إسقاط توصية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 3 آلاف ريال

الشورى يرفض صرف مستحقات الزوجين العاملين بعد وفاتهما

أسقط مجلس الشورى أمس توصية، قدمتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى ثلاثة آلاف ريال إضافة للتأمين الصحي، إذ وافق عليها 49 عضواً وعارضها 71 عضواً.
كما أسقط المجلس توصية إضافية مقدمة من عضو الشورى الدكتور عبدالله نصيف، طالب فيها بصرف المستحقات التقاعدية للزوجين العاملين حتى بعد وفاتهما، أيدها 59 عضواً وعارضها 62 عضواً.
وكان المجلس قد استمع أمس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431 ه.
ووافق المجلس على دراسة إمكانية الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين أو الحصول على وظيفة، كما وافق على التأكيد على ما ورد في البند ( أولاً ) من قراره رقم (89/61) وتاريخ 1/10/1430ه ، والبند (ثانياً) من قراره رقم (24/24) وتاريخ 27/5/1426ه الذي ينص على: «الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد».
وأكد المجلس حرصه على دعم شريحة المتقاعدين، منحهم الفرصة لحياة كريمة، تأمين متطلباتهم الاجتماعية والأسرية لما قدموه من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل، وكذلك فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامة، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي.
ووافق المجلس على ترشيح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لعضو المجلس الدكتور عمرو رجب لرئاستها، والدكتور خالد السيف نائباً للرئيس بعد صدور الأمر الملكي بتعيين رئيسها السابق الدكتور محمد بن أمين الجفري نائباً لرئيس المجلس.
ونوه المجلس بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان خليجي واحد وذلك خلال استضافة المملكة أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المجلس أن هذه الدعوة خطوة تاريخية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي.
وأعرب المجلس عن تطلعه لاطلاق هذا الاتحاد وتحقيق التقارب القوي والمتين بين دول المجلس في ظل التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات العالمية، والتي مثلت الركيزة التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين باتجاه تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع الميادين.
ودعا المجلس الحكومات الخليجية والمجالس البرلمانية، للعمل والوفاء بكل الالتزامات لتوفير كل مقومات النجاح من أجل اطلاق هذا الاتحاد ليكون سخياً في معطياته ومردوداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق المصالح الجماعية لدول مجلس التعاون.