البراك ل عكاظ: القطاع الخاص يستثمر في الكهرباء بربح مادي

أكد رئيس الشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، أن المستهلك لن يضيع حقه، وذلك في رده على سؤال أحد الصحفيين له عن الانقطاعات «وهل سيضيع دم المستهلك بين العرب»، في إشارة منه إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تحصل في فصل الصيف.
وقال «نحن لسنا أول الدول في هذا التوجه».
وفي رده على سؤال «عكاظ» قال إن الشركات الست ومنها شركة نقل الكهرباء التي سوف تطلقها الشركة تباعا ستعمل وفق الشركة القابضة «الشركة السعودية للكهرباء»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سوف يدخل في مشاريع شركة النقل.
وأضاف أن القطاع الخاص لايدخل إلاّ بالربح المادي، بصرف النظر عن ما يدفعه المواطن من تعرفة فتلك من اختصاص الدولة وهي التي تحدد التعرفة الحالية سواء السكني أو الصناعي، ولكن حينما ندخل السوق المفتوحة كل سوف يأخذ حقه «التوليد يأخذ حقه وشركة النقل والتوزيع» كذلك، وبالتالي يحسب المنتج النهائي حسب تكلفته الحقيقية، وسنحاول أن نوفق بين السوق المفتوح وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف. وقال لدى إطلاق أعمال الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في الرياض أمس، إن قيمة إعادة الهيكلة قدرت ب 200 مليون ريال.
وأشار إلى أن الدولة متحملة حاليا الجزء الأكبر من عملية الفرق في التكلفة، إلى جانب تزويد شركة الكهرباء بالوقود الذي يمثل مشكلة للشركة، في نفس الوقت الدولة لا تأخذ عائدا مقابل استثماراتها في الشركة، مع أنها تملك 80 من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى الأصول التي وصلت 200 مليار. وأضاف أن القطاع سيدخل في شركة نقل الكهرباء من خلال المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن عمل الشركات التي سوف تطلق جميعها في نهاية 2013 ، سيكون أشبه بعمل الوحدات المنظمة، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق بين تلك الشركات.
ونفى البراك طرح أسهم الشركات للاكتتاب لأنها مملوكة بالكامل لشركة الكهرباء، ولكن إذا وجد بديل في المستقبل فسوف يتم النظر فيه. وقال إنه تم اعتماد 55 مليار ريال لميزانية 2012 لتوفير الكهرباء لمشاريع الإسكان والمرافق والخدمات والبنى التحتية قبل بدئها.
وأفاد البراك أن الشركة وضعت مرحلتين لتنفيذ اعادة الهيكلة تنتهي في عام 2015، مطالبا بأن تكون التعرفة متوازنة، مؤكدا أن أعمال الشركات الأربع سيبدأ فعليا في عام 2013 وذلك، بالاضافة إلى شركة النقل التي بدأت وشركة التوزيع. وأفاد البراك أنه في عام 2017 سيزداد النمو السكاني وإنشاء المصانع، وبالتالي فإن التقنيات المتجددة والطاقة النووية التي تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية على إنجازها ستكون جاهزة في عام 2022م، وذلك حتى لايستمر بناء المحطات الحرارية بهذا الشكل ومحطات التوليد، فالشركة سوف تقوم ببناء 54 محطة توليد في 2018.