اللحمة الوطنية ورعاية المواطن تعززان التنمية

مسؤولون: الاستقرار العمود الفقري للتنمية

في وقت تشهد فيه الدول العربية المجاورة أحداثاً واضطرابات بسبب الفقر والبطالة وضياع حقوق مواطنيها، لا زالت المملكة في واحة أمنية مستقرة، عززتها اللحمة الوطنية القوية والمتينة بين القيادة والمواطن، واهتمام الدولة بأبنائها باعتبارهم المحور الأساسي للتنمية الشاملة في الوطن، تعمل على تأمين احتياجاتهم في شتى المجالات من خلال ما طرحته وتطرحه باستمرار من ميزانيات كبيرة لدعم رفاهية المواطن، وتعليمه وتأهيله.
وأكد ل«عكاظ» أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود البشر، أن ما تعيشه المملكة من استقرار أمني واقتصادي واجتماعي في ظل التحولات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية والعالم، يرجع لعدد من الأسباب الرئيسة، منها أن النظام السياسي للمملكة يستند على العقيدة الإسلامية، وتأسيس البلاد على الكتاب والسنة، والعمل وفق أنظمة مصدرها الوحي.
وبين أن الاستقرار في المملكة يرجع أيضاً للتكامل بين القيادات السياسية والشرعية، ودعم المؤسسات الشرعية، لافتاً إلى أن ما تعانيه الدول التي شهدت ثورات على أنظمتها، يرجع لعوامل عديدة منها إقصاء الشريعة الإسلامية، وأسباب اقتصادية تتمثل في الفقر والبطالة ومصادرة حقوق المواطن في عدد من الدول العربية، وهذا غير موجود في بلادنا.أجمع ل «عكاظ» عدد من المسؤولين، أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه المملكة، يمثل العمود الفقري لدفع عجلة التمنية المستدامة، ويدعم رفاهة المواطن وتحقيق تطلعاته وتمكين الدولة من تنفيذ كافة خطط التنمية مع تنامي مؤشرات الميزانية العامة من عام إلى آخر وسط تلاحم القيادة والشعب.
مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس قال «حملت ميزانية الدولة هذا العام 1433ه في طياتها الكثير من مشاريع الخير والنماء التي شملت كافة القطاعات ومجالات الحياة، ما يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، مؤكدا أن هذه الميزانية تعكس بما تضمنته من مخصصات ومؤشرات، استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانة المملكة عالميا، الاهتمام بقطاع التعليم والتدريب باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري استثمار حقيقي.
وأضاف: وفقا لما تضمنته الميزانية من أرقام فإن التعليم العالي ومؤسساته التعليمية في المملكة يحظى باهتمام ولاة الأمر، مما كان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية وقفزاتها التنموية التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر لبناء المواطن وتنمية عطائه.
وبين أن الميزانية ستسهم في استكمال المدن الجامعية الجديدة المنتشرة في كافة الوطن، وبدء الدراسة فيها تحقيقا لمزيد من الازدهار في مسيرة النهضة الشاملة في كل الميادين لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
عامل تنموي
وعد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة أحد أبرز عوامل التنمية المستدامة خلال المراحل المقبلة، وقال «لا شك أن الميزانية العامة جسدت بجلاء واضح حرص القيادة على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، منح الأولوية للمواطن وحياته ومستقبله»، لافتا إلى أن المملكة قدمت للعالم أنموذجا رائعا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، واستطاعت أن تنأى بشعبها عن كل التقلبات والتحديات التي يشهدها العالم من حولنا على مدى السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس سلامة الرؤية وثقب بصيرة أصحاب القرار في المملكة.
نهضة تعليمية
وبين مدير عام التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي، أن التعليم سيشهد قفزات نوعية في مجالات مختلفة، وسيركز في المرحلة المقبلة على الجودة في التعليم والنوعية في العطاء، سيما في ظل هذا الاستقرار الذي تعيشه المملكة، حيث جرى تخصيص 168 مليار ريال من النفقات العامة للصرف على التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، مما سيسهم في دعم التوظيف والحد من مسببات البطالة بين أبناء وبنات الوطن.
وقال «أرقام الميزانية تعكس مؤشرات مهمة تمثلت في ارتفاع مخصصات قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، مقارنة بما جرى تخصيصه في العام السابق، فالسنوات الثلاث الأخيرة شهدت اهتماما منقطع النظير بمرافق التعليم العام، وكذلك تواصل العمل في بناء مرافق الجامعات التي فتحت مؤخرا، والتي خصصت لها مليارات الريالات لتؤدي دورها على الوجه الأكمل».
أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة طلال مرزا، أن الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها كثير من دول العالم، وقال «إن أمن واستقرار أية دولة مرهون بمدى حكمة وقوة قيادتها، وهذا ما ننعم به في المملكة التي تمسك بزمامها قيادة تبني للمستقبل بمعطيات الحاضر، وتؤمن بمسؤوليتها نحو المواطن الذي جعلته مدار اهتماماتها في مشروعاتها وخدماتها، لتؤسس أفرادا يترجمون عطاء بلدهم بإبداع وتميز».
محافظ الليث محمد عبدالعزيز القباع أرجع مسببات ارتفاع مؤشرات الميزانية إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه المملكة، حيث ألقى بظلاله على كافة الأنشطة والمجالات، وقال «الميزانية تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، مركزة على قطاعات التنمية البشرية التي تعني المزيد من الخطط والمشاريع لتطوير الثروة البشرية، فحجم المخصصات الكبيرة للتعليم والصحة في الميزانية الجديدة، وتوجيه 70 % من فائض ميزانية 2011 لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية وإطفاء الدين العام بدرجة مشجعة، تعكس حرصا كبيرا من الدولة على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها للارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين».