24 توصية و93 آلية لتفعيل قرار عمل المرأة

اللجنة النسائية ترفع تقريرا متكاملا للمقام السامي

كشفت اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية عن أنها رفعت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولسبع وزارات حكومية، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ويشتمل على 93 آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التوصيات والآليات تم التوصل إليها بعدما شاركت الغرف التجارية بعقد سلسة ورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك لتقييم مدى الإنجاز في تنفيذ وتطبيق ما نصت عليه البنود التسعة في القرار (120) وللوقوف على المعدلات الحقيقية للتنفيذ والتعرف على المعوقات التي واجهت تطبيق القرار والسعي لتحديد ماهية السبل الكفيلة بتسهيل وتذليل تلك المعوقات.
وقالت رئيسة اللجنة هدى بنت عبد الرحمن الجريسي بأنه اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش وحتى تخرج بنتائج واقعية فقد دعت اللجنة لها عددا كبيرا من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار (120)، وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والعصف الذهني المتعمق والتقديمات الثرية للمشاركين في الورش، إلى تحديد 4 معوقات رئيسية أبرزها الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية بالجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإنشاء مشروعات صناعية تعمل فيها نساء حيث لا توجد استراتيجية واضحة للتنفيذ، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل عن بعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص، إضافة إلى عدم تفعيل خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية وأخيراً عدم التطبيق الكامل والتوعية اللازمة بحق إجازة الأمومة للمرأة العاملة.
وعملت اللجنة على تضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها لتقرير رفع من مجلس الغرف السعودية للمقام السامي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية، وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عددا من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة.