الشورى يسقط توصيتي "الحد الأدنى" للمعاشات واستمرار الصرف بعد الممات

وافق على توصية بدراسة استمرار صرف معاش التقاعد للذكر حتى سن 26

أكد مجلس الشورى حرصه على دعم شريحة المتقاعدين ومنحهم الفرصة لحياة كريمة، وضرورة تلبية متطلباتهم الاجتماعية والأسرية نظير ما قاموا به من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل، وكذلك فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامةً، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي.
ولكن على الرغم من التأكيد الذي أورده المجلس في بيانه الرسمي، إلا أنه أسقط من خلال تصويت أعضائه أمس توصيتين تصبان في صالح المتقاعدين، الأولى كانت مقدمة من لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، تطالب خلالها بدراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 3 آلاف ريال، إضافة إلى التأمين الصحي، وسقطت التوصية بعد أن عارضها 71 عضوا، فيما سقطت الثانية المقدمة من الدكتور عبدالله نصيف، التي دعا فيها إلى أن يصرف للزوجين العاملين مستحقاتهما التقاعدية حتى بعد مماتهما بعد أن عارضها 62 عضوا.
ووافق مجلس الشورى أمس على دراسة إمكانية الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن 26 عاما أو الحصول على وظيفة. وأقر توصية للجنة تؤكد على ما ورد في البند "أولاً" من قراره رقم "89/61" وتاريخ 1 /10 /1430، والبند "ثانياً" من قراره رقم "24/24" وتاريخ 27 /5 /1426، الذي ينص على "الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية 1430 /1431، على أن يستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء في هذا الجانب.
وكان المجلس استهل جلسته أمس بمناقشة الشأن العام، التي أخذت وقتا أكثر من المعتاد، وذلك لتصويته على تسمية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيث وافق على ترشيح الدكتور عمرو رجب لرئاستها، والدكتور خالد السيف نائباً للرئيس بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين رئيسها السابق الدكتور محمد بن أمين الجفري نائباً لرئيس المجلس.
على صعيد متصل، نوه المجلس خلال بيانه الرسمي الصادر عقب جلسة أمس بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان خليجي واحد، وذلك خلال استضافة المملكة أعمال الدورة 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد المجلس في بيانه أن دعوة خادم الحرمين هي خطوة تاريخية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي، وأعرب عن تطلعه لقيام هذا الاتحاد وتحقيق التقارب القوي والمتين بين دول المجلس في ظل التحديات العديدة التي فرضتها المتغيرات العالمية التي مثلت الركيزة التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين باتجاه تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع الميادين.
ودعا المجلس الحكومات الخليجية والمجالس البرلمانية إلى العمل والوفاء بكل الالتزامات لتوفير كل مقومات النجاح من أجل قيام هذا الاتحاد ليكون سخياً في معطياته ومردوداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصالح الجماعية لدول مجلس التعاون.