الطائف: التجار أرهقونا بالغلاء والأسعار تحتاج إلى ضبط

حديث المجالس

سيطر جنون غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المطرد على مجمل أحاديث ونقاشات مجالس أهالي الطائف، وباتت قضية الغلاء تتصدر نقاش المناسبات الاجتماعات الأسرية أو بين الأصدقاء الذين يبحثون عن الأسلوب الأمثل الذي يساعد في التغلب على هذه الإشكالية التي تؤرق مضاجع المواطنين ليل نهار، وأيضا البحث عن الاستهلاك المنضبط لتفادي آثارها أو التخفيف من تبعاته على الأقل ويتطلب تضافر الجميع، فيما ربط البعض أسباب الأزمة إلى جشع التجار وسعيهم الدؤوب للربح السريع دون الالتفات لمعانات الموطنين وخصوصا محدودي الدخل.. مستبعدين شبه المقارنة ما بين تجار اليوم وتجار الأمس الذي كانوا يكتفون بهامش ربح بسيط ولا يبالغون في رفع الأسعار ولهم أسلوبهم الخاص في البيع والشراء «على هواهم» على حد قولهم.
الرقابة السبب
بداية، بين سعيد المالكي «متقاعد» أن الحياة كانت في السابق بسيطة، وكانت أسعار المستلزمات الحياتية الضرورية مناسبة وفي متناول الجميع وخاصة المواد الغذائية، مؤكدا أن ربح التجار في ذلك الوقت كان معقولا عكس ما نشاهده حاليا، مستشهدا بأسعار الأغنام قبل 15 عاما والتي لا تتعدى في المتوسط 350 ريالا، لافتا أن أجود ما يتم شراؤه لا يتجاوز سعر 500 ريال مقارنا مع أسعار الأغنام في الفترة الحالية التي تجاوزت 1500 ريال، وأضاف: ارتباط الأعلاف الزراعية بأسعار الأغنام ليست هي المعضلة الوحيدة التي آلت لهذا الوضع، بل غياب الدور الرقابي الذي ساهم في عدم القضاء على السوق السوداء ورفعت بدورها أسعار الشعير، مشيرا إلى انتشار العمالة الوافدة في السوق ما ضاعف من تفاقم الأزمة بشكل كبير ويدفع ثمنها المستهلك، وخلص إلى القول: الحمل يزداد على الاقتصاديين في البلاد في سعيهم لتحقيق التوازن المعيشي بين التاجر والمستهلك.
معاناة مستمرة
واتفق مسفر المالكي مع ما ذهب إليه سعيد في رأيه حيال أزمة الغلاء الحالية، وأضاف: أصبح الهم الأكبر لدى المواطن الحياة الكريمة التي تحفظ كرامته، وأهما البحث عن منزل يؤويه وأسرته في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في الطائف التي تشهد نموا عقاريا هائلا، وتابع قائلا: هذا الوضع بات يقلق كافة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون الصعاب في سعيهم للفوز بقطعة أرض بأسعار معقولة يتخذونها سكنا لهم، محملا المستثمرين سبب المشكلة وتزايدها بصفة دائمة، موضحا بأن المستثمرين يشترون المخططات بأسعار زهيدة ثم يعيدون بيع القطعة الواحدة بأضعاف أسعارها الأصلية وبربح يتجاوز المعقول ويلامس الطمع، مطالبا المسؤولين إعادة النظر والوقوف على مثل تلك المخططات على أرض الواقع، مبينا مدى الصعوبة التي يواجهها المواطن في سعيه لتملك قطعة أرض في ظل الوضع الحالي، واختتم بالقول: «من يمتلك الأرض لا يقوى لا بنائها خصوصا وأن البنك العقاري لا يسد العجز ولا يخفف عن معاناته المستمرة».
ضبط الأسعار
من جهته، طالب تركي المالكي وزارة التجارة بملاحقة المتلاعبين بالأسعار في المواد الغذائية، التي تتنافس المحال التجارية في المزايدة والمغالاة في محتوياتها، مشيرا إلى الحمل الذي يقع على جمعية حماية المستهلك والذي اعتبره ليس بالمستحيل، مركزا على الدور الرقابي الذي يقع على عاتق الجهات ذات العلاقة بمتابعة موردي وموزعي المواد الغذائية إلى الأسواق، مبينا بيع البضائع التجارية للتاجر التي غالبا ما يديرها عمالة تحت كفالة مواطنين بقيمة معينة، موضحا بأن العمالة تأخذ فوق راتبها المستحق زيادة في السلع، عبر رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل اعتباطي لا يراعي ظروف العباد دون خشية من العقاب في ظل الغياب التام لرقابة الجهات المعنية، وطالب في ختام حديثه بضبط الأسعار للحد من المشكلة والقضاء بصفة نهائية على آفة الغلاء الذي يهدد الجميع على حد قوله.