تعطل المشاريع لا تعرف له سببا وإن كنت تسمع تطاير الاتهامات من قبل المنفذ ومن المسؤولين في هذا المرفق أو ذاك.. ولو اخذنا وزارة الصحة كنموذج لتأخر تنفيذ المشاريع وفي مدينة واحدة فستجد أن الزمن ليس له قيمة تذكر: فمشروع مستشفى شمال جدة بسعة 500 سرير تم تعميد المقاول بالبدء في التنفيذ في شهر شعبان من عام 1425ه، ولم يسلم إلى الآن أي أن المشروع مضى عليه سبع سنوات وهو في طور الإنشاء. وهناك مستشفى شرق جدة بسعة 300 سرير تم تعميد المقاول في محرم 1428ه، أي أنه مضى خمس سنوات لم يسلم. وهناك مشروع البرج الطبي في مستشفى الملك فهد العام تم تعميد المقاول في رجب العام 1428ه، أي مضى خمس سنوات ولم يسلم. هذا التأخير لا نجده متمركزا في جهة واحدة حتى نتهم إدارتها بالسوء فالكارثة أننا نجده في كل مرفق حكومي، فهل يعني هذا أن جميع المرافق الحكومية تسير راكبة هودجا في زمن المراكب الفضائية ؟ فإن يتأخر مشروع لسبع سنوات ومن غير أن تظهر بوادر انتهائه نكون في حيرة تامة من هذا التقاعس العجيب، فسبع سنوات تستطيع بناء مدينة متكاملة.. والشواهد على ذلك عديدة. وأعتقد أن هذا التأخير هو نتاج عقلية لا تحترم الوقت ولا المحتاجين للمشاريع ولا تحترم خطة التنمية ولا تحترم إدارتها ولا تحترم الإعلام ولا تحترم مسؤوليها الذين يصرحون وتخفق تصريحاتهم. فما هو الحل لمعالجة مثل هذا التسيب الزمني ؟ ربما يقول قائل الحل يكمن في المراقبة والمتابعة، فأي رقابة تلك التي تغمض عينها عن مشاريع قطعت سنوات طويلة ولم تظهر لها بوادر انتهاء ؟ وهل الرقابة تعني قبول الأعذار الخارجة من أفواه المسؤولين عن سبب التأخر وإذا كان عذرا مقبولا في جهة واحدة فماذا عن بقية الجهات ؟ باختصار يمكن القول إن الزمن وحدة قياسية لا نتعامل بها، وهذا الإهدار الزمني ليس مقتصرا علينا كأفراد بل في مناحي حياتية عديدة وهذا ما يجعل ترديد كلمة التنمية باقيا في حياتنا منذ خمسين سنة وبعد عبورها السلحفائي لا نزال نتحدث عن التنمية واستكمال البنية التحتية بينما كان من المفروض أننا وصلنا إلى استضافة كلمة رفاهية المواطن. ورفاهية المواطن هذه تحتاج إلى وقوفنا جميعا للبحث عمن يوصلنا إليها. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
