سد المملكة عجز السوق النفطية ينطلق من موقف إنساني وبروتوكول أوبك

المراقبون مؤكدين ل «عكاظ» قدرة السعودية على تلبية الطلب العالمي .. ومستنكرين الموقف الإيراني:

لم يكن إعلان المملكة عن استعدادها لتعويض ما قد يحدث في سوق النفط من عجز محددا بعجز قد يحدث عند فرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر النفط الإيراني، بل كان تعبيرا عن موقف ثابت للمملكة يتمثل في توفير ما يغطي احتياج السوق العالمية من النفط انطلاقا من موقفها الإنساني الذي يستشعر أهمية النفط للتنمية في مختلف دول العالم غنيها وفقيرها.
وموقف المملكة ينطلق من بروتوكول منظمة الأوبك وسياستها الثابتة، لذلك استغرب مراقبون سياسيون ما بدر من ايران من تهديد بعواقب وخيمة في حال التعويض عن نقص البترول عند تطبيق الحظر عليها، مشيرين إلى مواقف سابقة نهضت فيها المملكة بنفس الدور ولم تحتج إيران على ذلك، غير أن المراقبين أكدوا على أهمية أخذ التهديد الإيراني مأخذ الجد في الوقت الذي ذهب فيه آخرون إلى أن المسألة لا تتجاوز التهويش فحسب.
مراقبون آخرون أكدوا على أن مقدرة المملكة على سد حاجة السوق، إنما تنطلق مما حباها الله به من مخزون استراتيجي يمكنها من ذلك.
الدكتور عبد الله القباع أستاذ سابق في العلوم السياسية، جامعة الملك سعود قال بأن علينا أن نأخذ التهديدات الإيرانية بشكل جاد، إذ لا ييستبعد أن تقوم إيران بأي عمل أحمق يكون له انعكاس خطير على المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف «كما نعلم بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية كانت مبكرة بقيامها بمناورات في الخليج العربي واستعراض قوتها بكشفها عن أسلحة جديدة وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى».
وأشار القباع إلى استعداد أمريكا وحلفائها لتوجيه ضربات قوية لإيران وقد يكون التهديد العسكري الإيراني انتقاميا.
وعلى النقيض من ذلك، أشار الدكتور على التواتي، الخبير السياسي والعسكري بأن تهديد إيران هو تحرش غير مقبول ومرفوض تماما وقال «ليس هناك أية دولة في العالم يمكن أن تتقبل مثل هذا التهديد، لأنه دلالة على الإفلاس الدبلوماسي لدى النظام الإيراني بعد أن فشلت كل محاولاته في التحرش بالقوى الإقليمية والدولية من خلال مناورات الجيش الإيراني في مضيق هرمز».
وأضاف بأن هذا التهديد هو تخبط السياسة الإيرانية نتيجة الضغوط الدولية بعد أن تم فرض عقوبات دولية على النفط الإيراني وعجز المصافي الإيرانية عن تلبية استهلاكها المحلي.
وأفاد بأن إيران في وضع مشابه لقاطع الطريق لاستعراض العضلات ومحاولة لجذب انتباه العالم إلى منطقة الخليج لصرف الانتباه عن الإمدادات العسكرية التي تقدمها لسورية وحزب الله في لبنان.
وقال «لا أتوقع بأن يكون التهديد الإيراني للمنطقة تهديدا قويا، حيث إن وفي حال استهدافها لأية دولة خليجية ستكون إيران عرضة لضربات قاسية جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين تدمر منشآتها العسكرية والنووية والبنية التحتية.
وقال الدكتور علي الدقاق الاقتصادي النفطي إن المملكة بسمعتها وقدرتها قادرة على تأمين احتياجات الدول المستهلكة أولا بأول وتلعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق وثباته، مشيرا إلى أن النفط يعد سلعة حيوية ومهمة تهم العالم بأسره والأخذ بعين الاعتبار كل مصالح الأطراف.
ووصف السياسة النفطية السعودية ب «الشفافية» في المعلومات والاحتياطيات في صناعة النفط والغاز مقدرا حجم الاحتياطي من النفط للمملكة أكثر من ربع الإنتاج العالمي حوالي 260 مليار برميل. وأوضح أن العالم يدرك سياسة المملكة الإنتاجية والتوازن الذي يكفل الاستقرار النفطي في السوق، ورؤيتها الثاقبة والحكيمة لتحقيق سعر عادل ومتوازن.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن العالم يثق بقدرات المملكة النفطية لسد العجز في الأسواق العالمية في حالة توقف أي إنتاج على الساحة النفطية والمملكة بسياستها المعروفة في الوفاء باحتياجات العملاء العالميين، معتبرا أن المملكة جاهزة دائما وأبدا لسد أية فجوات محتملة في إمدادات النفط، مؤكدا أن المملكة تملك مخزونا نفطيا ضخما وهي قادرة بإمكانياتها الكبيرة على إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا. وقال إن المتتبع لمجريات السوق النفطية على مدى السنوات الطويلة يدرك حنكة وحكمة سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق سوق متوازن وموثوق يلبي كل الإمدادات العالمية وينسجم مع السياسة النفطية المتوازنه للمملكة الملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية ويحقق مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.
أما الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فرأى أن التكلفة الإنتاجية في حال رفعت المملكة طاقتها الإنتاجية عن المعدل الحالي بأكثر من 10 ملايين برميل لتصل إلى الطاقة القصوى 12.5 برميل يوميا، لسد أي عجز في الامدادات، لن تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المملكة، خصوصا الأسعار في الأسواق العالمية، بحيث تتجاوز حاجز ال 150 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن زيادة السعر تسهم في تغطية التكاليف المرتفعة من وراء زيادة الطاقة الإنتاجية لتغذية الطلب العالمي من النفط. وأضاف أن زيادة أسعار النفط تحول دون قدرة السوق العالمية على التعافي في العام الحالي، وتؤثر بصورة أو بأخرى على تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي إن المملكة تمتلك القدرة على رفع طاقتها الإنتاجية عند الحاجة، فهي تعتمد سياسة قائمة على تلبية الطلب العالمي من الطاقة، وبالتالي فإن التوسعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة في السنوات الماضية لتطوير صناعة النفط، ساهمت في زيادة قدرتها الإنتاجية لاستخدامها في أوقات الأزمات.
من جهته، يؤكد الدكتور حبيب الله التركستاني أن المملكة سبق وأن قامت بتغطية النقص في السوق العالمية، الذي ينتج عن الأزمات السياسية، وقامت بهذا الدور في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وأضاف أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية وتستطيع سد أي عجز في الإنتاج، بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية لدول الخليج العربي الإمارات وقطر والكويت قادرة على توفير إمدادات للأسواق العالمية الضخمة.
وأخيرا ، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن الطاقة الانتاجية الفائضة للمملكة يمكن استغلالها لسد أي نقص في إمدادات النفط العالمية، وقد فعلت قبل ذلك في الأزمات وآخرها في ليبيا، ويأتي تصريح وزير البترول والثروة المعدنية ليؤكد هذه القدرة برسائل تطمينية للأسواق العالمية، وذلك منعا لحدوث اضطرابات سعرية في تلك الأسواق، مشيرا إلى أن زيادة مبيعات المملكة من النفط تعني زيادة حجم الإيرادات، وهذا مؤشر إيجابي للمملكة، ولكن هناك أمورا إيجابية لا تخلو من بعض السلبيات، ومنها استنزاف المخزون النفطي وتحمّل المملكة مصاريف إضافية لتطوير قطاع الإنتاج.