نظام بشار منهار والإعلان عن «حكومة المهجر» خطوة للاعتراف

رئيس العلاقات الخارجية في المجلس الوطني ل عكاظ:

طالب رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطنى السوري الدكتور رضوان زيادة، جامعة الدول العربية بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة ووضع حد للقتل اليومي بحق المتظاهرين السلميين. وأوضح أن الصعوبات التي تعترض الإجماع العربي حول الأزمة السورية، وقوف كل من العراق والجزائر ولبنان ضد تدويل الأزمة السورية. وكشف في حديث ل «عكاظ»، عن مؤتمر موسع للمعارضة السورية في تونس في 17 و18 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه في حالة إعلان المجلس الوطني لحكومة في (المهجر)، فإن ذلك سيؤدي إلى الحصول على اعترافات من بعض الدول. واعتبر أن للمملكة دورا محوريا في إيجاد حلول لقضايا المنطقة. فإلى نص الحوار:
• ترتفع فاتورة القتل ضد الشعب السوري، وما من بارقة أمل لإنهاء الأزمة.. فما هو الحل وفق رؤيتكم؟
خلال لقاءاتنا المتكررة مع جامعة الدول العربية، طالبنا بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن وأن تتقدم الجامعة رسميا بطلب إلى المجلس لعقد جلسة مخصصة للمأساة التي يعيشها السوريون مع هذا النظام الدموي، لكن الجامعة للأسف مازالت تعطي النظام المهل وهو يوغل في القتل دون جدوى. النتيجة في النهاية المزيد من الضحايا والمراوغات.
• ما هي العوائق؟
نحن نعاني في الواقع من اعتراض الجزائر والعراق ولبنان على إحالة الملف إلى مجلس الأمن، رغم أن لبنان والعراق هما أكثر الدول التي عانت من النظام السوري، لكن على كل حال إذا تحقق الإجماع فإن الأزمة السورية سترى طريقها إلى النور، ويتحرر الشعب من قمع النظام.
• وماذا لو استخدمت روسيا مرة أخرى حق النقض الفيتو ضد إدانة سورية؟
في حال تقدمت الجامعة العربية بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي حول إدانة النظام السوري، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي والأوروبي، فهذا سيجعل من الصعب على روسيا والصين استخدام حق النقض، خصوصا وسط الضغوط العربية، فمصلحة روسيا مع الدول العربية مجتمعة وليس مع النظام السوري، هذا إذا تحدثنا بلغة المصالح، كما أن روسيا ذاتها في موقف محرج في دفاعها عن القتل والدم في سورية.
• اجتمع أعضاء المجلس الوطني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أخيرا، على ماذا تركز الحديث؟
التقى أعضاء من المجلس الوطني برئاسة برهان غليون في جنيف مع كلينتون، وتركز الحديث على ضرورة حماية المدنيين، فهو في الواقع الشغل الشاغل لأعضاء المجلس وأطياف المعارضة كافة، ووعدت الوزيرة كلينتون بأن تتقدم في الفترة المقبلة مع بعض الدول الأوروبية بمشروع طلب إلى مجلس الأمن لوقف القتل بحق المدنيين.
• هل ناقشتم مسألة التدخل العسكري؟
نحن مع كل الوسائل المتاحة لحماية المدنيين بما فيها التدخل العسكري، وأريد أن أوضح مسألة في غاية الأهمية، فالتدخل العسكري لا يعني بالضرورة العمل العسكري الميداني ضد نظام الأسد، وعلى سبيل المثال الحظر الجوي والمنطقة العازلة هي نوع من أنواع التدخل العسكري، فالحظر الجوي يعني في النهاية ضرب الترسانة الصاروخية للنظام السوري، ومنع تحليق الطيران لضرب المدنيين والمنشقين عن الجيش.
• أجريتم زيارات إلى العديد من الدول الأوروبية فماذا بالنسبة إلى الدول العربية؟
بالطبع نحن في صدد إجراء زيارات إلى العديد من الدول العربية، خصوصا الدول الخليجية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وأيدت فرض العقوبات على نظام الأسد. وما تزال الاتصالات جارية مع بعض هذه الدول لكننا لم نتوصل إلى موعد محدد للزيارة. وفي كل الأحوال لا غنى للمجلس الوطني السوري عن العمق العربي، وخصوصا المملكة، فهي دولة مؤثرة في القرار العربي والعالمي، ونولي الاحترام والتقدير لمواقف المملكة حكومة وشعبا حيال ما يجري في سورية. كما أن المعارضة السورية ثمنت عاليا نداء الملك عبدالله، للرئيس الأسد في بداية الأزمة، حين دعاه إلى وقف القتل، ونؤكد أن العلاقات بين الرياض ودمشق تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها خصوصا في هذا الظرف.
• ألا تعتقد أنكم بحاجة إلى إعادة بناء صفوفكم كمعارضة، خصوصا مع هيئة التنسيق الداخلية؟
بالطبع، وفي هذا الإطار نعكف على مؤتمر موسع للمعارضة في تونس في 17 و18 من الشهر الجاري، ومن شأن هذا المؤتمر أن يعيد ترتيب أوراق المعارضة.
• النظام السوري مازال متماسكا وقائما، وأنتم لم تقدموا شيئا ملموسا للحراك الثوري؟
صحيح أن الهدف الأساسي للثورة المتمثل في إسقاط نظام بشار الأسد لم يتحقق بعد كل هذه التضحيات، إلا أن الحراك الثوري مستمر من أجل هذا الهدف ولن يتراجع سوى بسقوط نظام الأسد، وعلى الرغم من بقاء الأسد وطغمته في السلطة وممارستهم القتل اليومي بحق الشعب السوري، إلا أنه فاقد للشرعية الشعبية والدولية ومنهار.
• لكن، حتى الآن لم يعترف أحد بالمجلس الوطني سوى المجلس الانتقالي الليبي ما السبب؟
في العلاقات الدولية، من غير الوارد الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، وإذا كنت تنظر إلى الحالة الليبية مع المجلس الانتقالي، فالأمر مختلف، ففي الحالة الليبية هناك مقر وجغرافيا محددة اتخذتها الثورة في بنغازي وبناء على ذلك توالت الاعترافات على المجلس الانتقالي الليبي.
إلا إذا توجه المجلس الوطني السوري إلى إعلان حكومة (مهجر)، ففي هذه الحالة من الممكن الحصول على الاعترافات من بعض الدول.