رجال أعمال في جدة: «الميزانية التاريخية» تحمل بشائر خير لأبناء الوطن

أكد عدد من رجال الأعمال في جدة أن «الميزانية التاريخية» للمملكة تحمل العديد من البشائر لأبناء هذا الوطن في إقامة العديد من المشاريع المختلفة في جميع المجلات، مثنين على الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في رفعة المواطنين في هذا البلد.
وقالوا: إن ميزانية العام الجديد جسدت قوة الاقتصاد السعودي ونهجه المتوازن الذي واجه كل الأزمات المالية التي شهدها العالم بحكمة واقتدار، وتعامل معها بكفاءة عالية تتسم بالمرونة، مما يدلل على المكانة المرموقة التي يشغلها الاقتصاد السعودي على الخارطة العالمية، وجعل المملكة ضمن مجموعة العشرين الأقوى اقتصاداً على المستوى العالمي.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زهير المرحومي: إن ميزانية هذا العام تضمنت أرقاما قياسية شملت كل القطاعات الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية، مؤكدا أن المملكة تحظى بمكانة اقتصادية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها كانت ولا تزال محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية المختلفة.
وعد عضو مجلس إدارة الغرفة محمد خوجه ميزانية هذا العام مكمّلة للنهج الحكيم الذي تسير عليه حكومتنا الرشيدة، معتبرا أنها تعكس قدرة المملكة على إدارة اقتصادها بحنكة متناهية مما جنّبها الكثير من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعديد من دول العالم.
ولفت خوجه إلى أن أرقام الميزانية تعكس مدى الاهتمام الذي يجده المواطن الكريم في هذه البلاد المباركة والعناية به في جميع شؤون حياته.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة د. عبدالله دحلان أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات.
إن ميزانية هذا العام جاءت لتؤكد الاستمرار في مواصلة المسيرة كواحدة من أعظم الميزانيات غير المسبوقة التي أعطت برامج التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر جلّ الاهتمام، وأنها تأتي امتداداً لاستكمال البرامج العملاقة التي بدأتها المملكة.وقال: إن الميزانية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، معبرا عن سروره لاعتماد جزء من الميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية.
وأوضح رجل الأعمال الاقتصادي محمد العنقري، أن الميزانية الجديدة توسعية، وهي مرتفعة بشكل ملحوظ عن الميزانية التقديرية لعام 2011، موضحا، أن الميزانية الجديدة تركِّز على ثلاثة قطاعات، هي الصحة والنقل والتعليم.
وأشار العنقري إلى أن الزيادة الكبيرة في صناديق التنمية يعني أن الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي لا يبحث عن تمويل سوى من صندوق التنمية الصناعية أو من بنك التسليف والادخار أو من صندوق التنمية العقاري لتمويل المشاريع.
وبيّن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة أحمد المربعي أن الميزانية ستنعكس على شعب المملكة بالخير والرخاء في المجالات التنموية وستلبي الاحتياجات وتدعم المشاريع المجتمعية الواعدة لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، خاصة في الحقل الاقتصادي والتنموي.
وعبّرت عضو مجلس إدارة الغرفة فاتن بندقجي عن سرورها بهذه الميزانية التاريخية، موضحة أنها تدل على النهج الراسخ الذي جعل المملكة تنال صدارتها بين شعوب العالم حتى أصبحت أكثر دول العالم استقراراً وتطوراً.
وأشارت بندقجي إلى أن ميزانية هذا العام جاءت لتؤكد الاستمرار في مواصلة المسيرة كواحدة من أعظم الميزانيات غير المسبوقة التي أعطت برامج التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر جل الاهتمام، وأنها تأتي امتداداً لاستكمال البرامج العملاقة التي بدأتها المملكة في كثير من مشروعات الخدمات التحتية.
من جهته أكد مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي أن الميزانية جاءت استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الرامية إلى تحقيق الرفاهية للمواطن الكريم، مشيراً إلى أن هذه الميزانية التاريخية تتسم بالشمولية والتوازن، حيث جعلت المواطن واحتياجاته الأساسية محور البرامج التي تضمنتها، وتؤكد أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قُدماً في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وقال رئيس لجنة تأجير السيارات في الغرفة سعيد البسامي: إن هذه الميزانية تدل على سلامة النهج التنموي والاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وتطمئن المواطنين بأن الاقتصاد الوطني مستمر في تنامي قوته وقدرته.
وأشاد البسامي بما تضمنته من أرقام ومخصصات الإنفاق على جوانب التنمية ومشروعات البنية التحتية والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح رئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة سليمان الجابري، أن ميزانية الدولة لهذا العام جاءت لتؤكد أن الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصاديات العالم، وأنه يتسم بالمتانة والمرونة وسط ما يشهده العالم من تقلبات وظروف سياسية واقتصادية وأزمات مالية.
وقال: إن ميزانية هذا العام جاءت امتداداً لعطاءات الخير السابقة لهذه البلاد المباركة، وتأكيداً للنهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها في جميع المجالات، حيث لامست الميزانية حاجات الوطن والمواطن وركزت على تقديم الرفاهية في جميع المجالات.
وعبر عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس سليم الحربي عن سعادته بما تحمله الميزانية الجديدة من مؤشرات ايجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية. وأكد أن ميزانية العام ميزانية الرخاء والنمو والإيرادات، لتثبت عدم تأثر البلاد بالهزات الاقتصادية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية. وأوضح، أن الميزانية تحمل العديد من المعطيات الكبيرة والمبشِّرة، وأن فيها العديد من المعطيات لشعب المملكة، الذي يتطلع إلى تحقيق ما يصبو إليه من مشاريع في الإسكان وتحسين العديد من الخدمات وضخ مشروعات تنموية واقتصادية جديدة تسهم في تنمية المنظومة الاقتصادية المحلية. وعد نائب رئيس لجنة تجار المواشي فهد السلمي أن الميزانية تجسيداً لاهتمام القيادة بالوطن والمواطن وتأكيداً على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم لا محدود لجميع مواطني هذه البلاد والعمل على ترسيخ قواعد التنمية المستدامة.
وأوضح، أن الميزانية تُعد تأكيدا على التنمية المتوازنة بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنها جاءت منسجمة مع طموحات خطة التنمية.