اقتصاديون: 15 بالمائة زيادة في إيرادات الميزانية لدعم مشروعات تنموية اقتصادية

أكد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال وخبراء التنمية بجدة أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2013 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتحدثوا بأن المملكة أعطت هذا العام أولوية قصوى للتركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. وبينوا أنه تم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقالوا خلال حديثهم ل «اليوم» ان صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي وبهذا الحجم في خضم الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية الثامنة مما سيساهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في وتسريع وتيرة التنفيذ المشاريع في شتى المجالات. فأكد الدكتور الخبير الاقتصادي واستاذ كلية الاعمال بجدة الدكتور عبدالرحمن الصنيع بان ميزانية هذا العام ميزانية خير ونماء وستسهم في دفع مسيرة التطور والتقدم في وطننا الغالي في شتى المجالات بما يكفل للمواطن العيش الرغيد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظها الله، وقال الدكتور الصنيع خلال حديثه ان تخصيص 204 مليارات ريال لقطاع التعليم والتدريب مما يشكل 25 بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية عكست الرغبة الأكيدة لقيادة هذا البلد لدفع مسيرة التطور في المجالات التعليمية والتدريبة مما يؤكد بان الدولة ترتكز على خطط استراتجية تهدف الى الاهتمام بعنصر التدريب والتعليم، وأضاف الدكتور الصنيع إلى أن هذا الدعم المستمر سيساعد قاطعي التدريب والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية لأبناء وبنات مناطق عن طريق تخصيص هذه المبالغ المالية مما يجعل منشآتنا والمنشآت التعليمية الاخرى تشرع في بناء الجامعات والكليات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة مع توجيه الاهتمام للكليات العلمية والتطبيقية مع أهمية التركيز على الجودة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ودعم العمل التقني في هذه الكليات والجامعات وفق توجيهات القيادة الحكيمة، وقال الصنيع ان ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي إلى جانب ما خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تعكس اهتمام الدولة حفظها الله بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية في حياته ويكفل له العيش الكريم، وأضاف الدكتور الصنيع ان ميزانية قطاعات التدريب والتعليم في المملكة ستكون دافعة بإذن الله لتحقيق الكثير من الانجازات وتسهم في الانتهاء من عدد من المشاريع لمواجهة المتطلبات التي تواجهها نتيجة التوسع في التعليم العالي ووجود عدد من الكليات والعمادات والإدارات المختلفة.
من جانبه كشف وكيل وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري ان تخصيص ما يقارب 57 مليار ريال لقطاع المياه والزارعة ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على زيادة مخصصات الوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين وانشاء مراكز البحوث والمختبرات ومقرات للزراعة في كافة مناطق المملكة كما ان الميزانية ومعطياتها ما هي الا ثمرة جهد متواصل ومتابعة دائمة من لدن ولاة أمرنا حفظهم الله الذين صنعوا هذا المجد المشرق والكيان الشامخ كيف لا وهذا الوطن هو دار التوحيد ومتنزل الوحي ومنطلق الرسالة ومأرز الايمان ومأوى أفئدة المسلمين، فبلادنا تعيش في نعم عديدة وخيرات وفيرة من أجلها وأفضلها وأعظمها نعمة الإسلام والهداية إليه، فحصل بهذه الهداية الأمن والاستقرار واجتماع الكلمة وتآلف القلوب على المحبة والاخاء، والترابط والتعاون، وأشار المهندس الشهري إلى أن الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين أوضحت بجلاء لا غموض فيه قوة المؤشر للاقتصاد السعودي، وثباته بكل قوة واقتدار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وفي وقت تعيش فيه كثير من مؤسسات الاقتصاد العالمي في أمواج متلاطمة في الاضطراب وبعضها قد وصل إلى مرحلة الافلاس، وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى دائرة التعامل الإسلامي في مجالات الاقتصاد كلها وان ذلك يدل على أهمية التوحيد لكل المشكلات التي يعيشها العالم اليوم. واضاف المهندس الشهري بان الخطط الاستراتجية التي تنتهجها الدولة تركز على رفع معيشة المواطنين وتسهيل ايجاد فرص عمل ومواصلة العمل في البنى التحتية في المملكة.
وأوضح المهندس الشهري أن الميزانية في عرضها كل تصور اشتملت في أكثرها على مشاريع تنموية لخدمة هذا الوطن وسوف تساهم في تنمية وتطوير مشاريع التنمية وتحقيق تطلعات كل قطاع وهذا يمثل المسار الصحيح للرقي والتقدم في المجتمع، وتحقيق الأمنيات فيما يحقق النفع العام والخاص. من جهته أوضح رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة سليمان الجابري أن ميزانية الدولة لهذا العام جاءت لتؤكد أن الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصاديات العالم، وأنه يتسم بالمتانة والمرونة وسط ما يشهده العالم من تقلبات وظروف سياسية واقتصادية وأزمات مالية. وقال إن ميزانية هذا العام جاءت امتداداً لعطاءات الخير السابقة لهذه البلاد المباركة، وتأكيداً للنهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها في جميع المجالات، حيث لامست الميزانية حاجات الوطن والمواطن وركزت على تقديم الرفاهية في جميع المجالات.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي استاذ كلية المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة بانه ولاشك ان هذه الميزانية تعد الاضخم في تاريخ المملكة ودليل على ما تعيشه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظة الله من تقدم علمي مدروس يعتمد على خطط تنموية دقيقة وهذه الميزانية سيكون اثرها البارز في هذا العام والاعوام المقبلة لما تحمله من بشائر خير للمواطنين.
وقال الدكتور باعجاجة ان اجمالي ما رصد من من مبالغ مالية للخدمات البلدية سيترجم حتما الى مشاريع حيوية لجميع مناطق المملكة ومحافظاتها. من جهته اوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الاحمري ان الميزانية التي اعلنت امس تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي على الرغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ازمات مالية إلا أنه من خلال الدعم والإنفاق الذي رصدته الدولة في الميزانية للمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية تأكيدا للاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية بغرض تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة.
وبين الاحمري ان الميزانية تؤكد على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة اخرى اوضح الخبير الاقتصادي عبدالله البلوي أن الميزانية تضمنت اعتمادات لمشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة تشمل طرقا وخطوطا حديدية، وقال تم اعتماد مشاريع طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة في المنطقة وان صدورها للعام المالي وبهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية وذلك بالمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحتية في جميع مناطق المملكة، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وأضاف:
من جهته قال أحد رجال الاعمال بجدة ومؤسس عدد من الجمعيات الخيرية بجدة الدكتور فؤاد بوقري ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أدركت أن محدودية ظاهرة الفقر لا يعني اطلاقاً التقليل من أهمية محاربتها أو عدم إعطائها أولوية كبرى من خلال إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمعالجتها، ولقد صاحب عملية إعداد هذه الاستراتيجية اتخاذ خطوات هامة من بينها إنشاء صندوق لمكافحة الفقر تساهم الدولة بجزء كبير من رأسماله إضافة إلى إسهامات القطاع الخاص والأفراد السعوديين. من جهة ثانية اوضح احد رجال الاعمال بجدة فهد السلمي ان ما اعلن في الميزانية العامة للدولة في جانب مواصلة صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم قروضها للمواطنين هذا مما لا شك فيه دعم للمستفيدين من القروض الاجتماعية والاسرية وبناء المشروعات الصغيرة الاقتصادية للمواطنين المنتجين في كافة المجالات وأن البنك رصد ارتفاعا في الطلبات المقدمة لتلك المشاريع الصغيرة مما يوفر فرص وظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.