كما حييت بالأمس قرار وزارة التجارة بمنع المطاعم والمقاهي من فرض رسوم خدمة على الزبائن فإنني سأنبه اليوم إلى ضرورة مراقبة عدم لجوء هذه المطاعم والمقاهي إلى تعويض هذه الرسم في قوائم الأسعار، خاصة مع مهلة الستة أشهر التي منحت لهم وهي مهلة لا أجد لها أي مبرر! فليس هناك ما يستحق المهلة ما دام الأمر لا يتعلق ببضاعة يجب تصريفها ولا بمنتج يجب استيراده، بل بقيمة يمكن إلغاؤها بالتوقف عن المطالبة بها! أيضا أتمنى أن تنسحب توجيهات الوزارة على ما يسمى بالحد الأدنى لقيمة الطلبات في بعض المقاهي التي تفرض على الزبون حدا أدنى لقيمة الفاتورة، وهذا فيه مخالفة شرعية وأخلاقية وتعسف خاصة عندما يجبر الزبون على دفع أضعاف قيمة ما يطلبه لمجرد أن المقهى قرر أن يلزمه بحد أدنى لتكلفة استضافته! إن مراقبة الأسعار قبل صدور توجيهات وزارة التجارة وبعدها يجب أن يكون جادا وحازما لمنع التلاعب أو استغفال الناس، وأتمنى أن تلعب جمعية حماية المستهلك دورا في رصد الأسعار قبل القرار وبعد نهاية المهلة حتى يمكن إجراء المقارنة، وهو أمر لن يكلف الوزارة أو الجمعية غير جمع قوائم الأسعار، حتى لا تقبض المطاعم والمقاهي بيد ما توقفت عن قبضه باليد الأخرى!. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
