نظرة متأنية على ميزانية عام 1433ه

لا زال كثير من القراء يخلط ما بين الميزانية الفعلية والميزانية التقديرية للدولة.
إن الميزانية التي تنشر في الصحف ويقوم الخبراء بتحليلها وإلقاء الضوء عليها إنما هي ميزانية تقديرية لما تتوقعه وزارة المالية من إيرادات خلال العام القادم، وما تقرره من مخصصات للجهات المعنية في السنة المالية القادمة.
ونادراً ما يتحقق التوازن التام بين التقديرات المتوقعة والمصروفات الفعلية.
فمنذ أكثر من 40 سنة لم يتحقق التوازن الفعلي في الميزانية، فإما أن يكون هناك فائض (+) أو يكون هناك عجز (-).
وهذا الوضع يحدث دائما لان توقعات الإيرادات تعتمد الى حد كبير على مستوى أسعار البترول، سواء بالارتفاع أو الانخفاض عن الرقم المتوقع.
ولكن من الملاحظ ان الميزانية الفعلية قد حققت فوائض متتالية منذ عام 2003 وحتى الآن، فيما عدا عام 2009 حيث كان العجز حوالي 8.6 مليار ريال.
ولقد جاءت ميزانية هذا العام بدون مفاجآت حيث زادت المصروفات المتوقعة بمقدار 110 مليارات عن تقديرات العام الماضي ولكنها تقل عن المصروفات الفعلية للعام الماضي بحوالي 105 مليارات ريال حيث إن المصروفات الفعلية للعام 2011 وصلت إلى حوالي 804 مليارات ريال بزيادة مقدارها 224 مليارا عما كان مقدراً لها في ميزانية العام الماضي (بنسة 39%).
ولقد تكرر ذلك الوضع خلال العشرة أعوام الماضية بسبب ارتفاع اسعار البترول بنسبة فاقت كل التوقعات، مما دفع الحكومة الى زيادة الإنفاق العام عن المقدر له في الميزانية، وعليه فمن المتوقع أن تزيد مصروفات العام القادم 2012 عن مصروفات 2011، أي ان الرقم قد يتجاوز 800 مليار ريال وليس 690 مليارا كما هو مقدر له في الميزانية.
ولكنه يلاحظ أن الميزانية قد ذكرت أنه تم تخصيص مبلغ 250 مليار ريال لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، وليس من المتوقع أن يتم صرف كل هذا المبلغ خلال 2012، بل قد يستغرق الأمر حوالي خمس سنوات، أي حوالي 50 مليارا لكل سنة.
*أما بالنسبة لجانب الإيرادات، فإن الإيرادات الفعلية لعام 2011 قد تجاوزت الإيرادات المتوقعة بأكثر من الضعف وهذا يدل على التحفظ الشديد الذي تتبعه وزارة المالية في تقدير أسعار البترول دائما، وذلك من باب الحيطة، لأن سوق البترول متذبذب دائما وغير مأمون، ومن الحكمة أن تنتهز وزارة المالية هذه السنوات السمان لبناء الاحتياطي النقدي للسنوات العجاف.
ذكرت الميزانية أن الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 2011 سوف تصل إلى 1,110 مليار ريال منها 93% إيرادات بترولية، أي 1,032 مليار ريال أي ما يعادل 275,3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كان متوقعاً في ميزانية العام الماضي.
كما يدل على أن إيرادات الحكومة من المصادر الأخرى لم تتجاوز 78 مليار ريال، وهذا يدل على أن سياسة تنويع مصادر الدخل الأخرى (غير البترول) لم تحقق النجاح المطلوب خلال ال 40 سنة الماضية!! كما لم توضح الميزانية المصادر التي حققت تلك الإيرادات مثل الجمارك، سابك وبقية الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل أو تمتلك فيها نسبة كبيرة، ويقول البعض إن ما تحققه بعض الرسوم الحكومية قد يتجاوز المليار ريال سنوياً.
وكنا نود لو أن الميزانية تظهر إيضاحات لكل بنود الإيرادات والمصروفات، حتى يتسنى للمحللين والدارسين تحليل تلك البنود وإبداء الرأي حولها مما يساهم في زيادة معدل النمو للاقتصاد الوطني.