«الشورى» يسقط توصية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 3 آلاف ريال

رفض الغالبية من أعضاء مجلس الشورى توصية تدعو إلى درس إمكان رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى التأمين الصحي. إذ وافق عليها 49 وعارضها 71 عضواً في الجلسة التي عقدت أمس في مقر المجلس في مدينة الرياض. كما اسقط المجلس توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله نصيف دعا فيها إلى أن يصرف للزوجين العاملين مستحقاتهم التقاعدية حتى بعد مماتهم إذ أيد هذه التوصية 59 عضواً وعارضها 62 عضواً.
جاء ذلك خلال جلسة استمع فيها المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملاحضات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد. ووافق المجلس على دراسة إمكان الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن ال26 أو الحصول على وظيفة. كما وافق على التأكيد على ما ورد في البند ( أولاً ) من قراره رقم (89/61) وتاريخ 1/10/1430ه، والبند (ثانياً) من قراره رقم (24/24) وتاريخ 27/5/1426ه الذي ينص على: «الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد».
وأكد مجلس الشورى حرصه على دعم شريحة المتقاعدين، ومنحهم الفرصة لحياة كريمة ومتطلباتهم الاجتماعية والأسرية نظير ما قاموا به من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل، وكذلك فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامةً، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي. وسيستكمل المجلس لاحقاً مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على ترشيح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة للعضو الدكتور عمرو رجب لرئاستها، والدكتور خالد السيف نائباً للرئيس بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين رئيسها السابق الدكتور محمد الجفري نائباً لرئيس المجلس.
ونوه المجلس بدعوة خادم الحرمين لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان خليجي واحد وذلك خلال استضافة المملكة أعمال الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المجلس إن دعوة خادم الحرمين هي خطوة تاريخية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي. وأعرب مجلس الشورى عن تطلعه لقيام هذا الاتحاد وتحقيق التقارب القوي والمتين بين دول المجلس في ظل التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات العالمية. والتي مثلت الركيزة التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين باتجاه تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع الميادين.
ودعا المجلس الحكومات الخليجية والمجالس البرلمانية إلى العمل والوفاء بكل الالتزامات لتوفير كل مقومات النجاح من أجل قيام هذا الاتحاد ليكون سخياً في معطياته ومردوداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصالح الجماعية لدول المجلس التعاون على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.