توجيه خادم الحرمين للوزراء يسقط شماعة مبررات الأعذار

أكد اقتصاديون ومحللون ماليون أن ميزانية المملكة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين تعكس استمرار نهج مسيرة المليك بالتوسع في الانفاق بالمجالات المختلفة. واشاد الاقتصاديون في الندوة التي عقدتها «المدينة» امس الاول «ليلة إعلان ميزانية الدولة للعام 2010» بكلمة خادم الحرمين، مؤكدين أن الكلمة تحمل رسالة واضحة للوزراء، ودليل حرصه -يحفظه الله- على مصالح المواطنين. المزيد من تفاصيل ما تحمله الميزانية من ارقام ، تنقله الاسطر التالية: س- د. خالد الحارثي.. قراءة الميزانية العامة للدولة والعجز المتوقع وكذلك العجز الفعلي من العام الماضي الذي تقلص من 65 مليارا إلى 45 مليارا.. ما هو تقديرك لميزانية العام القادم 2010م؟ ج- أولا: أعتقد أن ميزانية العام الحالي ميزانية أفضل من التوقعات عندما نقارن بل نقيّم ميزانية دولة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المعطيات الراهنة التي بنيت واعتمدت عليها هذه الميزانية. بدون أدنى شك أن الاعتمادات التي اعتمدتها الميزانية من حيث حجم المصروفات العامة يؤكد على استمرار نهج ومسيرة حكومة خادم الحرمين الشريفين في التوسع في الإنفاق في المجالات المختلفة. أضف إلى ذلك أن التحفظ الموجود في القراءة الأولية لهذه الميزانية في حجم الإيرادات المتوقعة يؤكد على نفس السياسة المعتدلة في تقييم أسعار النفط وبالتالي عدم تجاوز ما تقره الميزانية من حجم المصاريف. الدلالة الأولية أو الإشارات الأولية التي تؤكد عليها الميزانية هي الاستثمار في قطاع التعليم والبنية التحتية والتركيز كذلك على الصحة ومن هنا عندما نفند المواد التي وردت في الميزانية فيما يخص قطاع التعليم والتدريب، الذي أكد على زيادة نسبتها 13في المائة على ما كان مخصص لهذا القطاع في العام الماضي. وفي هذا المجال أو البند أكدت الميزانية على استمرار الاستثمار في الفرد، وهذا كان واضحا في استمرار سياسة الابتعاث التي أكدت عليها الميزانية في تخصيص ابتعاث 2000 طالب، كذلك في تطوير التعليم من خلال توفير بيئة مناسبة للتعليم بإنشاء مدارس جديدة، واعتمادات لأربع جامعات جديدة في مدن مختلفة، وهذه تؤكد على رغبة الحكومة بأن تكون التنمية شاملة لجميع مناطق المملكة خصوصا في قطاع التعليم، لأن هذه المشاريع خصصت لمناطق كانت تحدث منها هجرة لمناطق أخرى لتلقي هذا التعليم، وبهذا نعزز التنمية في القرى والمحافظات الصغيرة ونخفف العبء على المدن الكبيرة. الجانب الآخر الذي أشارت وأكدت قراءتي للميزانية فيه القطاع الصحي، فالقطاع الصحي هناك زيادة في اعتماد هذا العام عن العام الماضي مقدارها 17في المائة وتضمنت الميزانية مشاريع صحية في قرى ومناطق مختلفة واعتماد مستشفيات جديدة، وهذا يعطي إشارة أن المجال الخدماتي وخدمة الفرد هو الهاجس الأول لدى خادم الحرمين، وهي ما حرصت الميزانية على التأكيد عليه. في مجال البنية التحتية.. وهذا المجال كان الهم الموجود لدى الفرد السعودي لضعف البنية التحتية، ولبطء تنفيذ المشاريع، كان في البنود التي تخص النقل والخدمات البلدية وقطاع الكهرباء زيادات في اعتمادات الصرف، وكذلك كان هناك حرص في كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكد فيها على تنفيذ المشاريع وعدم التهاون في تنفيذها، والتأكيد على أنه لا مجال للتقصير ابتداء من الوزراء وانتهاء لأصغر موظف في قطاع الوزارة أياً كان هذا القطاع، وفي هذا الجانب بالذات لنكن أكثر شفافية لإظهار المعوقات التي كانت تعترض وتعطل تنفيذ المشاريع في الأعوام السابقة التي كان أهمها اعتمادات الصرف، أو تأخيره من قِبَل أصحاب القرار . س- المهندس الاستشاري رائد العقيل.. قراءة أولية للميزانية كرجل معماري والتخصصات التي وضعت كرؤية أولية؟ ج- أشكر جريدة «المدينة» أولاً على إتاحة الفرصة للتحدث بشأن ميزانية الخير . ثانياً : اعتبر أن الميزانية استمرار لما سبق من ميزانيات في السنوات الماضية، فيلاحظ عليها الزيادة في التقديرات والدخل ومعظم هذا الدخل عائد لارتفاع أسعار النفط وبيعه بسعر مرتفع، أيضاً زيادة الطلب على النفط. لن أضيف على كلام أخي د. خالد لأنه شرح شرحاً تفصيلياً وأجاد في ذلك وبين بنود الميزانية وما تحويها من إيجابيات، ولكن لي مداخلة مختلفة نوعاً ما في ميزانية هذه السنة، وهي انحسار مدى القلق والتوجس لدى العامة، أو لدى قطاعات المستثمرين أو الاقتصاديين أو من الفئات العامة من الناس، فكان هناك في الميزانية السابقة نوع من التوجس والحذر مما سيخبئه المستقبل خلال العام المنصرم نتيجة الأزمة العالمية التي عصفت بكثير من الدول وأثرت بمداخيلها وميزانيتها، فانتهت ولله الحمد هذه الغمّة أو هذه السحابة الآن، فالناس تنظر بثقة إلى الميزانية الحالية، وهناك مصداقية كبيرة في هذه الميزانية، وقبول، والدليل على ذلك هو ما ذُكر في تقرير وزارة المالية من أن صندوق النقد الدولي قد أوضح أن المملكة واجهت الأزمة المالية الحالية بأساسات اقتصادية قوية وعملت على تعزيز اقتصادها الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. هذا كلام من جهتين حكوميتين معتبرتين تقرير صندوق النقد الدولي وأيضا وكالة ستاندرد آند بورز، أيضا هناك جهة ثالثة البنك الدولي وتقريره تضمن تقريراً عن مناخ الاستثمار لعام 2010 وتصنيف المملكة في المرتبة الثالثة عشر من بين 183 دولة، وعلى هذا تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها وكانت المملكة متقدمة للمركز السادس عشر التي حققته في عام 2009م.. هذا كلام مهم جداً في هذه الميزانية. بدأنا في عام 2009م بنوع من التوجس والقلق لما ستحمله الأيام والأزمة العالمية التي عصفت بمعظم دول العالم وانتهينا بهذه الشهادات الثلاث. س- مهندس رائد.. نريد إلقاء الضوء على المشاريع التي خصصتها الميزانية خدمات البلدية 15في المائة زيادة وخاصة أن المملكة مرت بأزمة وكارثة جدة.. ماذا تعني هذه المشاريع؟ ج- لنتكلم في العموميات قبل أن ندخل في الخصوصيات.. عموما حسب تقرير الميزانية تم طرح 2350 عقدا بزيادة في الإنفاق إلى 145 مليارا و400 مليون ريال في عام 2009م، هذه عقود طرحت، يشمل معظمها جميع مناحي خدمات القطاعات وأخص بالذكر قطاعات البنية التحتية. حيث إن قطاع البنية التحتية نتيجة للأزمة التي واجهت المنطقة خلال فترة التسعينيات الميلادية، والعائدة إلى اضطرابات سياسية في المنطقة وأيضاً إلى انخفاض مدخولات النفط وأسعاره مما أثر على الميزانية ودفع بالحكومة إلى تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية، ولكن بدءاً من العام 2001م بدأ الوضع يتحسن، س- د. خالد.. هل الميزانية قادرة على أن تمتص أزمات الطرق وغيرها؟ ج- في قراءتي للميزانية فهي تسير كما ذكرت على نفس منهج السياسة النقدية السعودية، أخذ الحيطة والحذر المبالغ، فيه شيء سلبي أحياناً ولكن لإحقاق الحق تجربتنا إبّان الأزمة المالية وما حدث فيها من آثار سلبية على دول ذات اقتصاديات قوية، وذات ملاءة عالية، كشفت أن هذا الحذر كان له آثار ايجابية وساهم في تجاوز القطاع المصرفي هذه الأزمة وخفف من حجم الخسائر التي كانت تبلى بها صناديق الاستثمار والصناديق الحكومية المفوضة لاستثمار الفوائض والمخصصات الخاصة. لذلك الميزانية لتحفظها في تقدير الإيرادات تعطي دلالة أن المبالغة أحيانا في الأرقام يأتي ويؤكد بشكل سلبي على المصاريف، ولنكن أكثر واقعية 90 في المائة من إيرادات المملكة أو كما أشارت الميزانية 86 في المائة من الإيرادات بترولية، وعندما تقدر موازنة لدولة تعتمد في إيراداتها إلى 86 في المائة على مادة قابلة للتغير، تحت مضاربات أو أزمات أو وجود فائض فيها، هذا حقيقة فيه نوع مما يسمى في علم الاقتصاد «تخمين»، وهذا من أصعب الموازنات التي يتم تقديرها، أحياناً هذه التوقعات يكون لها تأثير سلبي، وأحياناً يكون لها تأثير إيجابي، ففي عام 2008م الإيرادات الفعلية تجاوزت التوقعات ب550 مليار ريال، وكان المقياس للحكومة 45 دولارا لبرميل النفط، في حين وصل في فترة من الفترات إلى 147 دولارا في يوليو من ذلك العام، نستشهد في هذا أن التحفظ الموجود في السياسة النقدية أو المالية كان مثمرا في تجاوزه لهذه الأزمة. س- د. سالم.. تعطينا في البداية قراءتك للميزانية ؟ ج- الإنفاق العام شمل جميع القطاعات.. قطاع التعليم بصفة عامة، سواء التعليم العام أو العالي، كذلك ارتفع الإنفاق في قطاع الصحة بنسبة 13 في المائة، وفي قطاع البلديات ارتفع فيه الإنفاق بنسبة 15في المائة لاحظنا أن جميع القطاعات فيها ارتفاع وخاصة مشاريع البنية التحتية والأساسية، تشتمل معظم هذه القطاعات على مشاريع البنية التحتية وتتحمل مبالغ كبيرة لعدة سنوات وليس لسنة واحدة، ميزانية 2010 سيخصص منها ما يكمل جزءا من البنية التحتية، وأحياناً بعض البنى تحتاج إلى سنتين أو ثلاث أو حتى خمس سنوات، فالبنية التحتية قدرت في جميع القطاعات بنسبة معقولة، ولاحظنا أن هناك ارتفاعا جيدا في بعض القطاعات من 15 – 20 في المائة. ولاحظنا أيضاً أن الإنفاق العام خلال العام الماضي تم الإنفاق بمبلغ 550 مليارا زيادة عما هو متوقع، وذلك لأسباب.. أولاً: كان هناك زيادة في بعض اللوائح، مثل لوائح التعليم فزادت بدلات أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وكان لها نصيب الأسد في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، اللائحة الصحية كانت لها نصيب أيضا، والتعليم العالي والصحة أعطينا له نصيب الأسد خلال الفترة الماضية أو العام الماضي، لذلك الإنفاق خلال هذا العام بحول الله سيكون في حدود ال 540 مليارا، ولو قارنا ما تم إنفاقه في العام الماضي 550 مليارا وما سيتم إنفاقه العام الحالي سيكون 540 مليارا متقاربة في الإنفاق، الملامح الرئيسية في الميزانية في بعض المشاريع التي تمت سواء كانت في مجال الطرق والكباري والجسور فكل هذه مشاريع بنية تحتية أساسية كانت تتحملها وزارة البلدية والشؤون القروية، والآن بعد ما حدث في جدة من سيول فسيكون لقطاع الخدمات البلدية نصيب جيد من الإنفاق العام، والعام القادم إن شاء الله، لأنها ستحتاج لسنوات وليس لسنة واحدة لتكملة بنيتها التحتية. س- هل تعتقد أن الميزانية العامة مرنة تستطيع أن تتجاوب في أسواق المال وأسواق النفط العالمية؟ ج- هذه الميزانية ميزانية تقليدية ما تستطيع توضح الأداء هل الأداء جيد، فهي موازنة تقليدية عادية، بحيث إنها مقارنة بالماضي ويضع نسبة زيادة تقريبا 5 في المائة أو 10في المائة لازم الميزانية تعتمد على برامج وأهداف مخططة. س- تعليق د. خالد الحارثي. ج- هناك عدة مدارس لوضع الميزانيات، أعتقد أن ما نحتاجه في الميزانية السعودية تقنين البنود على شكل مشاريع، وإن كنت أنا مع أن العمل التنفيذي وتفاصيل الصرف هو مسؤولية الجهة المنفذة. س- دكتور خالد .. طالب خادم الحرمين من الجهات المختصة أنه إذا كان هناك تقصير من وزارة المالية تكون المرجعية لخادم الحرمين شخصياً ..كيف ترى مدلول هذا الكلام؟ ج- أعتقد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين إكمال للمسيرة الإصلاحية سواء على الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب التعليمي أو في مجالات مختلفة أخرى، وبالتالي يشير خادم الحرمين الشريفين في كلمته إلى العمل على تنفيذ هذه الميزانية، ويؤكد أنه لا مجال للتقصير ليؤكد أيضاً أن المسؤولية الآن أكبر على عاتق الوزراء. وهنا يتدخل المهندس الاستشاري رائد العقيل: أنا سعيد لما أقرأ وأسمع من خادم الحرمين الشريفين فهذا الحرص نابع من إحساس قوي بالمواطن وهمومه اليومية ومن الرغبة الصادقة في إنهائها في أسرع وقت ممكن، إذاً هناك مشاريع طرحت ومشاريع كبيرة وطموحة. ولكن السؤال هو: متى سترى المشاريع النور؟.. أنا على يقين كامل من أن هذه المشاريع سائرة في طريق التنفيذ، ولكن سُنَّة الحياة أن نواجه كثيرا من العقبات.. س- د. سالم .. خادم الحرمين الشريفين وضع حدا لشماعة المبررات وتأخير بعض المشاريع، كيف ترى انعكاس ذلك في تنفيذ وتسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع المستقبلية في المملكة؟ ج- خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا حمَّل كل وزير مسؤوليته، وذلك حتى يُحاسب كل وزير عما تم إنفاقه أو لم يتم إنفاقه وما تم من مشاريع وما لم يتم، حكاية الشماعة على وزير المالية على اعتبار أن أي خلاف ما بين وزير المالية والوزارات الأخرى فهذا دليل حرص مولاي
خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء في تنفيذ المشاريع، وفي عملية إتمام المشاريع أولاً بأول، وفي سداد المقاولين، كل ذلك كان له دور كبير حتى من الواضح أنه وضع خادم الحرمين الشريفين مرونة كاملة ما بين إحدى الوزارات ووزارة المالية فالمرجعية إليه مباشرة. س- د. خالد الحارثي.. في السنوات الماضية كان هناك حرص على صناديق التنمية... كيف تقرأ هذه النقطة بالذات؟ ج- الحكومة السعودية أسهمت في إصلاح الصناديق التنموية كوسيلة لتحقيق غاية التنمية، وتم تقسيم هذه الصناديق حسب الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس الفرد البسيط، ذا الدخل المحدود، فإذا تأملنا تركيز الحكومة على مثل هذه الصناديق والتنمية العقارية أو صندوق البنك السعودي للتسليف والادخار أو البنك الزراعي، هذه الصناديق أكبر جزء مستفيدين منها هم من الافراد البسيطين الذين يعتمدون على قروض هذه الصناديق أو تمويلها في بداية حياتهم أو معيشتهم. وبالتالي مواصلة هذه الميزانية في برامج الاستثمار من خلال هذه الصناديق لها جانب اجتماعي مهم وهو الاهتمام بالفرد. على سبيل المثال، برنامج تمويل الصادرات الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية بلغ إجمالي المخصص لهذا البرنامج 15 مليار ريال وهذه الإشارة تؤكد أن هناك توجها لتنمية الصادرات غير البترولية، وبالتالي مواصلة مثل هذا الإجراء من شأنه تعزيز رفاهية الفرد وتلبية احتياجات المواطن البسيط، وكذلك تنمية القطاع الخاص في برامج الإقراض الحكومي. مستوى الأسعار س- د. خالد.. المستوى العام للأسعار.. أشارت الميزانية إلى أن هناك 4.4 في المائة تضخم ، هل هناك تخوف أنه سيكون هناك زيادة أسعار خاصة في المواد الاستهلاكية؟ ج- أنا أعتقد أولاً التخوف من زيادة الأسعار هو تخوف وارد في ظل زيادة الإنفاق الحكومي والميزانية، يترقب فيها الاقتصاديون أن أكبر مخاطرها هو ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، ما شاهدناه الارتفاع الذي نسبته 4.4 في المائة كان في تقديري متوقع في ميزانية العام الماضي وزيادة الإنفاق الحكومي، في ظل المشاريع التي اعتمدت في تلك الفترة أضف إلى ذلك أن التضخم المستورد ساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن المؤشرات الأولى للعام القادم، تشير إلى أنه قد نبقى في نفس النطاق وما يساعد في ذلك بشكل عام هو الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية في الدول المنتجة. س- د. سالم.. بالنسبة للتضخم رأينا مستوى الأسعار ارتفع إلى مستوى قياسي.. ما رأيك في ذلك؟ ج- مقارنة بالعام الماضي مستوى الأسعار ارتفع بنسبة 4.4 في المائة بسبب أنه لدينا العملة مرتبطة بالدولار وانخفاض الدولار أمام العملات الأخرى أثر علينا كثيراً، فمقارنة بارتفاع هذه العملات الأوروبية والأخرى أمام الدولار الأمريكي كان له تأثير سلبي على المستوى العام للأسعار. س- د. سالم.. هل التخوف حول ما حاصل من زيادة الأسعار؟ ج- نعم.. فيه تخوف بدليل أنه الآن ارتفعت المشروبات الغازية، كانت بريال أصبحت الآن بريال ونصف، وأيضاً بدأ ارتفاع أسعار الحليب والأرز ، طبعا فيه تخوف. س- مستشار رائد.. الآن أنت عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة.. السنوات الخمس الماضية دخلت مشاريع كبيرة ، هل ما زال قطاع المقاولات غير قادر على مواكبة ما تكون من ميزانيات؟ ج- اسمح لي سأتكلم عن الأسعار أولاً.. ارتفاع تكاليف المعيشة هو مؤشر الأسعار، وتكاليف المعيشة لم توضح الأقام والإحصائيات ما هي الفئات ولكن أستطيع أن أُخمِّن أن في بعض الأمور حصل فيها انخفاضات وفي بعض السلع وفي بعض الخدمات حصل فيها ارتفاع، هذه تضغط بشكل مباشر على تكاليف المعيشة أعتقد أنها تُشكِّل من 30 إلى 40% من هذا المؤشر، وأيضاً بعض السلع زادت بأسعار معينة ومعروفة وأسعار بعض مواد البناء الأساسية انخفضت. نعود إلى قطاع المقاولات بشكل عام، المشكلة أن التحدي الذي تواجهه بلادنا في هذه المرحلة هو اللحاق بإنجاز مشاريع طموحة في البنية التحتية والتي توقفت في فترة التسعينيات والتحدي الآن الأكبر هو إنجاز المشاريع العملاقة كنا نتحدث عن مشاريع كبيرة في السابق. المشاركون في الندوة: د. خالد الحارثي - مهندس رائد العقيل - د. سالم باعجاجة