أمير مكة المكرمة ل "المدينة": قبضنا على “سماسرة أراضٍ حكومية” .. والآن رهن التحقيق

سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس في مكتبه سموه بجدة مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس لمواطنة حصلت عليها من شركة»ريسان العربية» المطورة للمشروع.
وخاطب الفيصل المواطنة قائلا: (أتحدث باسم الملك وسمو ولي عهده، نحن هنا لخدمتكم وخدمة جميع أهالي الأحياء العشوائية، وأنا أتشرف بهذه اللحظة كثيرًا، فهي تعني فتح الباب لحياة جديدة لأهالي العشوائية) .ويتسق التطور الجديد مع تأكيدات سمو أمير منطقة مكة المتوالية على أن نزع الملكيات لا بد وأن يسبقه توفير السكن البديل الذي يرقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة سواء كان مواطنا أو مقيمًا.
سماسرة الأراضي
وقال سموه في إجابة على سؤال ل «المدينة» على سماسرة الأراضي :»قبض على مجموعات منهم وأوقفوا وحقق معهم، وأزيلت الكثير من الاعتداءات على الأراضي الحكومية، والآن كل جانب من اللجنة الخماسية يقوم بعمله، فنحن أصبحنا في هذا الجانب مثل مكافحة الإرهاب، حيث استمرأ بعض السماسرة هذه الممارسات».
وأضاف:» قبضنا على أحد الأشخاص في مكة بني خيمة وأخذ في بيع الأراضي، والغريب ليس من يبيع بل المشترى الذي يتعامل مع هؤلاء غير المالكين للأراضي وليس لديهم تصاريح من البلدية بعمل تلك المخططات، وعندما نزيل هذه المخالفات يقول لك أنا مسكين».
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان سألت عن مشروع الأحياء العشوائية،وشرحت لهم جميع اللوائح والفكرة الأساسية والأهداف الموضوعة وأعجبوا بها جدا،وطلبوا أن أوفر لهم الدراسات اللازمة لعرضها عالميا، لأن مشروع الأحياء العشوائية ليس له مثيل عالميا، وأنا افخر بهذا لأنه ملكنا ..وحكومتنا مصرة على النهوض بها.
شكرًا خادم الحرمين
وقال سموه: «أود أن أشكر للجميع حضوره في هذا اليوم المبارك، وبودي أن أتقدم باسمي وباسم أهالي منطقة مكة المكرمة، وباسم كذلك كل المواطنين والمقيمين، الذين يسكنون الأحياء العشوائية لمدن هذه المنطقة، باسمهم جميعا نتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي أولى هذه المشاريع كل الاهتمام، وأمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وعضوية مجموعة من الوزراء، بالإضافة إلى أمير المنطقة، واتخاذ كل ما يلزم لتطوير ومعالجة تلك الأحياء لتكون أحياء منظمة ومخططة بشكل سليم و ترقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة الأبية سواء هذا الإنسان مواطنا أو مقيما «.
البدء الفعلي
وقال سموه :»لن ارتاح في مدينة جدة إلا بعد أن أرى سكان العشوائية يسكنون في حي مثل الحي الذي أسكن فيه أو أحسن منه»، مضيفا أنه سوف يستمر في المطالبة والمحاولة لتغيير الوضع، وقال :»في هذا اليوم المبارك نرى البدء الفعلي لشركة (ريسان) وهي إحدى الشركات المطورة لهذا المشروع في حي الرويس، وأرجو أن تنتقل «العدوى الحميدة» إلى الشركات الأخرى ويبدأون بالفعل بتطبيق ما تقدموا به وما تعهدوا به على أرض الواقع «.
وأضاف:» وكما تعلمون أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء ليس القصد منه هو فقط تطوير المنشآت المعمارية أو تطوير الشوارع والمساكن فقط وإنما هو تطوير وبناء الإنسان ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو جميعا إلى تحقيقها لهذه الأسر في هذه الأحياء، نحن أكدنا على الشركات المطورة أن تؤمّن أولا الإسكان البديل والمناسب قبل أن تبدأ إزالة العقارات وهوما حقق في هذا المشروع، وفي هذا اليوم سيبدأ تمليك وتسليم الوحدات السكنية الجديدة لأبناء الحي.
مشروع حكومي
وأكد سموه أنه كله أمل في أن يتجاوب الجميع مع المشروع، :»وأن نحقق جميعا ما نصبو إليه ..كما تعلمون كذلك إنني قبل مدة طرحت مشروع «شركاء التنمية» والشركاء هم جميع المواطنين في هذه المنطقة ومن ضمنهم المجموعات والأفراد الذين يسكنون هذه الأحياء ونرجو أن ينخرطوا جميعا في هذه الشراكة لبناء مدن وأحياء وشوارع جديدة تنسجم وطموح خادم الحرمين الشريفين» مشيرا إلى أن ملكية المشروع ليست فقط للشركة المطورة ولكنها جزء من ملاك هذا المشروع ومعظمه مملوك للدولة لأن الصناديق الممولة هي صناديق حكومية».
