24 توصية و93 آلية لتفعيل قرار عمل المرأة

كشفت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية عن رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ولرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ول (7) وزارات حكومية، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ويشتمل التقرير على 93 آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة لعدد الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.
وأوضحت اللجنة أن هذه التوصيات والآليات تم التوصل إليها بعد أن قامت الغرف التجارية بمشاركة فاعلة بعقد سلسة ورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك لتقييم مدى الإنجاز في تنفيذ وتطبيق ما نصت عليه البنود التسعة في القرار 120 وللوقوف على المعدلات الحقيقية للتنفيذ والتعرف على المعوقات التي واجهت تطبيق القرار والسعي لتحديد ماهية السبل الكفيلة بتسهيل وتذليل تلك المعوقات.
وقالت رئيسة اللجنة هدى بنت عبدالرحمن الجريسي إنه اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش وحتى تخرج بنتائج واقعية فقد دعت اللجنة لها عددا كبيرا من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار 120، وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والعصف الذهني المتعمق والتقديمات الثرية للمشاركين في الورش، لتحديد 4 معوقات رئيسية تعترض تنفيذ كل بند من البنود التسعة لقرار عمل المرأة، وتشمل معوقات ترتبط بالجهات المعنية بالتنفيذ وبالأفراد المعنيين بالتنفيذ (الموظفين)، وبالموارد المخصصة، وبأسلوب وآليات التنفيذ.
وكان من ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل بالنسبة لبنود القرار 120 الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية بالجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء حيث لا توجد إستراتيجية واضحة للتنفيذ، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل عن بعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص، إضافة إلى عدم تفعيل خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية وأخيراً عدم التطبيق الكامل والتوعية اللازمة بحق إجازة الأمومة للمرأة العاملة.
وقامت اللجنة بتضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها لتقرير رفع من مجلس الغرف السعودية للمقام السامي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية، وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عدد من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة من جميع الجهود التي تُبذل لتوظيف المرأة، وخلق بيئة مواتية لها للاستثمار عن طريق تعاون الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تطبيق القرار رقم 120 ودعم الجهاز الرقابي على تلك الجهات لضمان الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية.
وترتبط آليات توظيف المرأة، ووفقاً للتقرير الذي رفعته اللجنة، مع 11 جهة حكومية، مطلوب منها القيام بعدد من الخطوات التنظيمية والفنية والإجرائية والتوعوية التي تدعم من خلالها عملية توظيف المرأة وتذلل من المعوقات التي تعترض عملها، واشتمل التقرير على 93 آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.