حفر الباطن تنهي أزمة حصص الموزعين

آلية جديدة لتوزيع الشعير لمربيي الماشية في بيشة وتدافع وإغماءات في جازان

بررت إحدى الشركات الموردة للشعير أمس إسقاط أسماء الموزعين المعتمدين في محافظة حفر الباطن من الحصص الأسبوعية، بعدم امتلاك مستندات تفيد باعتمادهم كموزعين في المحافظة، مشترطة إحضار خطابات رسمية من المحافظة تنص على اعتمادهم بشكل صريح من أجل صرف الحصص الأسبوعية المقررة.
وقال وكيل محافظ حفر الباطن مسلط الزغيبي ل «عكاظ» إن المحافظة عقدت اجتماعات مكثفة للتوصل إلى حلول بخصوص حرمان أكثر من 14 موزعا من حصص الشعير المعتمدة من إجمالي 16 موزعا، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت خطابا من الموزعين يتضمن إسقاط أسمائهم ، مؤكدا أنه تم إنهاء الأزمة الحالية، حيث تم تزويد الموزعين بالخطابات المطلوبة من أجل تقديمها للشركة الموردة لإعادة الحصص المقررة وفقا للآلية المعتمدة في الفترة السابقة.
واتهم الشركة الموردة بالتلاعب في عملية توزيع الحصص المقررة لمحافظة حفر الباطن، مؤكدا أن الشركة تعطي الحصص إلى موزعين غير معتمدين، ما يؤثر على الحصص اليومية المقررة، مضيفا أن الأزمة لا تزال في تفاقم مستمر، فبالرغم من التفاؤل بحدوث انفراج خلال الأيام الماضية، فإن الوضع على الأرض يختلف تماما، فطوابير السيارات في تزايد مستمر بانتظار الحصول على بعض الشعير، مبينا أن الحاجة اليومية للمحافظة لا تقل عن 30 ألف كيس، فيما لا تتجاوز الكميات التي تصل يوميا أربعة آلاف كيس، حيث يتم تحميل ثماني شاحنات يوميا، فيما تبلغ الحصة اليومية المقررة 60 شاحنة يوميا، مطالبا بضرورة زيادة الحصة المقررة بما ينسجم مع الطلب الحقيقي على الأرض، خصوصا وأن حجم الثروة الحيوانية في المحافظة يصل إلى 47 في المائة من إجمالي الثروة الموجودة في المملكة.
وطالب عثمان العسكر عضو مجلس إدارة غرفة حفر الباطن والمكلف بمتابعة ملف الشعير، بضرورة زيادة حصة المحافظة إلى 100 شاحنة يوميا، مؤكدا أن الشاحنات التي تصل حاليا لا تفي بالغرض، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ليست عادلة، فالبعض يحصل على ثلاث شاحنات أسبوعيا، فيما تصل حصة البعض إلى 40 شاحنة أسبوعيا، ودعا إلى زيادة عدد محطات التوزيع، لأن المحطات العاملة في الجبيل لا تتجاوز محطتين، ومحطة واحدة في الدمام، بينما لا تزال محطتان في الدمام خارج الخدمة حاليا.
وفي محافظة بيشة أشرفت لجنة برئاسة وكيل المحافظة حمد بن شكبان وعضوية مدير مكتب المالية عبيد فلاح السعدي، ومشاركة جهات حكومية ذات صلة، البارحة الأولى على توزيع 5000 كيس شعير، ضمن آلية جديدة لتوفير الشعير لمربيي الماشية، وسط مطالبات الأهالي بزيادة الكميات لتغطية الحاجة.
وقال وكيل المحافظة إن هناك آلية لتوزيع هذه الكميات من الشعير بالتعاون مع المالية والجهات الحكومية الأخرى وبإشراف مباشر من مدير الشرطة، فيما أشار مدير مكتب المالية إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستصل شحنات متتالية من جدة بإشراف مباشر من وزارة المالية. ولكن هذه الكميات قد لا تكون كافية نظرا إلى العدد الكبير من مربيي الماشية في المحافظة.
وطالب المواطن ظافر مسفر الشهراني بزيادة كميات الشعير وقال «نحن نعاني كثيرا من قلة الشعير في الأسواق ومن تلاعب التجار في رفع الأسعار».
وفي جازان تواصلت أمس أزمة الشعير في ظل غياب الحلول من جانب الجهات المعنية في المنطقة، حيث شهدت بوابات مصنع تعبئة الشعير في جازان زحاما شديدا للمواطنين الذين اصطفوا منذ الصباح الباكر في محاولة يائسة للحصول على كميات ولو محدودة من الشعير.
وطالب عدد من المواطنين المسؤولين في وزارة التجارة والزراعة التدخل السريع لفك الاختناق الذي شهده مقر الشركة المستوردة للشعير في المنطقة، الأمر الذي تسبب بتدافع بين عشرات المواطنين وتعرض عدد كبير من كبار السن لحالات من الإعياء والتعب، فيما أصيب بعضهم بإغماءات جراء تعرضهم لضربات الشمس.
وقال محمد جابر المالكي إنه أتى إلى المصنع منذ ساعات الصباح الأولى من بني مالك قاطعا مسافة طويلة، وهو ما زال ينتظر دوره الذي يبدو أنه سيطول تحت لهيب الشمس، مشيرا إلى سعر كيس الشعير وصل إلى 40 ريالا.
إلى ذلك أوضح مدير الرزاعة في منطقة جازان المهندس محمد الشريم أن دور الزراعة يقتصر على فحص الشعير وفسحه بعد التأكد من خلوه من المواد المشعة والضارة حيث يجري فسحه من الجمارك بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والجودة عن طريق التقارير التي تصدرها المختبرات المختصه. وأضاف أن مراقبة الأسعار من اختصاص التجارة، أما التنظيم وعملية البيع فهي من اختصاص الجهات الأمنية والشركة صاحبة الشأن.
أما مدير فرع التجارة في جازان خالد الأمير فقال «إن وزارة المالية تتولى متابعة الأزمة وهي المسؤولة عن توفير الشعير وحل الأزمة، فيما يقتصر دور التجارة على متابعة الأسعار» .