خطوة استعراضية

على خفيف

لم تجد وزارة التجارة عملا تقوم به لإثبات وجودها الجديد، إلا توجيه المطاعم لإلغاء رسوم الخدمة المصاحبة لفاتورة الحساب، مقابل ما تقدمه لزبائنها من خدمات، وأرى أن هذه الخطوة لا تعدو كونها عملا استعراضيا غير ذي بال، لعدة أسباب من أهمها ما يلي:
أولا: إن نظام رسوم الخدمة في المطاعم والفنادق هو نظام عالمي معمول به في معظم دول العالم، لاسيما في الدول التي تراقب الأسعار وتحمي المستهلكين من التلاعب في السعر أو في جودة المنتج، لأن مربط الفرس في هذه المسألة أن يقدم للزبون الطعام الجيد بالسعر المناسب وفق خدمات راقية وكل ذلك يتم تحت رقابة صارمة ومتابعة جادة، وفي هذه الحالة فلا بأس من إضافة رسوم نسبية على الفاتورة مقابل الخدمات الراقية، فإن استطاعت مطاعمنا وفنادقنا تقديم كل ما ذكر فحلال عليها رسوم الخدمة، وإن لم تستطع أو لم ترد فإنها لا تستحق حتى سعر ما تقدمه من طعام سواء لارتفاع سعره عن الحد المعقول أو لأنه غير جيد وربما يكون مؤذيا لآكله موصلا إياه إلى قسم الطوارئ !؟
ثانيا: إن رسوم الخدمة التي أنجزت وزارة التجارة إلغاءها وصفقت بجناحيها فرحا بما قامت به، ليست رسوما عامة في جميع المطاعم، بل إنها تقتصر على مطاعم الفنادق والمطاعم الكبرى، أما غالبية المطاعم الشعبية وهي تمثل ثمانين أو تسعين في المائة مما هو موجود في المدن والمحافظات من مطاعم فإنها لا تفرض رسوم خدمة على ما تقدمه لزبائنها من مأكولات، لذلك فإن خطوة الوزارة لن يكون لها أثر واضح يصب في حماية المستهلك.
ثالثا: إن المنتظر والمؤمل من وزارة التجارة وضع نظام صارم مراقب للأسعار المسجلة على جميع المواد الغذائية والاستهلاكية التي تباع في المتاجر والبقالات وما في حكمها وما هو داخل ضمن اختصاصها من أعمال ومهام جليلة وأن تدع المطاعم ورسومها للأمانات والبلديات التي يجب عليها مراقبة ومتابعة ما يقدم في تلك المطاعم من أغذية وما يؤخذ مقابلها من أثمان سواء أخذ من الزبائن رسوم خدمة أم لم يؤخذ منهم شيء.. وأخيرا، لتقم كل جهة بواجبها الأساسي دون مبالغة أو استعراض فذلك هو المطلوب والمندوب.. وإن الله علام الغيوب!.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة