لا خوف من ارتفاع الفاتورة عند تخصيص الكهرباء

قلل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك من مخاوف مواطنين ومقيمين من تخصيص الشركة احتمالات ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء شهريا، وقال إن التعرفة من اختصاص الدولة، وهي التي تحدد التعرفة النهائية لجميع القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية باعتباره من حقوق الدولة على رعاياها.
ونفى البراك خلال مؤتمر صحفي أمس ارتفاع التعرفة على المستهلكين في الوقت الحالي، وقال إن «أنظمة العقود، والشراء» الموجودة حاليا سوف تطبق على جميع الشركات إلى أن تكتمل بنية هذه الشركات ثم مراجعة الأنظمة وتعديل المطلوب تعديله.
وشدد على حرص الشركة على عدم تأثر المشتركين بخدمات الشركات الجديدة ومتابعتها لأداء الشركات ومراقبة أدائها، مبينا أن المشتركين ستكون علاقتهم بشركة التوزيع التي ستتولى جميع خدمات المشتركين في الفترة القادمة، آملا أن تقوم شركة التوزيع بتقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة ومهنية عالية.
وقال البراك إن القطاع الخاص لن يدخل مجال الكهرباء إلا بعد حساب المكسب والخسارة: «والآن الدولة متحملة الجزء الأكبر من عملية التكلفة ولا تأخذ أي عائد على ذلك»، مشيرا إلى أن الدولة تملك 80 % من رأس مال الشركة التي تصل أصولها إلى 200 مليار ريال: «ومع ذلك الدولة لا تطالب بعائد على هذه الأصول» وأرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو مساندة الموطنين.
وأكد البراك أن الشركة لم تواجه أي مشكلات في عملية نقل الموظفين بينها وبين شركة النقل الجديدة، وبالنسبة إلى انخفاض أعداد الموظفين خلال العام الجاري مقابل ارتفاع أعداد المشتركين، قال البراك إن الشركة تقوم بتدريب موظفيها لأداء الإعمال في زمن قياسي وبجهد أقل.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة ستطلق ابتداء من الأول من يناير القادم أعمال الشركة الوطنية لنقل الكهرباء؛ لتكون بذلك باكورة تنفيذ خطة مشروع إعادة الهيكلة للشركة التي تستهدف في النهاية تكوين ست شركات منها أربع شركات للتوليد، وشركة واحدة للنقل وشركة أخرى للتوزيع.
وأوضح البراك أن الشركة بدأت الآن تجني ثمار عملية الهيكلة التي قامت بها منذ عام 2000 وصولا إلى مرحلة تحويل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع من خلال ست شركات ستكون مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء التي ستكون شركة قابضة تملك تلك الشركات، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لعملية إعادة الهيكلة بلغت نحو 200 مليون ريال.
وأشار إلى أن الشركة لن تطرح أسهم تلك الشركات الستة الجديدة في السوق المالية، كما لن تنظر على المدى القريب في دخول شريك إستراتيجي بها لافتا الانتباه إلى أنه قد يتم في فترة لاحقة التفكير في عملية الطرح أو دخول الشريك الإستراتيجي.
وأرجع عدم طرح أسهم الشركات الجديدة في اكتتاب عام إلى ضعف إقبال المستثمرين على مثل هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل، إضافة إلى قدرة الشركة على توفير مصادر تمويل محلية وخارجية لمشاريعها.
وأوضح أن الشركة حريصة على توفير التمويل اللازم لجميع المشاريع الحالية والمستقبلية عبر عدة مصادر للتمويل، سواء من خلال الاقتراض أو من الموارد الذاتية، أو إصدار الصكوك والسندات أو من بنوك التمويل من مصادر خارجية؛ وذلك لأن الشركة أخذت على عاتقها توفير التمويل اللازم لأية مشاريع لتغطية الحاجات من أية مصادر حالية.