وجه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، محافظات ومراكز المنطقة والجهات الأمنية بتشديد الرقابة والمتابعة، وتطبيق عقوبات رادعة على العمالة التي تحتكر وتشتري المحاور الزراعية قبل حصادها بهدف التحكم في أسعارها. توجيهات الأمير بنيت على إجابات الجهات المختصة، وتقارير سرية رصدت، تضمنت وجود مخالفات لا ترتقي لمستوى الاحتكار، تم التعامل معها من قبل الجهة المختصة، اضافة للتأكيد على اللجنة بمتابعة محاربة الاحتكار، وتكثيف الجهود والحرص على ضبط أي عمالة تقوم باحتكار وشراء المحاور الزراعية قبل حصادها والتحكم في أسعارها . ووجه الأمير فهد بن سلطان جميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، والشرطة والجوازات وامن الطرق والمرور وكافة الجهات المعنية، بإيقاف أي مركبات محملة بالشعير والبرسيم والاعلاف لا يقودها سعوديون لتطبيق الانظمة التي تشير لقصر مهمة سائقي سيارات الاجرة العامة «الليموزين» وسيارات النقل التوزيع على السائقين السعوديين، اضافة للتشديد على منع مزاولة العمالة الوافدة لغير الاعمال التي استقدموا من اجلها وتطبيق تعليمات السعودة . ووجه أمير تبوك بتشكيل لجنة من الأمانة والزراعة والتجارة بمشاركة شركة تبوك للتنمية الزراعية لتحديد اسعار البرسيم والاعلاف لمدينة تبوك بفصلي الصيف والشتاء مع مراعاة فارق السعر بالنسبة للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة (فارق الشحن الى قيمة السلعة) ورفع تقرير بهذا الشأن مع المرئيات خلال اسبوع ، وقصر العمل على السعوديين للمحافظة على مصدر رزق المواطن وللحد من ارتفاع الاسعار والتلاعب الذي يحصل من العمالة الوافدة . ونبه أمير تبوك على ضرورة تحديد مواقع للبيع في الاماكن المناسبة والمحددة من قبل الامانة، وبمشاركة الزراعة والتجارة، بتكليف لجنة تسجل جميع المركبات عند دخولها للساحات واماكن البيع وفق ساعات عمل محددة، على ان لا تخرج الشاحنات قبل تفريغ كامل حمولتها . وشدد على متابعة تعميم ولي العهد المتضمن تفتيش المستودعات والمزارع التي يشتبه بوجود الشعير بها ومصادرتها والرفع عن المغالين في الاسعار لايقاع العقوبات بحقهم، اضافة لتوجيه اللجان المختصة بتكثيف جولاتهم لحصر المشاريع الزراعية التي تحتوي على محاور زراعية ومن يتم ضبطه يتاجر او يبيع على العمالة الوافدة، او يقوم بالتخزين فيتم التحفظ على محصوله لبيعه وفق الاسعار التي تحددها اللجنة، وتطبيق نظام التستر بهذا الشأن مع العمل على ترحيل المخالف، خارج البلاد وابلاغ صاحب المشروع المخالف بإيقاف نشاطه عند تكرار المخالفة مع اخذ التعهدات اللازمة عليه . وطلب أمير تبوك من اللجنة المعنية وضع آلية مناسبه تضمن توفر البرسيم والاعلاف والمحاصيل الزراعية بالمنطقة عن طريق فواتير يوضع عليها اسم البائع والمشتري واحضار ما يثبت وصول الكمية المسلمة للمستفيد ليتم بموجبها التحميل مرة اخرى ، وكإجراء احتراز تقوم الزراعة والتجارة بدعوة اصحاب المشاريع الزراعية والتجار المعنيين لحثهم على عدم رفع الاسعار وانتهاج سياسة عقلانية يعود نفعها على الجميع.
