أتعهد بحل أية مشكلة لأهالي العشوائيات.. و 700 متر المسافة إلى السكن البديل

سلم أول مفتاح ضمن مشروع تطوير الرويس.. الأمير خالد الفيصل:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ل «عكاظ»، اتجاه هيئة حقوق الإنسان، لعرض مشروع تطوير العشوائيات في مكة المكرمة، على مجلس حقوق الإنسان العالمي للممارسة الفضلى.
وأوضح سموه أن معالجة العشوائيات في المنطقة تجربة فريدة نفذتها المملكة: «وزارتني هيئة حقوق الإنسان، وسألوني عن مشروع تطوير العشوائيات، وتم إيضاحه بالكامل لهم وما خطط له من لوائح و أعمال وأعجبوا بها جدا، وأفخر بذلك لأن ملكنا وحكومتنا مصرة على التميز في كل أعمالها»، لافتا إلى أن مشروع التطوير جديد على مستوى المملكة، ومشيراً إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني منها دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة: «كل المشاريع العالمية لتطوير العشوائيات كانت تستهدف تحسين الحال المعيشية فيها، في حين يسعى المشروع السعودي وهو الأكثر جرأة بينها إلى تغييرها جذريا وبالتالي معالجة وضع الإنسان الذي يسكنها جذريا وللأبد».
ورفع سموه باسمه واسم أهالي منطقة مكة المكرمة، خلال تسليمه في مكتبه أمس، مواطنة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس، من الشركة المطورة للمشروع، رفع الشكر: «والتقدير لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين والذي أولى هذه المشاريع كل الاهتمام، وقد أمر أيده الله بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعضوية مجموعة من الوزراء وأمير منطقة مكة المكرمة، لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير الأحياء العشوائية ونقلها إلى أحياء منظمة ومخططة التخطيط والتنظيم السليم، لترقى تلك الأحياء إلى كرامة الإنسان في المملكة سواء كان هذا الإنسان من السعوديين أو المقيمين، وقد بدا تحقيق ذلك من خلال اللجنة، وفي هذا اليوم المبارك نرى البدء الفعلي لشركة ريسان وهي إحدى الشركات المطورة لهذا المشروع في منطقة المكرمة لحي الرويس، وآمل أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى بقية الشركات المطورة للأحياء العشوائية الأخرى لكي يبدأوا بالفعل في تطبيق ما تعهدوا به وما التزموا به».
تأمين السكن المناسب
وبين سموه أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء ليس القصد منه فقط تطوير المنشآت المعمارية أو تطوير الشوارع والمشاكل بها، ولكن لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو جميعا لتحقيقها جميعا لهذه الأسر والأفراد والتجمعات من سكان هذه الأحياء: «أكدنا على الشركات المطورة على تأمين السكن المناسب قبل أن تبدأ الإزالة للمنازل، وهذا ما تحقق في هذا المشروع بإيجاد السكن المناسب للأسر لتنتقل المواطنة من منزلها السابق إلى موقع جديد في منطقة لا تبعد سوى 700 متر في حي مجاور، وكلي أمل أن يستجيب الجميع مواطنين ومطورين ومسؤولين مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جدياً مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير»
وشدد على أن: «ملكية هذه المشاريع ليست للشركة المطورة، إذ تمتلك هذه الشركة جزءا منها فقط، فيما تعود بقية الملكية للدولة والصناديق التمويلية التي تعود ملكيتها للدولة بالكامل».
25 معترضا
وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، أوضح الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقاراً، يسكن 70 في المئة منها غير سعوديين، و 30 في المئة فقط مأهولة بالسعوديين، مشيراً إلى أن نصف السعوديين السكان هم من المستأجرين وليسوا ملاكاً: «المحصلة النهائية هي 15 في المئة فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقاراً، والمعترضين عددهم 25 شخصا فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع صغيراً كان أو كبيراً، أما الأغلبية الباقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونهم ومشاركتكم».
ولفت أمير منطقة مكة إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظين على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية كبيرة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان».
وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة ثلاثة خيارات منصفة، أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقداً أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مؤكدا: «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملين في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا».
تغرير الصحافة
وفي ما يتعلق بتركيز تناول وسائل الإعلام على الجانب السلبي المعترض على المشروع، أكد الأمير خالد الفيصل أنه تم التغرير بالصحافة حتى حولت الموضوع من مشروع تطويري يستهدف نقل سكان الأحياء إلى مستويات معيشية أفضل، إلى ظلم لفئة معينة من الناس، مشيراً إلى أن هذا التغرير مصدره فئات معينة لديها مصالح وفوائد شخصية من بقاء الوضع على ما هو عليه، وتعطل عجلة التطوير أو تأخيرها لسنوات على الأقل: «أصحاب هذه المصالح الضيقة تتنافى مع مصلحة هذه الأسر التي تسكن هذه الأحياء العشوائية ومصلحة الوطن العامة في سرعة إنجاز هذه المشاريع التي تستهدف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته وحقه في العيش الكريم».
مراحل المشروع
وفي شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة بين الأمير خالد الفيصل أن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت اليوم بنجاح، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها خصوصاً حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة، مبينا أنه تم إخطار الشركات التي تأخرت في التنفيذ، على أن يتم سحب المشاريع منها في حال لم تتقدم في العمل بحسب الخطوات المتفق عليها، وستتسلم الدولة تلك المشاريع وتتولى تطويرها.
تعديات متواصلة
وشدد على أنه تمت إزالة العديد من التعديات والمباني التي استحدثت على أراض معتدى عليها، حيث أن جميع الجهات تعمل في سبيل منع الاعتداء على الأراضي، مشددا على أن مكافحتها تحولت لتشبه مكافحة الإرهاب: «فقد تم أمس ضبط أحد الأشخاص خارج مكة نصب خيمة وشرع في بيع الأراضي في أرض فضاء، والغريب ليس من يبيع الأراضي، ولكن من يشتري منه، وهو لا يملك مستندا أو شرعية فكيف يبيع ما لا يملكه ولا يوجد لديه تصريح من البلدية بالمخطط».
مشروع شرق جدة
وجدد الأمير خالد الفيصل تأكيده بأنه لن يرضى ولن يقبل ولن يهدأ حتى تصبح كل أحياء مدينة جدة مثل الحي الذي يسكنه في الجوانب الخدمية كافة. وكشف أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حالياً على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة، مشيراً في السياق ذاته أن مشروع تطوير حي الحرازات سيكون مشمولا في مشروع معالجة العشوائيات، خصوصاً وأن معظم سكانه من السعوديين.