أهالي الخترشية معبرين عن سعادتهم بالتعويضات : شكراً خادم الحرمين

البلدة عمرها يتجاوز 100 عام

رفع أهالي الخترشية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر السامي بمعالجة وضع منازلهم الواقعة في الخترشية والتي يسكنونها منذ مدة طويلة، وذلك بمنح قطعة أرض لكل من له منزل أو «حوط» في المخطط ممن تم حصرهم في البيانات المعدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن من أمانة المنطقة الشرقية ومركز صفوى وبلديتها.
وعبر الأهالي عن شكرهم لأمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي بإنفاذ الأمر السامي لأصحاب «المنازل والحوط» وعددهم 61 مواطنا، حيث تعتبر بلدة الخترشة من المناطق القديمة التي توجد بها مبان سكنية مأهولة ومزودة بالخدمات العامة وعدد من المنازل والحوط.
وقد تحدث ل «عكاظ» عدد من أهالي البلدة، منهم ديهان جمعة الذي قال: «بلدة الخترشة لا يتجاوز عدد سكانها حاجز ال 500 شخص، حيث يقطنون في منازل ذات طابع شعبي للغاية»، مشيرا إلى أن بلدة الخترشة تعتبر جزءا من أم الساهك وهي تابعة لمركز صفوى.
وأوضح أن العوائل التي تقطن «الخترشية» لا تتعدى ثلاث عوائل هي «الديهان، الذواذي والغازي»، وقد استقرت في البلدة منذ حوالى 100 عام تقريبا، وكان السكان الأوائل يمارسون مهنة الزراعة بالدرجة الأولى فيما يعمل البعض في أرامكو السعودية.
وذكر محمد ديهان أن غالبية منازل الخترشية لا يملك أصحابها صكوكا، حيث كانت أراضي بيضاء، وعمد الأهالي في العقود الماضية إلى بناء بعض الأكواخ عليها للإقامة فيها.
وبين أن الطابع الشعبي يبدو السائد على جميع المنازل، إذ لا يوجد منزل يتجاوز الطابق الواحد، فالشيء البارز في البلدة هو منارة المسجد الذي يقع في جنوبها قريبا من الطريق المؤدي للشارع العام الرابط بين الجبيل الدمام.
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي أصدر قرارين بشأن تعويض أصحاب «المنازل والحوط» من أهالي بلدة الخترشية، إنفاذا للأمر السامي الكريم الصادر بشأن معالجة وضع منازلهم التي يسكنونها منذ مدة طويلة، حيث تقرر منح قطعة أرض لكل من له منزل أو «حوط» في المخطط ممن تم حصرهم في البيانات المعدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن من أمانة المنطقة الشرقية ومركز صفوى وبلديتها، ومشاركة عضو من أهل الخبرة بالمنطقة، وقامت اللجنة بحصر أصحاب المنشآت من المنازل والحوط حسب البيان.
كما تضمن القراران الإسراع في تطبيق تلك الأراضي على الطبيعة وفتح الشوارع وسفلتتها وإزالة جميع ما يتعارض معها من إحداثات.