قدم وزير المالية بتوجيه كريم من خادم الحرمين خلال الجلسة عرضًا مؤجزًا لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة. وأشار د. إبراهيم العساف إلى استمرار التركيز على المشاريع التنموية وانخفاض الدين العام الى 135 مليار ريال. كما أشار إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.1 ترليون ريال. وجاء فيه: وفقًا للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي . وبيّن وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقًا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 / 1432 ه. وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقًا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.1 ترليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) % عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموًا نسبته (3ر14) % حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5ر14)% والقطاع الخاص بنسبة (3ر14) % بالأسعار الجارية. وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا تبلغ نسبته (8ر6) %، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموًا نسبته (3ر4) %، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (8ر7) % حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر6) % والقطاع الخاص بنسبة (3ر8) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر48) % . وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموًا إيجابيًا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) %، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (1ر10) %، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (2ر4) %، وفي نشاط التشييد والبناء (6ر11) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر6) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (7ر2) بالمئة . وبيّن أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعًا خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (7ر4)% عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقًا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته (1ر6) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال: «يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب 135 مليارًا وخمس مئة مليون ريال ويمثل (3ر6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010م.
