الجامعة تقترح بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة وتعيين مبعوث أممي عربي للوضع في سورية

توقع مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة أن تصدر الجامعة العربية، خلال اجتماعها اليوم في القاهرة، قراراً بتسيير بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة إلى سورية وتعيين مبعوث أممي عربي للوضع هناك، فيما دعت جماعة «الإخوان المسلمين» السوريين إلى «استنفار عالمي وتدخل دولي إنساني كبير» في سورية.
وتُعقد في القاهرة اجتماعات مكثفة اليوم مخصصة للوضع السوري، ونقلت الأمانة العامة للجامعة مكان الاجتماعات إلى فندق «ماريوت» في ضاحية الزمالك تفادياً لتطورات الأحداث في العاصمة المصرية.
ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست اجتماعاً تشاورياً صباح الأحد يسبق اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الوضع في سورية برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم، يعقبه اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة قطر.
وصرَّح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي بأنه سيعقد بعد انتهاء الاجتماعات الخاصة بالملف السوري اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيقدم تقريراً مفصلاً حول نتائج الجولات الاستكشافية التي عقدت بالعاصمة الأردنية الشهر الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار بن حلي إلى أن عباس سيطرح على اللجنة آلية التحرك الفلسطيني القادم في ما يتعلق بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والخيارات المزمع اتخاذها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية للتعامل مع ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وقضايا وقف الاستيطان وتهويد القدس. وأكد بن حلي أن الجانب الفلسطيني يسعى من خلال الاجتماع الوزاري إلى الحصول على دعم الجانب العربي في تحركه المستقبلي وهو ما سيحصل عليه.
وقال مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة ل»الحياة» إن الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيقدم تقريراً لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يتضمن شرحاً لما جرى في مجلس الأمن خلال عرض المشروع العربي الغربي الخاص بسورية، والذي قوبل باستخدام حق النقض (فيتو) من قبل روسيا والصين. كما يتضمن التقرير استعراضاً لاتصالات ومشاورات العربي مع عواصم عربية ودولية عدة، بينها روسيا والصين للتوصل إلى نقاط مشتركة حتى يتم تفادي اعتراضات مماثلة على أي خطوة مقبلة. وأشار إلى أن التقرير سيتضمن اقتراحات بتطوير عمل بعثة المراقبين بحيث تُسيِّر الجامعة بعثة مشتركة مع الأمم المتحدة، كما يقترح العربي في تقريره تكليف مبعوث أممي عربي يمثل الأمين العام للجامعة والأمين العام للأمم المتحدة. واستبعد المصدر اعتراف المجلس الوزاري بالمجلس الوطني السوري لعدم حصول هذه الخطوة على اتفاق كامل حتى الآن، ولكنه قال إن المسألة قد تطرح في المناقشات.
وحول تبني مجلس الجامعة لخطوة دول مجلس التعاون الخليجي بطرد السفراء، أوضح المصدر أن هناك قراراً صدر عن مجلس الجامعة في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونص على أن تفعيل القرار شأن سيادي بكل دولة.
وعن إعادة طرح المبادرة العربية لحلِّ الأزمة السورية على مجلس الأمن، أكد أن الملف موجود في مجلس الأمن، وأن إعادة طرح المبادرة العربية عليه يتطلب تعديلات فيها لتفادي ما حدث في المرة السابقة، وهو ما سيناقشه الوزراء، خصوصاً بعد أن يقدم الأمين العام شرحاً لنتائج مشاوراته واتصالاته الإقليمية والدولية وتصوراته للوضع الراهن.
وأكد المصدر أن الملف السوري لم يعد فيه خطوط حمراء عربياً بعد التدهور الحاصل في الوضع الأمني، متوقعاً مناقشة كل الاقتراحات بما في ذلك التجديد على مسألة استبعاد السفراء وتفعيل المقاطعة الاقتصادية والسياسية وتطوير الحوار مع المعارضة.
ونفى المصدر حضور تركيا الاجتماع الوزاري، ولكنه أكد أن اتصالات العربي شملت تركيا.
من جهة أخرى وعشية الاجتماع، أكد قائد المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ أن «المجازر المتنقلة في البلاد التي يقوم بها جيش النظام وأجهزة أمنه والشبيحة المرتبطون به أصبحت بالغة الخطورة على أمن ومستقبل سورية وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الدوليين والاقتصاد العالمي.» وقال الشيخ في رسالة موجهة إلى الشعب السوري والشعوب والحكومات العربية وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي إن «نظام القتل والإبادة المدعوم من التحالف الإيراني الروسي الهادف إلى فرض سيطرته على المنطقة كلها أصبح خطراً عظيماً على بلادنا وعلى شعوب المنطقة». وأكد الشيخ أن «ضباطاً وصف ضباط وأفراد الجيش الحر عزموا على تشكيل المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية من أجل المساهمة مع شعبنا في تحرير البلاد وإسقاط نظام القتل والإبادة ومحاسبة جميع عناصره عن الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها». وقال إن «هدفنا تحرير سورية وليس الإمساك بالسلطة»، مشيراً إلى انه «لا سبيل إلى تحرير سورية من نظام القتل والاستبداد غير سبيل القوة».
إلى ذلك، دعا نائب المراقب العام ل «الأخوان المسلمين» السوريين فاروق طيفور إلى «استنفار عالمي وتدخل دولي إنساني كبير (...) لأن هناك مأساة إنسانية كبيرة تحتاج إلى تدخل وإجراءات دولية لدعم شعبنا، وإغاثته في المجال الصحي والطبي، ولوقف ممارسات النظام وجرائمه».
وعبر عن أمله بأن يتوصل الوزراء العرب في القاهرة «إلى موقف مشترك يوقف القتل ويحقق حلم الشعب في الحرية والديموقراطية».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن احمد رمضان المسؤول في «المجلس الوطني السوري» المعارض انه يتوقع أن يصدر اعتراف عربي قريباً بالمجلس. وقال «لدينا تأكيدات بوجود اعتراف عربي سيتم في وقت قريب».
وقال رمضان إن الاعتراف لن يتم «بالضرورة الأحد لكن ستكون هناك إشارات قوية في هذا الاتجاه من دول مجلس التعاون الخليجي»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وفي دمشق نقلت «رويترز» عن متحدث باسم وزارة الخارجية السورية السبت أن دمشق طلبت من ليبيا وتونس إغلاق سفارتيهما في دمشق في غضون 72 ساعة رداً على إجراءات مماثلة اتخذها البلدان ضد سورية في وقت سابق.
وكانت ليبيا أعلنت الخميس أنها منحت القائم بالأعمال السوري وطاقم السفارة في طرابلس ثلاثة أيام لمغادرة البلاد. كما أعلنت تونس الأسبوع الماضي أنها بدأت إجراءات لطرد السفير السوري وسحب اعترافها بالقيادة السورية تحت حكم الرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، تظاهر (أ ف ب) نحو 500 شخص عصر السبت في وسط باريس مطالبين بوقف المجازر في سورية، شارك فيها ممثلون عن أحزاب سياسية ونقابات يسارية ورابطة حقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية.
كما تظاهر العشرات من المعارضين في لندن أمس احتجاجاً على مواصلة النظام السوري قمع المحتجين.
الى ذلك، (أ ف ب ) نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو قوله إن تركيا ستقدم طلباً لدى الأمم المتحدة لإطلاق حملة مساعدات إنسانية لضحايا أعمال القمع في سورية.
ونقلت الوكالة عن داود أوغلو قوله لصحافيين أتراك خلال زيارة لواشنطن «أعطيت اليوم توجيهات لرفع طلب إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف في شأن مساعدة إنسانية».
وأضاف أن «تركيا تطلق مبادرة إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لنقل مساعدات إنسانية لسورية» مشيراً إلى «مأساة إنسانية» خصوصاً في حمص (وسط) والزبداني (قرب دمشق) اللتين تتعرضان لقصف ينفذه الجيش السوري.
ورداً على سؤال قال مصدر ديبلوماسي تركي طالباً عدم كشف اسمه أن تركيا «سترفع الملف إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان» ومنظمات أخرى في الأمم المتحدة متخصصة في تقديم المساعدات الإنسانية مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومقره جنيف.
وقال داود أوغلو الذي سيلتقي الاثنين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إن تركيا تنوي رفع مسألة القمع في سورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار لتسوية الأزمة بسبب الفيتو الروسي-الصيني.
وتابع «سنواصل مبادراتنا بوتيرة متنامية لرفع الملف أمام الجمعية العامة (...) لنقل مساعدات إنسانية إلى أشقائنا في سورية في إطار المفوضية العليا لحقوق الإنسان».