تعديلات وإضافات تؤخر تسليم مستشفيات جدة

حمل المقاولون المتهمون بالتسبب في تأخير تنفيذ مشاريع المستشفيات الجديدة في جدة وزارة الصحة مسؤولية تأخر المشاريع. وأكد ل«عكاظ» مقاول (رفض الإفصاح عن هويته) أن وزارة الصحة كانت وراء هذا التأخير بسبب التعديلات التي أجرتها على بعض المشاريع، مبرئا مديرية الشؤون الصحية في جدة من المسؤولية بحجة أن إدارة المشاريع في وزارة الصحة الجهة المشرفة على تنفيذ مشاريع المستشفيات. وبين المقاول أن تأخير مشروع مستشفى شمال جدة جاء على مرحلتين، إذ تم في الأولى الاتفاق على رسم وتنفيذ وتأسيس مستشفى حكومي بسعة 300 سرير، وبعد إنجاز أكثر من 50 في المائة من المشروع، طرأت فكرة جديدة بزيادة عدد الأسرة إلى 500 سرير، وهذا التعديل يتطلب إعادة تخطيط المبنى، وهدم وفتح أماكن جديدة، أما المرحلة الثانية فجاءت بعد أن تم البدء في التعديلات الجديدة، وتتمثل في بناء مستشفى جديد للولادة بسعة 300 سرير داخل سور المستشفى، ما يتطلب تخطيطا إضافيا جديدا.
وقال المقاول إنه رغم كل ذلك تسعى الشركة إلى أن تسير عملية التنفيذ بخطوات سريعة، مبينا بأنه سيتم تسليم المستشفى في الموعد الجديد والمتفق عليه.
من جهته، أوضح ل«عكاظ» مصدر صحي مطلع أن مشروع مستشفى شمال جدة بسعة 500 سرير تم تعميد المقاول بالبدء في التنفيذ في شعبان من العام 1425ه، وأنجز منه 90 في المائة، ومستشفى شرق جدة بسعة 300 سرير تم تعميد المقاول في محرم 1428ه، وأنجز منه 50 في المائة، ومشروع البرج الطبي في مستشفى الملك فهد العام تم تعميد المقاول في رجب العام 1428ه، وأنجز 78.5 في المائة.
وأضاف المصدر أن التجهيزات الطبية وعملية عقد اتفاقيات مع الشركات للتوصيل والتركيب والتوريد تستغرق وقتا طويلا، إلا أنه أكد أن مدة عامين كافية لتسليم المشاريع الثلاثة. وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أكد أن الوزارة تتابع مشاريع مستشفيات جدة الجاري تنفيذها بشكل دقيق، موضحا أن تشغيلها سيكون خلال العامين المقبلين، مرجعاً أسباب التأخير إلى التعديلات التي تم إجراؤها لزيادة الطاقة السريرية.