رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي ..«بأمر مين»!

وصلت إلى 20٪ من قيمة الفاتورة ولانزال ندفع «زي الحلاوة»

تساءل عدد من المواطنين عن مدى نظامية رسوم الخدمة في المطاعم والتي تتراوح ما بين 15% و20% وهل هناك جهة رقابية معنية بذلك ام انها امور اجتهادية من اصحاب المطاعم على حساب جيوب المستهلكين ممن يرتادون تلك المطاعم.
"الرياض" قامت بجولة على عدد من المطاعم التي فرضت تلك الرسوم لاستنزاف جيوب المستهلكين، مبررين أن تلك الرسوم هي من حقهم من خلال خدمة العميل، واستطلعنا عددا من الآراء بين مؤيد لتلك النسبة الاضافية على الوجبة المقدمة للزبون وبين معارض بشدة.
مطاعم تأخذ نسبة الزيادة بطريقة خفية وتستغل الزبون
رسوم إضافية
في البداية قال "صخر محمد عبدالرزاق" -مستشار قانوني-: من وجهة نظري بصفتي أحد مرتادي المطاعم أن هناك بعض المطاعم تستحق أن تفرض رسوماً إضافية أثناء تقديم الوجبة للزبائن والبعض منها لا يستحق تلك الرسوم إما لتدني الخدمة أو الاختلاف في نوعية تقديم الطعام وبيّن أنه من خلال مقارنة الكوست الذي يدفعه الزبون كقيمة للوجبة الغذائية مع الرسوم التي تضاف إلى تلك الوجبة فهنا يكون فيه إثقال على كاهل الزبون في السعر، مشيراً إلى أنه يجب على البلدية تقنين تلك المطاعم، داعياً إلى أن يكون هناك جهة عليا تحدد تلك الرسوم ولا تكون اجتهادية كما هو الحال في المطاعم فعملية الاجتهاد تثقل كاهل مرتادي المطاعم وفي نفس الوقت تعطي مجالاً للمطاعم التي يكون لديها مساحة أكبر أن تغالي في تلك الرسوم.
تقنين الخدمة
وأوضح أن الزبون الذي يأخذ الطلب بألف ريال يختلف عن من يأخذ بمئتي ريال فعملية التقنين لهذه الخدمة ستفيد صاحب المطعم، وكذلك تفيد المستهلك الذي يريد أن يحصل على خدمة أفضل جودة وبأقل سعر، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك تقنين لهذه المطاعم سيصبح لدى الزبون معرفة بهذه النسبة التي تضاف على قيمة الوجبة المقدمة له ولا يقع عليه غبن في ذلك، فبعض المطاعم لديها شفافية بحيث تضع تلك النسبة في المنيو المقدم للزبون، ولكن هناك بعض من المطاعم لا تبين تلك النسبة وهذا فيه غبن على مرتادي تلك المطاعم .
فيصل القحطاني
عشوائية وجهل
وأشار "سعود هاني عوض" إلى أن هناك عشوائية وجهل لدى بعض المطاعم باستيراد الأفكار المطبقة بالخارج فالجهة المسؤولة هي حماية المستهلك والبلدية، اضافة الى وزارة التجارة لأنهم هم الأكثر اطلاعاً على ما يدور بتلك المطاعم فبالنسبة للضريبة التي تفرض على الزبون فهي صحيحة، فهناك مبدأ معروف في العالم هو مبدأ تحميل الضريبة إلى الأمام بحيث تفرض على التاجر وهو بدوره يحملها للأمام للمستهلك، لذلك هناك تشعب في فرض تلك الرسوم منها سوء التطبيق والاجتهاد وهذا ما نلاحظه في المطاعم وفيه ضرر على الزبون.
إعادة نظر
وقال "فيصل القحطاني": أنا لا أؤيد تلك النسبة التي تفرضها المطاعم مهما كان الأمر وتتراوح مابين 15% إلى 20%، فحينما أتناول وجبة بواقع مئتي ريال فإن النسبة تزداد لتصل مابين 30% إلى 40% بدون حق فهل هذه النسبة هي لمجرد أن يقوم بإحضار الطعام للزبون فقط فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر من الجهات المسؤولة.
سيف السهلي
نسبة خفية
وأوضح "محسن المحسن" أنّ البعض من المطاعم لا يبين تلك النسبة في المنيو ويأخذها بطريقة خفية، وهذا فيه استغلال للزبون وخداعه أما المطاعم التي تبين تلك النسبة أو الزيادة على الوجبة المقدمة فلديهم وضوح رغم أنني لا أؤيدها وهي عائدة للزبون إما أن يتناول تلك الوجبة في هذا المطعم الذي بين تلك النسبة أو يتجه لغيره.
الاجتهادات
وتساءلت "ملاك البوري" عن تلك الاجتهادات التي تفرضها المطاعم على الزبائن من خلال النسبة التي تضاف على الوجبة المقدمة للزبون، مضيفاً لا شك أنها تزيد من العبء المالي على مرتادي المطاعم، فلو سلمنا أمراً أن هناك عائلة يصل عددها إلى ستة أشخاص أو سبعة أو أكثر فكم ستصل النسبة الإضافية على الوجبة المقدمة لتلك العائلة، فلو فرضنا أن هناك نسبة 15%، وتناولت العائلة عدد من الوجبات تجاوزت قيمتها ثمان مئة ريال فحتماً ستصل النسبة على تلك الوجبة 120 ريالاً زيادة على الطلب فبأي حق تؤخذ هذه الزيادة.
سعود هاني
جهة رقابية
وطالب "سيف السهلي" بأن تكون هناك جهة رقابية معنية بتلك الاجتهادات التي تفرضها المطاعم سواء فئة خمس نجوم أو أقل والتحقق بشكل جدي عن نظامية تلك النسبة التي انتشرت بشكل عشوائي وتقليدي في المطاعم وبدون مراقبة بل هم أصحاب تلك المطاعم هو جمع المال بأي طريقة من الزبون بل البعض لا يقدم الخدمة التي تليق بالزبون لا من حيث المكان أو أنواع الأكل والأطباق المقدمة فمن وجهة نظري أنني لا أؤيد تلك الزيادة والنسبة الإضافية على الوجبة أو الطلب من تلك المطاعم بل يراقب الوضع وتشدد الرقابة من خلال وزارة التجارة ويوضع لها اليه محددة تضمن حق الزبون وتحميه من جشع التجار.
النسبة منظومة
وقال "عصام": إنّ هذه النسبة منظومة عالمية ومحددة في الدول ولكنه في المملكة دخل حديثا لأن عمر المطاعم في السعودية يتراوح مابين 20 إلى 25 سنه فالمطاعم دخلت أول ثم لحقت بها هذه النسبة فهي خدمة أو ضريبة ففي المملكة لا توجد هذه المسميات بل أن هناك نظام الزكاة والدخل، فأنا أؤيد تلك النسبة أو الزيادة التي تضاف على فاتورة الطعام خصوصاً في المطاعم الراقية التي تعتني بالزبون ولها الحق في ذلك أما المطاعم التي لاتتوفر فيها مقومات الراحة والخدمة الجيدة للزبون فهي لا تستحق بل ينبغي ألا تضع أي نسبة على مأكولاتها.
بعض المقاهي فرضت رسوم الخدمة