إبعاد النفط عن المزايدات

الرأي

يدرك المتتبع لمجريات السوق النفطية على مدى السنوات الماضية الطويلة، مدى حنكة وحكمة سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق سوق نفطية متوازنة تلبي كل الإمدادات العالمية، بما ينسجم مع السياسة النفطية المتوازنة للمملكة الملتزمة دائما بدعم استقرار السوق النفطية وبما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على الأجل الطويل.
ويأتي تصدي المملكة لأي اهتزازات أو نقص بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة على الساحة الدولية، نابعا من حرصها الدائم والمستمر على مصلحة العالم، من خلال تحقيق استقرار أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي، لكون النفط سلعة حيوية ومهمة للعالم بأسره مع الأخذ في الاعتبار أنها دائما تراعي مصالح كل الأطراف.
يتسم دائما تصديها لمثل هذه الاهتزازات بالاعتدال سواء في التسعير أو الإنتاج وبما يتوافق مع منظمة أوبك، وهذا لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة (الشفافية) التي تنتهجها السياسة النفطية للمملكة وفي مقدمتها توفر المعلومات الواضحة عن صناعة النفط والغاز كمعدل الإنتاج اليومي والطاقة الإنتاجية الاحتياطية الجاهزة بكل وضوح وشفافية. إن العالم يثق بقدرات المملكة النفطية لسد العجز في الأسواق العالمية في حالة وجود أي اختلالات على الساحة النفطية، والمملكة بسياستها المعروفة في الوفاء باحتياجات العملاء العالمي يجعلها دائما وأبدا جاهزة لسد أية فجوات محتملة في إمدادات النفط، خصوصا أنها أثبتت في كثير من المواقف التاريخية أنها لا تعتمد على عوامل قصيرة المدى، وإنما تعتمد على المدى البعيد في الالتزام بتوفير الإمدادات اللازمة للسوق.
ودائما ما تؤكد السياسة النفطية للمملكة، أن المصدرين للنفط يحتاجون إلى بناء قدرات دولهم من خلال هذا المصدر، وهو سلعة تنموية وليس سلاحا يستخدم في الصراعات، فلذلك نجدها تلعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق وثباته من حيث الكميات والإمدادات والأسعار.