ليس من المعقول أن يكون في المجتمع السعودي شريحة كبيرة من المتقاعدين رواتبهم التقاعدية لم تتجاوز ألفي ريال إلا بقليل في ظل المتغيرات المتلاحقة، وفوق ذلك محرومون من العلاوة السنوية، أي أن رواتبهم قاعدة هي الأخرى بتقاعدهم، ومحرومون من التأمين الطبي، وليس من المنطق أيضا أن نجد مجلس الشورى في اجتماعه يوم 30/1/1433ه في توصية له بعد سبع سنوات أن يوافق المجلس على ما ورد في البند «أولا» من قراره رقم (89/61) وتاريخ 1/10/1430ه، والبند «ثانيا» من قراره رقم (24/24) وتاريخ 27/5/1426ه، الذي ينص على: «الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد»، تخيلوا المدة الزمنية الطويلة!. إذ كان مؤملا من مجلس الشورى أن يكون في صف المتقاعدين، بإكمال الدراسة التي ترفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى 5000 ريال وليس ثلاثة أو أربعة آلاف، مع علاوة سنوية لا تقل عن 10 %، وتأمين طبي له ولمن يعول، كما كان من آمال المتقاعدين، رجالا ونساء، أن يوصي «الشورى!» بصرف المستحقات التقاعدية للزوجين العاملين حتى بعد وفاتهما وهذا ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ، لأن النظام الحالي لا يورث إلا راتب أحد الزوجين بعد وفاتهما. كما كان من المؤمل من مجلس الشورى أن يوصي بصرف جزء من أرباح استثماراتهم في المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على مدى خدمته، خاصة إذا ما عرفنا أن مقدار ما كان يستقطع من رواتبهم 9 %، مضافا عليها 9 % للمدني و 13 % للعسكري من الدولة، و 9 % من موظف القطاع الخاص مضافا إليها 9 % من صاحب العمل مؤسسة أو شركة، أي أنه المتقاعد والمتقاعدة شريك أساسي مع هاتين المؤسستين في العائد من الأرباح، ويحدوه الأمل برفع الحد الأدنى للراتب. [email protected]
