تسلمت وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية عدد كبير من شكاوى المواطنين والمقيمين نتيجة عدم التزام المطاعم والمقاهي بقرار منع رسوم الخدمة على الأطعمة والمشروبات، وذلك على الرغم من تسلمها خطابات رسمية وإنذار بالالتزام بذلك على أن تطبق العقوبات بحق المخالفين بعد شهرين. وكشفت جولة قامت بها (الجزيرة أونلاين) أمس على عدد من المطاعم والمقاهي أن هناك تحايلاً كبيراً على القرار، وعدم جدية في التطبيق، وذلك بقيام بعض المطاعم والمقاهي بإصدار فاتورتين للزبون، إحداهما تتضمن رسوم الخدمة، وفي حال ممانعته سداد قيمة الرسوم تطبع له فاتورة أخرى خالية من الرسوم ، وقال مدير مطعم بالرياض (من جنسيه عربية) أنه إذا طلب الزبون عدم احتساب الرسوم نقبل ذلك، ولا نحاججه ونطبع له الفاتورة بدون رسوم، ولكن إذا لم يتحدث معنا في هذا الخصوص نقدم له الفاتورة بالرسوم، وله الخيار. وأبدى عدد من العاملين في بعض المطاعم استياء شديد من هذا القرار حيث كانت هذه الرسوم تشكل لهم دخلا إضافيا يرون بأنهم حرموا منه بهذه الطريقة. من جانبه، قال مدير احد المطاعم المشهورة في الرياض أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار المأكولات، ولن تكون هناك زيادة في الأسعار لتعويض هذه الرسوم، مبيناً أن رسوم الخدمة يتم إعطاء جزء منها إلى فريق العمل بنسب مختلفة حسب سياسة إدارة المطعم. فيما أكد مسؤول أحد المطاعم أن بعض الزبائن فرحوا بهذا القرار وأيدوه إلا أن أغلبهم للأسف لا يدركون أن القرار قد يصبح في غير صالحهم، ويوضح: “أرى أن القرار قد يأتي بطريقة ما في صالح المطاعم، لأنني إذا رفعت قيمة وجبات الطعام كبقية المطاعم بشكل متفاوت بين وجبة وأخرى، سأحصل على نسبة ربح أعلى من تلك التي كنت أحصل عليها من رسوم الخدمة”. وأضاف: “في الوقت الراهن لن نرفع أسعار وجباتنا، ولكن من الطبيعي أن نرفع الأسعار بعد شهر أو شهرين لأن الكثير من المطاعم ستقوم بذلك لتعوض رسوم الخدمة بزيادة قيمة كل صنف من أصناف الطعام، وهذا سيكون له انعكاس سلبي على بعض الزبائن خصوصاً الذين يفضلون الطلب بنظام السفري”.
