أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفله أن الرئيس بشار الأسد ونظامه لم يعد لهما أي مستقبل في سورية، محملا روسيا والصين مسؤولية الفيتو الذي اتخذتاه ضد إصدار قرار يدين قمع نظام الأسد لشعبه. وطالب في حواره ل «عكاظ» تشكيل لجنة اتصال دولية «لأصدقاء الديمقراطية في سورية» تتكون من مفوضين من الجامعة العربية وتركيا تفعل جدولا زمنيا لتنفيذ بنود المبادرة العربية، مؤكدا التزام ألمانيا ببناء الدولة الفسلطينية القادرة على الحياة ضمن خيار الدولتين. وشدد على التزام برلين بالمصالحة الفلسطينية ، معتبرا رئاسة محمود عباس لحكومة وفاق وطني أمرا مرغوبا فيه وأساسيا، داعيا في الوقت نفسه طهران إلى الالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي ..وإلى تفاصيل الحوار : • ما الخطوات التي ينبغى اتخاذها عقب قرار الفيتو الروسي الصيني وعرقلة إصدار قرار أممي يدين قمع النظام السوري؟ • استخدام روسيا والصين الفيتو ضد قرار مجلس الأمن يشكل موقفا مناهضا للشعب السوري، ويضر بمصالح المدنيين، ونرى أن الأسد ونظامه لم يعد لهما أي مستقبل في سورية، وعليه أن يترك المجال مفتوحا لتحول ديمقراطي سلمي في البلاد، وهذا القرار يجعلني أحث الجميع على أهمية التغلب على بقايا القرن ال20 ، فلابد أن تتعامل الدول اليوم من منطق موحد، خصوصا حين تكون بمواجهة نظام يعتمد القمع وقتل شعبه، وطلبت من نظيري وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف خلال لقائي به في ميونيخ أخيرا، ردودا إيجابية بعد زيارته لسورية، وربما نتمكن خلال الفترة المقبلة من إصدار قرار من مجلس الأمن ضد نظام الأسد. • إلام تعزو استخدام روسيا والصين للفيتو؟ • أعتقد أن الفيتو الروسي الصيني حمل كثيرا من التكتيك السياسي من الجانبين، وهما يتحملان مسؤولية عواقب هذا القرار، وموسكو بموقفها هذا تكون على الجانب الآخر من التاريخ، القتل المتواصل في سورية أدى إلى سقوط ستة آلاف قتيل حتى الآن، لذا نرى ضرورة ملحة في التعاون مع الجامعة العربية والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار أممي، يدين النظام وأعمال العنف والقتل، ونطالب بتشكيل لجنة اتصال دولية «لأصدقاء الديمقراطية في سورية» تكون معنية بالملف السوري تتكون من مفوضين من جامعة الدول العربية، وتركيا على أن يوكل إلى الطرفين العمل الأساسي لهذه اللجنة، انطلاقا من المسؤولية التي يتحملها المجتمع الدولي في الشأن السوري لتفعيل جدول زمني لتنفيذ بنود المبادرة العربية لسورية كما ينضم إلى مجموعة الاتصال دول أوروبية ودول أعضاء في مجلس الأمن الموسع، وأرى أن هذه الخطوات ستجنب البلاد حربا أهلية، كما أننا في الاتحاد الأوروبي ننوي فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وسيجري إقرارها خلال اجتماع وزراء خارجية الأوروبي المقبل. • ما نتائج جولتكم الشرق أوسطية الأخيرة إلى مصر وإسرائيل ورام الله والأردن، المتزامنة مع الأحداث السورية؟ • الجولة جاءت في سياق اهتمامنا بتحقيق تطور في ملف السلام في الشرق الأوسط، وهذا برأيي شق مهم؛ لأن تحقيق السلام يؤدي إلى التهدئة في المنطقة، وأتيحت لي الفرصة في كل من إسرائيل ورام الله الالتقاء بالمسؤولين والتشاور على الأرض، وركزنا بالأخص على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبرعاية اللجنة الرباعية، وعلى أساس خارطة الطريق من أجل تحقيق خيار الدولتين. وكنا هنا متوافقين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه ينبغي على إسرائيل أن تتقدم بمقترحات ملموسة حول الحدود والأمن. كما أكدت على أن المستوطنات تشكل عقبة في مشوار السلام، وطلبت من الجانبين أن يكفا عن أية ممارسات من شأنها عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة لذلك رفعنا في برلين مستوى مكتب السلطة الفلسطينية إلى بعثة دبلوماسية بدءا من الأول من يناير الماضي. كما أنها خطوة تشهد على أننا ملتزمون ببناء الدولة الفلسطينية القادرة على الحياة، وأنه لا بديل لخيار الدولتين. • كيف ترون الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني وإعلان محمود عباس رئاسته لحكومة وفاق وطنية تضم «حماس»؟ • نتابع باهتمام ما توصلت إليه الأطراف الفلسطينية، وهناك موقف أوروبي نحن ملتزمون به، وهو واضح يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وينطوي على أن رئاسة محمود عباس لحكومة وفاق وطني أمر مرغوب فيه وأساسي، وينبغي أن يكون مرتبطا بالمقومات وما تنص عليه قرارات الرباعية الدولية والتي تحتوي على نقاط مهمة وهي: التخلي عن العنف ونبذه، الاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول النتائج التي توصلت إليها المشاورات الأخيرة المعنية بعملية السلام. • ما أبرز ما ناقشتموه في الملف النووي الإيراني خلال المحادثات التي أجريتموها في إسرائيل؟ • كانت عملية السلام أهم ملف تناولناه في إسرائيل وطلبت من نظيري ليبرمان ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو استئناف المشاورات مع الفلسطينيين، انطلاقا من أن المفاوضات المباشرة هي الطريق المنشود لبناء الثقة بين الجانبين، و التوصل إلى تسوية شاملة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويشكل الملف النووي الإيراني أهمية خاصة في إسرائيل، وهو يهم أيضا المجتمع الدولي، ونطالب بحله والتوصل إلى نتائج إيجابية عبر المشاورات الدبلوماسية وعبر العقوبات، وهذا التوجه تؤيده ألمانيا وهي ضمن مجموعة 5+1 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، وهي المجموعة التي تقود المباحثات مع إيران، ونطالب طهران بالالتزام بالتعاون مع المجتمع الدولي وكشف طبيعة برنامجها النووي، وعلى الرغم من التصعيد الحاصل في الملف النووي الإيراني، إلا أننا نحذر ونرفض ضربة عسكرية باتجاه إيران. • كيف ترون تعاون ألمانيا ودول مجلس التعاون من أجل استقرار منطقة الخليج؟ • أمن الخليج يمثل عمقا أمنيا واستراتيجيا لأوروبا، ولذلك فإن تكثيف وتطوير التعاون مع دول الخليج يعتبر من أساسيات هذا التوجه، وأتيحت لي فرصة الالتقاء بأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، وتشاورت معه في أمور عدة أذكر منها دعم ألمانيا لخطوات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا والمجلس، إلى جانب دعم الملفات السياسية والأمنية كما اتفقنا بوجه خاص على أهمية التواصل في حل أزمة النووي الإيراني والذي يشكل قلقا لنا وللمنطقة في الخليج، وطالبنا من طهران التعاون مع المجتمع الدولي. كما أوضحت موقفنا من سياسة المسارين والتي تعتمد على فتح قنوات الحوار، ودعم خطوات العقوبات ضد إيران، كما أننا نرى مجلس التعاون الخليجي يقدم دورا مهما على المستوى الإقليمي في حل الأزمات الأقليمية، وأذكر المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة في اليمن، إلى جانب إطلاق المبادرة المتعلقة بسورية فضلا عن تنامي دور الخليجي على المستوى الدولي. • ما تقييمك لعلاقات ألمانيا مع المملكة ؟ • العلاقات الألمانية السعودية مميزة ومتطورة وتربطنا شراكة استراتيجية مهمة نعمل على دعمها وتعزيزها انطلاقا من الدور المحوري للمملكة، والاهتمام الذي توليه الرياض لتحقيق سياسات الأمن والاستقرار وهو ما يجعلها شريكا هاما لألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومن جانبنا نحرص على أن تشمل العلاقات مع المملكة ملفات عديدة تتعدى الشأن السياسي والاقتصادي لتشمل المجال الثقافي والعلمي، كما أننا نشدد على جهود خادم الحرمين الشريفين في دعم الاستقرار في المنطقة، من خلال إطلاقه مبادرات عدة، انطوت على مبدأ السلام وتفعيله في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وهذا التوجه يجعلني أكثر تفاؤلا لمزيد من التعاون في المستقبل مع المملكة، ومع مجلس التعاون الخليجي على السواء في ملفات عدة لا شك أن أهمها اليوم هو الملف السوري. • كيف كانت زيارتكم إلى مصر بوجه عام؟ • كان أساس الزيارة هو التعرف على الوضع في مصر بعد مرور سنة من ثورة 25 يناير، وبالطبع اهتممنا بوجه خاص بأجندة التحول الديمقراطي وانتخاب حكومة حرة، وهو ما ناقشته مع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري وتلقيت ردا واضحا حيث أكد أن المجلس العسكري ملتزم بجدول زمني لنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. كما ركزت الزيارة على أهمية تفعيل دولة القانون وعمل القضاة، وأعربت عن قلقنا الشديد إزاء العنف الذي شهدته الساحة المصرية في بورسعيد وطلبت الكشف عن مسببي ومرتكبي هذه الأعمال التي أودت بحياة أكثر من 70 فردا، ولمست توافقا في مواقف الخارجية المصرية مع موقفنا فيما يخص الخطوات التي ينبغي اتخاذها في ملف سورية فضلا عن تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. • ما أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الألماني الفرنسي الأخير الذي استضافته باريس؟ • هذه الاجتماعات دورية تستضيفها ألمانيا وفرنسا بالتناوب والاجتماع هذه المرة جاء تحت شعار الترتيب لاحتفالية مرور 50 عاما على توقيع اتفاقية الأليزيه بين ألمانيا وفرنسا والتي وضعت أسس علاقات الشراكة والصداقة الألمانية الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كما تناول اللقاء دعم السياسة الأوروبية المعنية بالأمن والدفاع والملف الاقتصادي الخاص بالديون الأوروبية، واتفقنا على تكثيف المشاورات في الشأن الأمني والاستراتيجي ما بين وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية وبين وزارتي الدفاع للبلدين بجانب ملفات دولية على رأسها ملف سورية والخطوات التي نتطلع لتنفيذها في القريب أبرزها تشكيل لجنة اتصال دولية لأصدقاء الديمقراطية في سورية، والسعي لإصدار قرار أممي يدين النظام السوري .
