مطاعم تلغي رسوم الخدمة وترفع الأسعار

تباينت مطاعم الشرقية في تفاعلها مع قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الخدمة بين رافض للتطبيق ومتقيد بالتنفيذ، وذلك بعد انقضاء شهرين على صدور القرار وهي المدة الممنوحة للمطاعم لبدء التنفيذ.
وأظهرت جولة ل"الوطن" أن أغلب المطاعم التزمت بتطبيق قرار التجارة وأوقفت رسوم الخدمة، إلا أنها اتجهت في الوقت ذاته إلى تغيير قائمة الطعام لتتضمن أصنافا أخرى وبأسعار جديدة أعلى من سابقتها.
وأوضح مدير أحد المطاعم بمدينة الخبر رولان صليبي ل"الوطن" أن المطعم بدأ قبل يومين بتطبيق قرار إلغاء رسوم الخدمة على الزبائن بعد تلقيه تعميما من الغرفة التجارية بالقرار. وأشار إلى أن إدارة المطعم تعتزم خلال هذا الأسبوع تغيير قائمة الطعام بإضافة أصناف جديدة وتغيير أسعار بعض الأصناف وهو أمر طبيعي وردة فعل اعتيادية نتيجة القرار، مبينا أن هذا الطريق انتهجته غالبية المطاعم بالمنطقة بعد تطبيقها القرار. وحول استفسار الزبائن عن رسوم الخدمة ذكر صليبي أن 90% من مرتادي المطعم لا يسألون عن رسوم الخدمة حيث يكون همهم تناول طعام لذيذ في مكان معروف بأطباقه المميزة بينما 10% يبادرون بالسؤال عن رسوم الخدمة وهل استجاب المطعم للقرار أم لا، مضيفا أن إلغاء رسوم الخدمة لا يؤثر إطلاقا على الشركة صاحبة المطعم بل يأتي التأثير على موظفي المطعم ممن يعملون في المطبخ والنظافة وخدمة الزبائن حيث توزع بينهم رسوم الخدمة بالتساوي حيث يعتمدون كثيرا عليها في زيادة دخلهم الشهري خاصة أن رواتبهم ليست عالية وأصبح البخشيش الشيء الوحيد الذي يزيدون من خلاله أجرهم الشهري.
في الإطار ذاته لجأ أحد المطاعم بالمنطقة إلى إبلاغ الزبائن بإلغاء رسوم الخدمة عبر ملصقات داخل المطعم وعلى البوابة تشير إلى التزامه بالقرار وذلك بعد استفسارات بعض الزبائن حول البدء بتطبيق قرار إلغاء الرسوم وتجنبا لتقديم الزبائن لبلاغات حول عدم التنفيذ حيث أوضح مدير المطعم محمد بلال أن غالبية مطاعم المنطقة تجاوبت خلال الأسبوعين الماضيين مع القرار خاصة أن المهلة التي منحتها وزارة التجارة المقدرة بشهرين تعد كافية للتنفيذ.
وأشار إلى أن إدارة المطعم لم تغير في أسعار أصناف الطعام مقابل إلغائها رسوم الخدمة وأن الجديد كان في إضافة أصناف جديدة على قائمة الطعام من أطباق رئيسة وحلويات ومشروبات بنكهة جديدة ومذاق مختلف، مشيرا أن المطعم لم يتلق تعميما من جهة رسمية حول القرار ومبادرته بإلغاء رسوم الخدمة جاءت بعد متابعة إدارة المطعم للصحف اليومية التي تطرقت للقرار وآليات تنفيذه.
في المقابل أوضح مسؤول الخدمة في أحد مطاعم المنطقة أن إدارة المطعم ما زالت تفرض رسوم الخدمة على زبائنها، إلا في حالة استفسار الزبون عن عدم تنفيذ القرار وعدم حق المطعم في رسوم الخدمة حينها يتم إلغاء رسوم الخدمة عنه تجنبا لتقديم الزبون بلاغا ضد المطعم لدى الجهات الرسمية بالرغم من عدم تعميم القرار على مطاعم المنطقة بشكل عام. وأضاف أنه من الصعب على فرع وزارة التجارة بالمنطقة فرض الرقابة على المطاعم بهذا الخصوص وتسجيل عقوبات ضد المخالفين، مبينا أن تنفيذ القرار لم تتضرر منه الشركة مالكة المطعم التي بادرت برفع أسعار أصناف معينة في قائمة الطعام.
وطالب الخبير الاقتصادي فضل أبو عينين بتفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية بتنفيذ القرار الذي يؤثر إيجابا على المستهلك في خفض التكلفة إلا أن أصحاب المطاعم بادروا برفع أسعار الأطعمة الأمر الذي لا يخدم الهدف من القرار فكان من المفترض مراقبة الأسعار من قبل الجهات المسؤولة قبل وبعد التنفيذ. وأضاف أبو عينين أن غالبية القرارات التي تخدم المستهلك دوما ما تكون ضعيفة في التنفيذ بسبب غياب الدور الرقابي مما يشجع التجار على استغلال المستهلك الذي يعاني من تدني مستوى الوعي ما يجعله عرضة للاستغلال من القطاع التجاري. وأشار إلى أن غياب الوعي لدى المواطنين بجانب غياب الرقابة يجعل المستهلك هو الضحية في هذه القرارات.