• أحسنت وزارة التجارة صنعًا حينما أصدرت أمس الأول قرارًا يمنع أصحاب المطاعم والمقاهي من فرض رسوم إضافية على فواتير المأكولات والمشروبات، وإيقاف تحصيل رسوم الخدمة وإلغائها من قوائم الطعام خلال ستين يومًا. • ومع أن هذا القرار يأتي كأجرأ قرار اتخذته الوزارة في العقدين الأخيرين لحماية المستهلك، حيث مازالت الصورة الذهنية لدى المستهلك عن هذه الوزارة أنها تقف دائمًا في صف التاجر ولا تعبأ بما يتعرّض له المستهلك من تجاوزات ومغالاة لا مبرر لها في كثير من السلع التجارية. • أقول: رغم أهمية القرار وفوائده، لكن الخوف أن تكون نتائجه عكسية، فيلجأ أصحاب المطاعم ومقدمو الوجبات الغذائية الذين اعتادوا على إضافة رسوم الخدمة بنسب تتراوح من 10 إلى 20% إلى حيل أخرى لضمان استمرار أرباحهم الفلكية، فقد يلجأ أكثرهم -وهو الأمر المتوقع حدوثه- بتعديل القوائم ورفع أسعار الوجبات والأصناف بنسبة تعادل ما كانوا يحصلون عليه من دخول مالية بسبب الرسوم الملغية. • ولذلك أتمنى أن يهب مراقبو الوزارة لجمع أكبر قدر ممكن من قوائم أسعار الوجبات والأصناف المعمول بها حاليًا ومقارنتها بما ستتضمنه من أسعار بعد مهلة التعديل المحدودة بستين يومًا من تاريخه وسيجدون العجب. فالمواطن من تجاربه المريرة مع الجشعين ينظر لهذا القرار على أنه (نكبة جديدة) ستقفز بسقف أسعار الوجبات لاسيما في ظل ازدواجية الإشراف على المطاعم بين وزارة التجارة والأمانات وهيئة السياحة مما يصعّب أمر الرقابة عليها إذا لم تتخذ الوزارة إجراءً حازمًا للحد من التحايل على هذا القرار وتحويله إلى نقمة تستنزف جيوب الكادحين، ولعل في حزم الوزارة المنتظر ما يغيّر جزءًا من الصورة الذهنية عن أدائها في عهد وزيرها الجديد.
