3 خيارات أمام الأسد و1000 مراقب مدعومين بقوات حفظ سلام

مقترحات كوفي عنان للنظام السوري:

كشفت مصادر سورية مطلعة ل «عكاظ» عن فحوى مقترحات وفد الأمم المتحدة والجامعة العربية التابع لكوفي عنان، كما عرضها الوفد على المسؤولين السوريين.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن وفد الخبراء الأممي الذي أرسله عنان إلى دمشق الأسبوع الماضي طرح خلال لقائه مع المسؤولين السوريين مقترحا يتكون من شقين، الأول يعمل على التوصيف العام لمهمة المبعوث الأممي عنان، ويحمل تصورا أوليا لآلية مراقبة وقف إطلاق نار.
أما الشق الثاني، فيتضمن طرح ثلاث صيغ لتطبيقه، حيث يترك الموفد الأممي لدمشق خيار اعتماد واحد منها كآلية متفق عليها للتطبيق. وتنص الصيغة الأولى على أن تجري المراقبة عن طريق 150 مراقبا عسكريا تابعا للأمم المتحدة، من دون مواكبة أمنية أممية. أما الصيغة الثانية فتنص على أن يكون هناك 290 مراقبا عسكريا تابعا للأمم المتحدة مع 500 جندي أممي لمواكبتهم. فيما تقترح الصيغة الثالثة ألف مراقب تابع للأمم المتحدة بحراسة ألف جندي أممي. وتشير المصادر إلى وجود صيغة أو خيار رابع، لا يزال الوفد يؤجل طرحه بانتظار نضوج مسار المشاورات الدولية بشأنه، ولا يزال قائما حتى الآن، ومفاده «توسيع صلاحية قوات الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، لتمكينها من تأمين الحماية العسكرية للمراقبين، بدلا من إنشاء عملية حفظ سلام جديدة».
كذلك تشير إلى وجود تصور من ضمن رؤية عنان لتطبيق «آلية وقف النار»، هو عبارة عن «وثيقة تعهد بوقف النار» تلتزم بها المعارضة والحكومة على السواء، بالرغم من أن أوساط الأمم المتحدة تتكتم على «نوعية هذا الالتزام»، وتبدي شكوكا في قبول الجيش الحر .
هذا وأشارت المصادر أن تصويت مجلس الأمن على مقترحات عنان، مرتبط بموافقة دمشق عليه، نظرا لكون روسيا لن تطرح بوجهه الفيتو، بعدما أعلنت موافقتها على «آلية رقابة محايدة».
وكانت البعثة الفنية التي كان أرسلها عنان إلى سورية عادت إلى جنيف في وقت سابق، وبدأت اجتماعات تقويمية لنتائج مهمتها مع المسؤولين السوريين والهادفة إلى البحث في سبل وقف القتال، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتولي مراقبين تابعين للأمم المتحدة الإشراف على وقف العنف والقتال في سورية.