدة غير المدربة أو المؤهلة»، مضيفاً أنه «استناداً إلى دراسة أجرتها الهيئة، فإن قطاع الوحدات السكنية المفروشة، يعدّ الأسرع نمواً من بين قطاعات الإيواء السياحي في المملكة ككل منذ عام 2006م وحتى الآن، بنسبة نمو تصل إلى %19».
وتابع العيسى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار «بدأت فعلياً الترخيص للوحدات السكنية السياحية منذ عام 2010م فقط». وقال «من أصل خمسة آلاف وحدة سكنية قائمة، تم الترخيص لألفي وحدة حسب النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «نسبة الوحدات من الدرجة الأولى %0.3 من إجمالي الوحدات المرخصة، فيما يقع 23 %في نطاق الدرجة الثانية، و%47.5 في الدرجة الثالثة، فيما لم تتمكن باقي المنشآت من الحصول على أي تصنيف».
وعن الجانب الاستثماري السنوي لسوق الوحدات السكنية في الأصول الثابتة (الأراضي والمباني والأثاث والأجهزة)، قال العيسى إنه «بلغ 28 مليار ريال»، موضحاً أن الوحدات السكنية المفروشة «حققت إيرادات إجمالية ب6.3 مليار ريال، تشكل نسبة إيرادات الشقق فيه %99».
وأوضح العيسى ل»الشرق» أن مصروفات الأجور والرواتب في القطاع السكني، تستهلك %11.8 من الإيرادات الكلية للقطاع؛ أي ما يعادل تقريباً 720 مليون ريال سنوياً». وقال «هذه النسبة منخفضة جداً، مقارنة بالمعايير العالمية»، محذراً مستثمري قطاع الإيواء من «التراخي في تطوير أدائهم؛ لأن السائح السعودي أصبح محترفاً، ويبحث عن الخدمة الأمثل»، داعياً إلى «استجابة المنشآت القائمة حالياً لمتطلبات الترخيص والتصنيف، وتوفير وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة والمناسبة لهذا النشاط، وبما يتوافق مع الحاجة الماسّة لها، خاصة مع المنافسة المتوقعة خلال المرحلة المستقبلية القريبة القادمة».