الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات للمدنيين.. ويعاقب زوجة الأسد

جوبيه يشير إلى حلحلة في الموقف الروسي.. والمعارضة تعتبر البيان الرئاسي فرصة إضافية للقتل

بروكسل - باريس - بيروت - دمشق - وكالات:
تعهد الاتحاد الأوروبي امس الخميس بتقديم مساعدات إنسانية لسورية بقيمة سبعة ملايين يورو (9,2 مليون دولار)، وأكد دعمه لدعوات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعلان «هدنة إنسانية يومية» في البلاد. وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه المساعدات ستوجه إلى اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن والعراق، إضافة إلى المدنيين في الداخل شريطة تأمين دخولها. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجيفا: «الهدنة الإنسانية اليومية مهمة جدا لتقديم المساعدة الإنسانية عندما يكون الناس في أمسِّ الحاجة للمساعدة».
وسيفرض الاتحاد الاوروبي الجمعة سلسلة عقوبات جديدة على الحكومة السورية وسيستهدف بشكل خاص زوجة الرئيس السوري بشار الاسد اسماء، حسبما افادت مصادر دبلوماسية امس. واسماء الاسد هي واحدة من 12 شخصية من بينهم عدد من افراد عائلة الاسد الذين ستجمد اموالهم وسيمنع دخولهم الى الاتحاد الاوروبي، على ما اعلن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه.
من جهته, اعرب وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه امس عن امله في ان يتيح البيان الرئاسي الذي تم تبنيه الاربعاء في مجلس الامن الدولي التوصل الى وقف لاطلاق النار في سوريا، مشيرا الى «حلحلة» في الموقف الروسي من المسألة. وقال جوبيه لإذاعة اوروبا-1: «إن الموقف الروسي شهد حلحلة لأننا تمكنا اخيرا من تبني نص بالاجماع في مجلس الامن الدولي سيتيح لكوفي انان ان يحصل على وقف لاطلاق النار وانتم تعلمون ان فرنسا في طليعة الدول المتلزمة في القضية».
بدوره, اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار امس ان البيان الرئاسي لمجلس الامن حول سوريا يعطي الاسد فرصة اضافية للاستمرار في القتل في محاولة لإنهاء ثورة الشعب السوري». وقال سمير نشار: «إن المطلوب من مجلس الامن قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الاسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري».
إلى ذلك, أكدت مصادر قريبة من السلطات السورية ومعارضة الداخل امس أن الوفد الفني المساعد لمبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان غادر دمشق في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وقالت المصادر إن الوفد غادر بعد محادثات مع السلطات المحلية وأطياف من معارضة الداخل تركزت في مجملها على كيفية التوصل إلى وقف للعنف.