نفطنا.. في خدمة الإنسان

الرأي

حين تقرر المملكة رفع سقف إنتاجها من النفط تلبية لاحتياج السوق العالمية، فإنها إنما تفعل ذلك انطلاقا من استشعارها للمسؤولية الدولية تجاه العالم أجمع، وهي مسؤولية تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية والسياسية والإنسانية المنبثقة من أهمية الطاقة ودورها في تنمية الشعوب وسد الاحتياجات الأساسية للإنسان في أية بقعة من بقاع الأرض.
هذا الموقف الإنساني في أساسه هو الذي اتخذته المملكة في حالات عديدة، نجم عنها عجز في سد احتياجات سوق النفط، وهو الموقف الذي كان وراء إعلان المملكة مؤخرا استعدادها للحفاظ على توازن السوق النفطية دون أن يكون هذا الإعلان مرتبطا باحتمال فرض الحظر على النفط الإيراني، وذلك هو موقف المملكة الذي يحكمه بروتوكول أوبك وتعتمده سياسة المملكة التي لا دخل لإيران أو أية قوى خارجية فيها.
هذا الالتزام السعودي إزاء العالم هو التزام ينطلق من مسؤولية سياسية واقتصادية واخلاقية ايضا وسد العجز الذي سوف تقوم به المملكة في حال خرجت إيران من السوق النفطي والذي جاء نتيجة لتلبية الطلب العالمي وكسر الفجوة في ميزان العرض في الاسواق العالمية هو ما يعني الوفاء بالالتزامات نحو العملاء في كافة الدول المعنية عالميا.
ومن هذا المنطلق تبدو قيمة ودور المملكة في الازمات الكبرى سياسيا واقتصاديا وبتروليا في المساهمة في حل الكثير من المعضلات والمآزق الاقتصادية والسياسية وهذه القيمة وهذا الدور مرتبطان بالمسؤولية إزاء المجتمع الدولي.
ليس هذا فحسب.. بل إن المملكة قادرة ان شاء الله على أن تحفظ لهذا العالم أمنه واستقراره وتجنب اقتصاداته اي انتكاسات جديدة.. ما دام ان الله سبحانه وتعالى قد أفاء عليها بالكثير من النعم.. وخصها بهذه الثروة الهائلة.. وجعلنا امناء عليها.. ليس فقط من أجل الحفاظ على مصالحها فقط.. ومصالح اجيالها القادمة.. وإنما كذلك على مصالح كافة شعوب العالم ايضا.