أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والجلد 400 جلدة مع الإبعاد على مقيم من جنسية عربية، شارك في احتجاز فتى والمطالبة بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه، والمساهمة في تهريب عمالة غير نظامية واحتجاز من لا يستطيع الدفع. وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة تلقت بلاغا من مقيم عربي أكد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص لا يعرفه، أخبره بأن ابنه محتجز لديه، وعليه دفع مبلغ 2500 ريال مقابل إطلاق سراحه. المقيم توقع أن ذلك الاتصال لمجرد العبث، إلا أنه تلقى اتصالا آخر أكد حقيقة احتجاز ابنه، فسارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية التي تفاعلت مع بلاغه. وقد أكد مقدم البلاغ أنه لا يعرف هوية المتصل ولا أي معلومات عنه، وقد هدده بأنه سيقوم بتقطيع ابنه إذا لم يدفع المبلغ المطلوب، وطلب منه إيداعه في حساب بأحد البنوك وذكر له الرقم الخاص بالآيبان. وبناء على توجيهات رجال الأمن رفض المقيم إيداع المبلغ في البنك وطلب تسليمه له شخصيا مقابل أن يشاهد ابنه ويتم إطلاق سراحه، فتم تحديد مكان اللقاء في إحدى محطات الوقود في حي الوزيرية، وبالفعل حضر شخص في سيارة أجرة وطلب من والد الفتى النزول من المركبة التي يستقلها والصعود معه، وما هي إلا مسافة بسيطة حتى توقفت المركبة وتم إنزال مقدم البلاغ «والد الفتى» فيما غادر قائد سيارة الأجرة لتلاحقه الجهات الأمنية وتلقي القبض عليه. وتواصلت التحقيقات مع سائق الأجرة بتهمة احتجاز الفتى والمطالبة بدفع فدية، إلا أنه أنكر كل التهم، وخلال ساعات وصل إلى مركز شرطة البلد الفتى المحتجز بعد إطلاق سراحه من قبل محتجزيه، ليتم إحالة الموقوف «سائق الأجرة» إلى جهات الاختصاص لمواصلة التحقيق معه، والتي رفعت بدورها ملف القضية إلى المحكمة الجزئية للنظر فيها. وتلخص الاتهام الموجه للمدعى عليه في الاحتجاز والمساومة بدفع فدية والتستر على خاطفين عن طريق المساعدة، في ظل زعم المتهم بأن هناك شخصا يقوم بتهريب العمالة غير النظامية والمتسللة من دولة مجاورة وصولا إلى محافظة جدة، وأن دوره هو يقتصر على تنفيذ تعليمات ذلك المهرب حرفيا، وقد أمره بأن يحمل والد الفتى ويحضره إليه وفي الطريق تلقى اتصالا هاتفيا من «المهرب المزعوم»، والذي عرفه ب «س» وقد سأله هل يحمل من معه أموالا، فأجابه بالنفي بعد سؤال الرجل فأمره بإنزاله على الفور. وقال المتهم أمام ناظر القضية في المحكمة الجزئية إنه لا يعرف المحتجز أو والده مسبقا، وإنما كان ينفذ أوامر الخاطف الحقيقي، عندها واجهته جهات التحقيق بعدة إثباتات، منها وجود اتصالات هاتفية منه مع والد المحتجز، واعترافه بمقابلة الخاطفين أكثر من مرة، وعلمه بعملية الخطف، وضلوعه في تنفيذ أوامر الخاطفين، واشتراكه من خلال سؤال المدعي «والد الفتى المحتجز» عن مال الفدية، وقبوله بمهمة توصيل غير واضحة مما يتنافى مع عمله كسائق أجرة، وثقة الخاطف فيه باستلام الأموال، وعلمه المسبق بأن الخاطف يعمل على تهريب العمالة المتسللة وغير النظامية، وإقراره بعلمه بأن ابن المدعي محتجز لدى المهرب، وعلمه بوجود محتجزين آخرين لديه. وساعدت هذه الإثباتات ناظر القضية، الذي تأكد لديه تورط المتهم في تلك الأعمال، لذا أصدر حكمه عليه بسجنه لمدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة القضية، وجلده 400 جلدة بالسوط على دفعات كل منها 50 سوطا، وبين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن خمسة أيام، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ محكوميته وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى. وقرر القاضي الكتابة إلى جهات الاختصاص حيال النظر في التحقيق مع المتهم وصاحب سيارة الأجرة والذي سلمه إياها رغم أنه لا يملك إقامة نظامية ومجهول الهوية ومخالف لأنظمة البلد.
