تتوقع وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1110 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 106 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، 93 في المائة منها تمثل إيرادات بترولية. ويتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 804 مليارات ريال بزيادة مقدارها 224 مليار ريال، بزيادة نسبتها 39 في المائة، عما صدرت به الميزانية، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432ه والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها. وتضمنت توجيهاته حفظه الله تخصيص جزء آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين، الذي يمول من موارد الصندوق، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة، والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 11 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة. عقود العام الحالي بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2600 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 148.3 مليار ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية. الدين العام يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432/ 1433 (2011م) إلى ما يقارب 135 مليارا وخمس مئة مليون ريال، ويمثل 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432/ 1433 (2011م) مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431/ 1432 (2010م) يمثل ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م). ثانيا: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1433/ 1434: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434: 1 قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 702 مليار ريال. 2 حددت النفقات العامة بمبلغ 690 مليار ريال. 3 يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال. وفقا للتوجيهات، ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433/ 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية، الاجتماعية، البلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/ 1432ه. التعليم والتدريب بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 168.6 مليار ريال ويمثل أكثر من 24 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (13) في المائة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (742) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها (2900) مدرسة، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من (920) مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها نحو 25 مليار ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (40) كلية جديدة. كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى 13.1 مليار ريال. وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432ه بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من 120 ألف طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من 137 ألف مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 20 مليار ريال. وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية 1.06 مليار ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من 86.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 26 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (17) مستشفى جديدا ومركزا طبيا، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان. ويجري حاليا تنفيذ (137) مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28470 سريرا. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام (22) مستشفى جديدا بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) سريرا. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432/ 1433 إلى نحو 25.3 مليار ريال. الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2163 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40.9 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 14.3 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.5 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 14.3 في المائة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 4.3 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.8 في المائة .
