نقلة نوعية حققتها المملكة في مجال الأرصاد وحماية البيئة

حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها ولا غرابة في ذلك فقد ضمن النظام الأساسي للحكم السعودي وفقا للمادة (32) من النظام الأساسي التي تنص على التزام الدولة المحافظة على البيئة وحمايتها الأمر الذي يعد تتويجا بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون مواردنا الطبيعية.
حيث كان للدعم اللا محدود من الحكومة الرشيدة للجهة المسئولة عن البيئة في المملكة أثر واضح وملموس وذلك إدراكا بأهمية البيئة والحفاظ عليها في ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة بين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع.
فقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370ه - 1950م ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401ه لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية .
ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محليا وعالميا ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام1422ه 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تزامنا مع تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقلة نوعية متميزة وحضوراً متواصلاً وخططاً مستقبلية جادة ويتجلى ذلك بوضوح في صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية كخطوة جادة نحو عمل بيئي يسير وفق معايير ونظم واضحة .
ولعل من أهم المهام التي تقوم بها الرئاسة هي العمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية بجميع مناطق المملكة باختلاف خصائصها وتجديد الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على هذه الخصائص ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور إضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار إعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية .
بمتابعة وتنفيذ إجراءات التقويم البيئي ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة والذي يعد واحدا من الانجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي وهو الصادر بمرسوم ملكي كريم . كما تقوم الرئاسة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة التطورات المستجدة في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على المستويات الإقليمية والدولية.
وللرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دوراً بارزا في نشر الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي ، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة وقضاياها عالمياً والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي وكون الإنسان مستخلفاً في هذه الأرض لعمارتها والاستفادة منها وعدم الإضرار بها وبمقوماتها ، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة ومقوماتها ممثلة في الأنشطة التي تقوم بها الرئاسة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية .