الموقف السياسي

تدهورت العلاقة بين جامعة الدول العربية وسورية، بعد المواقف التي اتخذتها الجامعة إزاء الأزمة السياسية في سورية، والتي تمثلت بتعليق عضوية دمشق، وفرض عقوبات اقتصادية، ثم إرسال بعثة المراقبين العرب لمراقبة تنفيذ بنود المبادرة العربية لوقف العنف، ووقف عمل البعثة و صياغة الخطة الإنقاذية الشاملة والتي هي أوسع نطاقا من المبادرة، والذهاب بالملف إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تأييد الدول الأعضاء، على شكل قرار يتبنى بنود الخطة العربية والتي تقضي في أبرز بنودها بتسليم الرئيس السوري بشار الأسد صلاحياته إلى نائبه كي يقود عملية الانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي تعددي.
مستقبل العلاقة بين الجامعة وسورية
تحليل
أنطوان متى
إن سورية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وفضلا عن ذلك، هي دولة محورية في العالم العربي، وليست بالقطع دولة هامشية في السياسات العربية، وكانت على الدوام قطبا في التحالفات العربية والإقليمية، ومركز انطلاق أو ارتكاز للاتحاد السوفياتي سابقا، وهي اليوم روسيا الاتحادية، وكذلك لإيران بعد سقوط الشاه وصولا إلى نوع من التحالف العضوي والوثيق بين الدولتين. يضاف إلى ذلك، أن سورية نسجت في العقود الماضية ولا سيما منذ أواخر عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، علاقات متشعبة مع حركات المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين، رغم عدائها الشديد، لجماعة الإخوان المسلمين ولكل الجماعات المتفرعة منها أو الموازية لها، وكذلك التداخلات مع الحركات اليسارية والقومية العربية، ورعايتها في فترة سابقة، للتمرد الكردي الذي يقوده حزب العمل الكردستاني ضد النظام التركي، من ضمن ما سمي آنذاك باستراتيجية جمع الأوراق من أجل ممارسة الضغوط المضادة أو الحصول على مكاسب آنية أو مستقبلية، وكان من أبرز تلك الأوراق في السنوات الأخيرة، دعم دمشق لفصائل المقاومة العراقية إعلاميا وسياسيا حتى أن الولايات المتحدة تتهم دمشق بدعم المسلحين المتمردين على الحكومة المركزية في بغداد.
هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى الخصائص الجغرافية المميزة جعلت من سورية لاعبا أساسيا في المنطقة. فمن جهة، يعتبر النظام حجر الزاوية في النظام الإقليمي والاستقرار في المشرق العربي، ومن جهة أخرى يمسك النظام إلى حد كبير بأوراق الإخلال بهذا الاستقرار عبر حركات وفصائل متنوعة المشارب ومتعددة الأهداف. لهذا كان النظام السياسي في سورية مختلفا عن النظام الليبي بقيادة القذافي، والذي وإن كان ارتبط بشبكة موازية من العلاقات مع الحركات والفصائل في أنحاء العالم، إلا أن النهج السوري بدا أكثر تماسكا وأكثر فعالية وأكثر احترافا في ممارسة استراتيجية حافة الهاوية التي أتقنها الرئيس الراحل حافظ الأسد، في حين أن القذافي أوقع بلاده في أكثر من أزمة حادة مع دول الجوار كما مع المجتمع الدولي، قبل تطبيع العلاقات معه تدريجيا بعد احتلال العراق عام 2003.
وهذا الإرث من عوامل القوة والضغط، بدا نظام الرئيس بشار الأسد الأكثر استعصاء على التغيير الداخلي والأقوى في مواجهة رياح الربيع العربي، ما استدعى تدخل الجامعة العربية التي أقدمت على خطوة نوعية العام الماضي، عندما أعطت الغطاء الدبلوماسي والسياسي لتدخل حلف الأطلسي إلى جانب الثوار في ليبيا، لكنها وقفت حائرة ومترددة إزاء الأزمة في سورية حتى ظهرت في كثير من الأحيان أقرب إلى تأييد بقاء الرئيس الأسد ليتولى بنفسه عملية الإصلاح من الداخل، فلما تهاوى رهانها تسعى إلى تكرار الحل اليمني رغم أن هذا الحل بخطوطه العريضة لا يتوافق مع الخصائص السورية ولا مع وقائع الميدان، حيث إن أدوات النظام بقيت متماسكة، كما أن الثورة خرجت عن سلميتها مع ارتفاع وتيرة القمع الرسمي للتظاهرات، وراحت الأمور تنزلق بسرعة نحو الحرب الأهلية.
من ناحية مقابلة، دأبت دمشق على توجيه الانتقادات اللاذعة للجامعة العربية ولقراراتها، وخصت بالذكر دولا معينة لقيادتها المسعى الهادف إلى إنهاء الأزمة، وتمكنت حتى اللحظة من استمالة دول عربية أخرى، رفضت هذا المنحى التصعيدي من جانب الجامعة، ووقفت حجر عثرة أمام إنجاح الخطة العربية بكافة تفاصيلها عبر تمييع العقوبات المفروضة، كما أنها عرقلت تدويل الأزمة ونقلها إلى أروقة الأمم المتحدة ما منح النظام السوري مهلا زمنية متعاقبة في محاولته المستميتة لإنهاء حالة العصيان المدني والعسكري الآخذة في الاتساع والتجذر بشكل خطير بما ينذر بتفكيك الدولة أو دخول البلاد في الحرب الأهلية.
في هذا الوضع المعقد، ورغم عدم وجود إجماع عربي إزاء سورية، فإن العلاقات بين سورية وجامعة الدول العربية، ستستمر في خطها البياني الهابط، لا سيما بعد زيارة الأمين العام نبيل العربي وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري إلى نيويورك حاملين الخطة العربية، وإجرائهما مفاوضات مباشرة مع مسؤولين روس من أجل تذليل العقبة الروسية الأخيرة أمام استصدار قرار دولي يتبنى بنود خطة الإنقاذ.