نحتاج تفعيلا للتشريعات وميثاقا أخلاقيا لحماية البيئة

الأرصاد تحذِّر وتطالب بالتدخل.. والمتخصصون:

طالبت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجهات المعنية بالتدخل السريع والمعالجة الحاسمة لوقف كل الضغوطات التي تؤدي إلى تدهور النظم البيئة في المملكة خاصة الغابية والزراعية منها، والسعي للتغلب على كل العقبات التي تحول دون تحسين النظم البيئية ووقف التغيرات السلبية وتحسين رفاهية الإنسان والتكيف مع هذه المتغيرات. وحصلت «عكاظ» على أبرز هذه العقبات التي كشفتها الرئاسة ومنها نقص المعرفة بشأن خدمات النظم البيئية وإدارة الأنظمة البيئية الغابية، والسياسة السلوكية والاستجابات المؤسسية والتكنولوجية التي يمكن أن تعزز الفوائد مع الحفاظ على الموارد.
إضافة إلى فشل السوق وعدم الانحياز للحوافز الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والسلوكية مثل الجماعات الذين يعتمدون بشكل خاص على خدمات النظام البيئي، وقلة الاستثمار في البيئة والتطوير ونشر التكنولوجيا التي يمكن أن تزيد من كفاءة خدمات النظام البيئي وتعزيز الفوائد في المحافظة على الموارد.
وحذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة «إذا لم يؤخذ بكل هذه الاعتبارات لتلك التهديدات وما لم تتخذ الخطوات الحاسمة لوقف هذا الأمر فسوف تسير الأمور على ما هو غير متوقع»، وأشارت إلى أن عدد السكان في المملكة يسير بمعدل كبير حيث بلغ 2.4 % ومن المتوقع في عام 2050 أن يصل العدد إلى ستين مليون نسمة بحيث يصل عدد الساكنين في مناطق الغابات 30 مليون نسمة، والمتوقع أن عدد الطرق في المستقبل سيصل إلى 15463 كيلو مترا (حوالى 1.5 مليون هكتار) مما سيؤثر على الغطاء النباتي وعلى مساحات الغابات والمراعي كذلك الأمراض والآفات والذبول والوفيات الجماعية تحيط حاليا بالغابات، مؤكدة على أنه إذا لم يحدث تدخل فستزيد الحالة سوءا مع مرور الوقت.
وألمحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة «أن إنشاء الهيئة العامة للسياحة وجهودها الرامية لتشجيع السياحة الداخلية خاصة السياحة البيئية خلال فصل الصيف الحار والعدد المتزايد من السياح من المواطنين والأجانب لن تقابله قدرة استيعاب للمتنزهات الغابية في جنوب المملكة لهذه الأعداد، يضاف لذلك التغير المناخي الجاف، وندرة المياه، وارتفاع تكاليف إعادة التشجير، وقالت: «كل ذلك سيجعل من قضية توسع مساحات الغابات بطيئا بل معدما».
ووضعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خيارات عملية للحيلولة أمام هذه الضغوطات، منها مطالبة لجان السياحة والتنمية في إمارات المناطق والمحافظات وكل من يملك صلاحية القرار الوفاء بمتطلبات حماية البيئة، ومنها الحاجة لتحسين المعلومات لتحقيق نظام فعال للدفاع عن النظام البيئي، وتطوير المؤسسات لتنظيم التفاعل بين الأسواق والنظم وتطوير الأطر المؤسسية التي تتيح التحول من نهج إدارة الموارد القطاعية إلى نهج أكثر تكاملا وإلغاء الإعانات التي تشجع على الاستخدام المفرط لخدمات النظم البيئية واتخاذ التدابير للحد من استغلال خدمات النظم البيئية وتحسين الاتصالات والتعليم وتعزيز التقنيات التي تزيد الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي دون أي آثار على الأراضي أو الموارد المائية واستخدام كل أشكال مصادر المعرفة والمعلومات للتقييم وصنع القرار.
ووصف خبيران وحقوقي أن الدعوة هي استشعار مبكر نحو الحفاظ على البيئة لابد أن يؤخذ في الحسبان، وقال الخبير البيئي الدكتور محمود الدوعان، والمهندس الجيولوجي ناصر الصاعدي: «إن البيئة تتعرض لعدة انتهاكات رغم وجود نظام بيئي يحميها من الانتهاكات»، وأضافا «يجب حماية البيئة من أي آثار سلبية تعمل على إخلال التوازن البيئي في شتى نواحي الحياة، والعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية ليستفيد منها الأجيال في الحاضر والمستقبل».
من جهته، طالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المسؤول عن ملف البيئة في فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة طلال قستي، بتفعيل المرسوم الملكي رقم (م/34) المؤرخ في 28/7/1422ه لحماية البيئة، وإنشاء جهاز أمني (شرطة بيئية) للتصدي لكل من يسيء إلى البيئة، ووضع دليل للانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، ولفت قستي إلى أن المادة الثانية من النظام العام للبيئة تنص على «جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، إضافة إلى رفع الوعي البيئي». وقال: «البيئة والحفاظ عليها من صميم حقوق الإنسان، والالتزام بحمايتها واجب»، وأضاف «نحن في أمس الحاجة إلى ميثاق أخلاقي لحماية البيئة».