ندوة البركة تبحث صور التأمين المشروع على الودائع والاستثمارات والصكوك

تعقد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي دورتها ال 32 في فندق هيلتون جدة في العاشر من شهر رمضان الحالي، ويثري نخبة من الفقهاء والخبراء من مختلف أنحاء العالم محاور النقاش المطروحة في الندوة هذا العام.
تناقش الندوة المواضيع التالية: إصدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات وملكية حملتها وضماناتها، زكاة المال العام، شرطا الملك والنماء وأثرهما في مال الضمار وديون المؤسسات، التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة، تمويل العقارات بالتأجير لجهات غرضها مشروع مع ممارسات محرمة ومراجعة آلية التطهير للمكاسب المحرمة. يتحدث في الندوة نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء والمفكرين والمهتمين، ويشارك فيها عدد من الباحثين في شؤون الاقتصاد والمصرفية الإسلامية والتنفيذيين ومديري المؤسسات المالية والمصرفية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ويحضرها عدد كبير من المختصين.
يقدم الدكتور عبدالستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، الدكتور عبدالستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية المحور الثالث من محاور الندوة وموضوعه «التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة».
ويطرح الدكتور الخويلدي في ورقته الوسائل المتبعة في حماية المال من المخاطر، آخذا في الاعتبار ما أجمعت عليه المذاهب الفقهية من عدم جواز ضمان رأس المال، ويقف عند بعض المحاولات الوقائية المبذولة حاليا لحماية الودائع الاستثمارية، ومن بينها الاستعانة بطرف ثالث في ضمانها.
ويضيف الخويلدي أن هذه الوسائل محل خلاف شرعي بين الفقهاء، ويولي الدكتور الخويلدي عناية خاصة بالصكوك فيستعرض مخاطرها ومساعي توفير الضمان لحملتها، ومن ثم يخلص إلى عدد من التوصيات بشأنها.
ويسعى الدكتور عبدالستار أبو غدة من خلال بحثه إلى بيان دور التأمين وأهميته في حماية الودائع المصرفية وصيانة استثماراتها وصكوكها دون المساس بمنع الضمان المباشر من الجهة المتلقية أو التي تدير الاستثمارات أو التي تصدر الصكوك.
وفي سياق عرضه لمفهوم عقد التأمين يتطرق الدكتور أبو غدة إلى كل من التأمين التعاوني (التكافلي) والتأمين التجاري، مبينا مدلول كل منهما والحكم الشرعي فيهما وبعض التطبيقات العملية لهما على الودائع والاستثمارات.
تعتبر (ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي) ملتقى شرعيا ومصرفيا واقتصاديا، وتمثل حجر الزاوية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية. وتعقد هذه الندوة بصورة دورية في شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث تعرض بعض المسائل المصرفية المستجدة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية والفنية، من قبل ثلة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيدين الإسلامي والدولي، وثلة من الخبراء في مجال المال والأعمال والمصرفية والتمويل الإسلامي، بهدف الوصول إلى فتاوى وتوصيات تثري العمل المصرفي الإسلامي، وتطرح حلول ناجعة للمعضلات التي تواجهه.
انعقدت الندوة منذ انطلاقها في عام 1981م وحتى تاريخه 31 مرة في عدة مدن: المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، دمشق، القاهرة، كوالالمبور، بيروت، إسطنبول، تونس، الجزائر، والأردن.