أرجع صالح النعيم (الحارس القضائي) عدم مباشرة الحجز على أرصدة وأصول جمعة الجمعة أمس، إلى عدم وصول الخطاب من الشرطة إلى المحكمة الإدارية، مؤكدا عدم وجود ما يعرقل استكمال إجراءات فرض الحراسة القضائية باستثناء بعض الإجراءات الروتينية بين الشرطة والمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأمور تجري وفقا للنظام وبالتالي فإن العملية ستكون جاهزة اليوم، موضحا أن القضية لا تواجه مشكلات على الأرض. من جانبه، قال المستشار القانوني حمود الحمود إن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية وجهت خطابا إلى الشرطة يتضمن الاكتفاء بحضور الحارس القضائي أثناء عملية حجز أرصدة وأملاك الجمعة سواء داخل المملكة وخارجها، وبالتالي فإن اشتراط الشرطة حضور مندوب من المحكمة الإدارية غير ضروري ولا توجد حاجة لذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية اشترطت في قرارها أن تكون الشرطة هي الجهة المعنية المختصة بتنفيذ الأحكام، مبينا أن الموضوع أحيل من مدير شرطة الشرقية إلى الحقوق مجددا للتنفيذ. إلى ذلك، أوضح ل «عكاظ» جمعة الجمعة أن تطبيق الحجز على ممتلكات المساهمين يحتاج إلى تطبيق النظام المعني بذلك، والذي يشترط وجود قاضي تنفيذ إضافة إلى وجود أصحاب الشأن، وهذا لم يحصل. وقال إن ذلك أدى إلى إشكالية في التنفيذ؛ لأن المتبع نظاما أن استلام الحارس القضائي للأموال المعهود له بحراستها يشترط أن يكون بمحضر جرد يوقع عليه ذوو الشأن مع مندوب المحكمة، ويلزم أيضا، إن كانت الحراسة على شركة أو مؤسسة، أن يوقع المراجع المالي للشركة أو المؤسسة على المحضر مع تبيينه لمركزها المالي، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة 241/1 من نظام المرافعات الشرعية بأن التزامات الحارس تبدأ باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضرا يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها، وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر، كما نصت المادة 241/2 من ذات النظام على أنه لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن.
