وحدات سكنية مفروشة لم تحصل على التصنيف

«السياحة والآثار»:

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هناك وحدات سكنية مفروشة لم تحصل على إحدى درجات التصنيف، تعمل حاليا على استكمال متطلبات التصنيف للحصول على إحدى الدرجات، وهو ما يمكنها من المنافسة في قطاع الإيواء. وقال المهندس أحمد العيسى مدير إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن هناك وحدات سكنية مفروشة تقدمت للهيئة للحصول على التصنيف، وتعمل حاليا على استكمال الشروط الخاصة بالتصنيف.
وشدد على أهمية حصول الوحدات غير المصنفة على تصنيف لتستطيع المنافسة، وخاصة مع تطور الثقافة الفندقية لدى النزلاء، حيث إن متطلبات السائح اليوم أصبحت كبيرة وتوقعاته عالية، وبالتالي أصبح يسأل عن تصنيف أي منشأة قبل الحجز أو السكن بها، وأصبح قادرا على معرفة مستوى الخدمات التي ستقدم له من خلال هذا التصنيف.
وحول عدد الوحدات السكنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها واستكمال شروط التصنيف، قال العيسى إنه تم تصنيف عدد كبير من الوحدات السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى أكثر من 1000 منشأة، وهناك نسبة كبيرة من الوحدات التي تم زيارتها لم تحقق الحد الأدنى، وبالتالي تعمل على استكمال متطلبات الترخيص والتصنيف حاليا.
وشدد على أن الهيئة لا تنتظر تقدم المنشآت إليها لتوفيق أوضاعها مع التصنيف، وإنما تتم متابعة كافة المنشآت من خلال فرق الرقابة التي تقوم بالتفتيش والرقابة على منشآت القطاع بشكل مستمر.
وعما إذا كانت هناك مهلة معينة للشقق غير المصنفة لتوفيق أوضاعها مع التصنيف والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها في حالة عدم تحقيقها شروط التصنيف، قال «يتم تصنيف الوحدات السكنية المفروشة إلى ثلاث درجات (الأولى والثانية والثالثة) وهناك فئة رابعة لا ترقى لأدنى درجات التصنيف وتحصل المنشآت في هذه الفئة على ترخيص فقط دون الحصول على تصنيف، حيث تتمكن من تحقيق الحد الأدنى المتعلق بالأمن والسلامة ومعايير التشغيل الأساسية. وأضاف أنه يمكن لهذه المنشآت الاستمرار في التشغيل ضمن هذه الفئة بدون الحصول على تصنيف في إحدى الدرجات الثلاث، أما في حالة رغبة أي منشأة رفع مستوى تصنيفها فإنها تقوم بتقديم خطة زمنية محددة لأعمال التعديلات المطلوبة، ويتم اعتماد هذه الخطة من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة في الهيئة.
وحول توقعات الهيئة لإقبال مستثمري الشقق المفروشة غير المصنفة على الحصول على التصنيف، أوضح أن التصنيف هو اللغة العالمية المتعارف عليها بين المنشآت الفندقية والعملاء، وهو يعكس توقعات العميل، وبالتالي فإن أي مستثمر في أي نشاط فندقي مثل الوحدات السكنية المفروشة يحرص على التعريف بمنشأته والخدمات التي يقدمها ضمن فئة معرفة تمكنه من المنافسة العادلة، وهذا أيضا سينعكس على مستوى الأسعار التي يمكن له المطالبة بها مقابل الخدمات التي يقدمها.وبشأن أبرز الشروط لحصول الوحدات المفروشة للحصول على التصنيف، قال العيسى إن الخطوة الأولى لأية منشأة فندقية هي الحصول على ترخيص التشغيل، والذي يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات، وأهمها موافقة الجهات الحكومية المعنية ممثلة في البلديات فيما يتعلق بالمباني والدفاع المدني فيما يتعلق بعوامل السلامة.