مشاكل التثمين
و عن التثمين قال سموه :»أولا نقول هناك معارضون، وهناك 2480 عقارا في حي الرويس، و70% من الساكنين في هذه العقارات أجانب، و30% سعوديون، مع ملاحظة ان 50% من السعوديين مستأجرون وليس ملاكا أي 15% فقط مالكين سعوديين في هذا الحي، وهناك من الأسر 2480 أسرة منهم 400 أسرة اشتكوا 25 شخصا فقط والباقون لم يتقدموا بأي شكوى «.
وبالنسبة للتثمين قال سموه إنه جاء عدد من المعترضين في الحي وجلست معهم وتحدثت معهم وأجبت على جميع أسئلتهم واتضح أن معظمهم لديهم معلومات خاطئة عن المشروع،وصححت الكثير من تلك المعلومات،وانتهى المطاف بنا أن هناك أعدادا كبيرة في هذه الوحدات السكنية أكثر من الذين توزع عليهم وحدات سكنية جديدة «.
وذكر أنه في المشروع نفسه يلزم المطور إذا كان هناك عدد كبير من الساكنين للوحدات وتوجد العقارات التي تستوعبهم في المحلات الجديدة أن يتحمل المطور إسكان الباقين حتى لو كان بأكثر من القيمة المقدرة للعقار :» وهناك مبلغ في الاتفاقية مع الشركة المطورة مع هذه الزيادة وكان المبلغ برقم معين وطلبنا منهم عمل إضافة للمبلغ ووافقت الشركة المطورة على هذه الإضافة «.
وأوضح قائلا :» هناك 3 خيارات لأي أسرة، الأول أن يقبل بالمبلغ كتعويض ويشتري سكنا، والثاني أن يقبل وحدة سكنية بديله للقديمة، والثالث أن يساهم في الشركة المطورة ويصبح مالكا في هذا المشروع بأسره، وهناك كذلك إضافة أخرى أنه حتى الذين ليس لهم صكوك على منازلهم في هذه الأحياء تمنحهم الدولة صكوكا، فهناك تسهيلات كثيرة وزيادة العدد يضاف بدون تكلفة عليه في الوحدات الجديدة.
وأكد حرصه على حل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين وقال:» أي إنسان عنده مشكلة شخصية أو أسرية لها علاقة بهذا المشروع فأنا والإمارة والمشروع بأكمله نتعهد بأن نشاركه في حلها هذه المشكلة، وأي مساعدة يحتاجونها سوف نقدمها حتى لو كانت شخصية، وبالنسبة للمقيمين فهناك نظام خاص بهم، وكما تعلمون أن فئة منهم ستصحح أوضاعها وتعطى لهم أقامات نظامية إذا كانوا من المقيمين الذين قبلت بهم البلاد.
دور الإعلام
وقال سموه إن أصوات ال 25 شخصا من المعترضين كانت مرتفعة مع بداية المشروع :»والبركة في الإعلام .. فبعضها يهدف إلى الإثارة والاستثارة .. رغم أن المشروع لخدمتهم ونقلهم من حياة أقل لا نرضاها لهم ..و إن شاء الله تعالى سوف يرضون عنها بأنفسهم، واعتقد أن الإعلام غرر بهم في هذا الجانب، وهناك فئات لها مصالح في بقاء الوضع كما هو عليه وهي مصالح شخصية،وهم الذين يحاولون أما إلغاء فكرة هذا المشروع أو على الأقل تأجيلها إلى سنوات أخرى فلهم فائدة شخصية من بقاء الوضع، لكن فائدتهم الشخصية تتنافى مع مكاسب هذه الأسر في تنفيذ هذا المشروع «.
وأكد أن مصلحة المدينة تقتضي تنفيذ هذا المشروع والمشاريع الأخرى، لأننا نريد أن نخدم الإنسان في هذه الأحياء، فليس مهما أن نهدم بيتا أو شارعا بقدر ما يهمنا الارتقاء بمستوى الإنسان إلى حياة أفضل «.
مشروع قصر خزام
وأشار سموه إلى أن فترة الانتهاء من مشروع الرويس يتوقف على الخطوات القادمة، لافتا إلى أن 17/5 سيكون يوم البدء في فصل الخدمات، وتليها مراحل الهدم» إي 18 شهرا على أربع مراحل»، وقال إن هذه النقلة الأولى ممتازة، لافتا إلى أن مشروع قصر خزام حدث فيه تأخير على الرغم من أنه مشروع قديم.
مشروع الحرازات
وأوضح سموه أنه تم إبلاغ الشركة المطورة أنه سيتم سحب المشروع منهم وطرحه على شركات أخرى، وهناك توجه لجهات أو 3 شركات تقدمت الآن بثلاثة مشاريع في مكة. أما بالنسبة لمشروع الحرازات فالوضع مختلف لأن معظم السكان سعوديون وشوارعها ليست ضيقة كما الوضع في الأحياء الأخرى، :» وعندنا 3 لوائح لثلاثة أنواع من الأحياء العشوائية، وميزة نظام الأحياء العشوائية المرونة خلال التطبيق فمن الممكن أن نغير شيئا من اللائحة خلال العمل، وهذا يعود إلى متابعة اللجنة الوزارية لأعمال المشروع ونجاحه «.