الانتقالي الليبي يرسم خارطة طريق لمرحلة ما بعد القذافي

تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بيانا تأسيسيا بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة إلى برلمان منتخب في مهلة ثمانية أشهر وتبني دستور جديد.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات، تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد المجلس الانتقالي أنه «أعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، وأنه بعد إعلان التحرير، سينتقل من بنغازي إلى العاصمة طرابلس.
وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، أو حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد.
وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار «مؤتمر وطني» في مهلة أقصاها 240 يوما (ثمانية أشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو.
وبعد انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.
وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوما، يعين البرلمان الانتقالي رئيسا للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان.
وأنشىء المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير (شباط) في بنغازي خلال الأيام التي تلت الانتفاضة الشعبية على نظام القذافي. ويعتبر المجلس نفسه لجنة لإدارة الأزمة ويرأسه مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي السابق.
وكان الثوار الليبيون صرحوا في وقت سابق أن حربهم ضد نظام معمر القذافي دخلت «مرحلة حاسمة» متوقعين النصر بنهاية أغسطس (آب) الحالي.
وجاء إعلان الثوار بعد أن قالت واشنطن إن أيام الزعيم الليبي «باتت معدودة». وقال منصور سيف النصر ممثل المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة في باريس إن «قواتنا تسيطر بشكل كامل على الزاوية (غربي العاصمة) ما يفتح الطريق أمام طرابلس، ما سيتيح لسكانها الثورة على النظام».
وتابع قائلا لإذاعة فرنسا الدولية «إننا ندخل مرحلة حاسمة، وقريبا سنحرر كافة أنحاء جنوب ليبيا، ونأمل أن نحتفل بالنصر النهائي بنهاية شهر رمضان» مع نهاية أغسطس الحالي.