مطاعم تفرض حدًا أدنى لقيمة الفاتورة تفاديًا للزحام والجلوس المجاني

تفرض بعض مطاعم تقديم الوجبات، والمقاهي في مناطق المملكة على الزبون حدًا أدنى لقيمة الفاتورة مقدمًا، والمعروف «ميني تشارج» سواء استخدم الزبون هذا المبلغ أم لا، وذلك مقابل استقبال المطعم له والجلوس فيه فقط، وفي حالة قيام الزبون بطلب الطعام أو الشراب فإن قيمة طلبه يجب أن تتجاوز هذا الحد أو تساويه في القيمة.
ويحكي المواطن عبدالإله صديق، أنه ذهب مع عائلته إلى أحد المطاعم المطلة على البحر في كورنيش جدة، وتفاجأ أنه يجب عليه أن يطلب بما لا يقل عن 70 ريالاً لكل فرد، وإلا فإن المطعم لن يسمح له بالجلوس فيه، ما جعله يضطر إلى الخروج من المطعم والاتجاه لمطعم آخر.
ويعتبر البعض أن مثل هذا الأسلوب منفّر من المطاعم لاسيما وأن بعض الشباب ربما يتوجهون إلى مطعم ما يفضلون فيه الأكل فيما يفضّل آخرون تناول مشروبات، وهذا ما يجعلهم يدفعون أجرًا مقابل خدمة لا يحصلون عليها، ويرى أسامة عبدالله أن هذا الأمر يجعل الزبون يدفع نقودًا مقابل جلوسه فقط في حال عدم رغبته تناول طعام أو شراب محدد، وأن ما يدفعه فقط هو من أجل الجلوس مع الأصدقاء.
ويقول: ذهبنا خمسة أصدقاء منهم 3 يريدون العشاء، واثنان فضّلا تناول مشروبات فقط، وفوجئنا أننا مطالبون بطلبات تفوق ال350 ريالاً، في حين أن ما سيطلبه الثلاثة لا يتعدى ال200 ريال.
وتتخذ بعض المطاعم أسلوب «الميني تشارج» لتفادي الزحام الوهمي الذي يتعرّضون له خلال نهاية الأسبوع، إذ أن المطعم يمتلئ عن آخره، وفي النهاية الحصيلة لا تضاهي حجم الزحام، وهذا بسبب أن فردًا أو فردين يتناولان الطعام، وهناك أربعة لا يدفعون شيئًا!!.
بينما ينكر أصحاب المطاعم التي يلزم فيها حد أدنى للفاتورة أنهم يفرضون هذا الحد على الزبون للتربح منه، ولكنهم يقولون: إنهم يضطرون لفعل ذلك لتجنب ضغوط الازدحام، حيث أن فرض هذا الحد يقلل من أعداد الزبائن القادمين إلى المطعم أو المقهى ليتناسب عددهم مع أعداد الطاولات لديهم، ويقول آخرون: إن فرض حدّ أدنى وسيلة تساعد المطعم على تقديم الأطعمة المميزة للزبائن، إذ أن كميات المؤن المخزنة في المطبخ قابلة للفساد في حالة إذا لم يتم استهلاكها في وقت قريب.
ويقول مسؤول في أحد المطاعم الشهيرة بجدة: الأمر اختياري في طلب الطعام أو الشراب، ولكن سياسة المطعم، تفادي الزحام، إذا المطعم يقدم وجبات، وليس مكانًا للجلوس لفترات طويلة قد تربك الحركة، وعدم إعطاء الفرصة لأشخاص يرغبون في تناول الطعام.
من جهته قال رئيس جمعية حماية حقوق المستهلك الدكتور ناصر آل تويم: إذا كانت قضية فرض حدّ أدنى في المطاعم والمقاهي قضية اقتصادية محضة، يحق للمنشأة التشغيل الاقتصادي المناسب بحكم الديكور وبحكم الموقع، فهذا قد يكون شيئًا مبررًا بالنسبة لهم، وإن كنا في الجمعية نُفضل أن يتاح المجال للجميع، فإذا كان هناك ضغط في الزحام فيمكن لصاحب المطعم أن يرجع إلى أسلوب الحجوزات، حيث يعلن عن أنه يجب أن يكون لدى الزبون حجز مسبق على الطاولة، وأرى أن هذا أفضل مخرج مناسب من قضية الزحام.
وأضاف: إن هذا الحد الأدنى موجود في العديد من المطاعم، ونحن في الجمعية لا نقبل ذلك ونطالب بدراسة مدى نظامية هذا الأمر، وهل هناك فراغ في معالجة هذا الموضوع أم لا، ونأمل من الجهات المختصة دراسة الموضوع بما يحقق مصالح المستهلكين وأيضًا المستثمرين.