3 آلاف شكوى في المحاكم خلال 9 أشهر

حجج الاستحكام والحقوق العامة في المقدمة

استقبلت المحاكم في المملكة ثلاثة آلاف شكوى خلال تسعة أشهر، جاء ذلك في دراسة حديثة أجراها المجلس الأعلى للقضاء أظهرت عدد القضايا وأنواعها وأكثر المدن التي احتلت الصدارة في الشكاوى.
ووصفت الدراسة هذا الرقم بأنه ليست شكاوى ثابتة إنما هي شكاوى مقدمة من أصحابها إلى المجلس بصرف النظر عن ثبوت وقائعها من عدمه.
وأظهرت الدراسة أكثر عشر محاكم تقدم ضدها الشكاوى في المملكة، وجاءت المحكمة العامة في الرياض بنسبة 12 %، تلتها المحكمة العامة في جدة بنسبة 11 %، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بنسبة 7 %، وبعدها المحكمة العامة في المدينة المنورة بنسبة 6 %، المحكمة الجزئية في الرياض بنسبة 3 %، المحكمة العامة في الطائف بنسبة 3 %، المحكمة العامة في أبها بنسبة 2 %، المحكمة العامة في بريدة بنسبة 2 %، المحكمة العامة في الخبر بنسبة 2 %، المحكمة العامة في الرس بنسبة 1 %، فيما شكلت بقية المحاكم العامة والجزئية في المملكة ما نسبته 51 %.
وفصلت الدراسة نسب الشكاوى باعتبار مناطق المملكة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة نسبة 29 %، ثم منطقة عسير وبلغت 15 %، ثم منطقةالرياض وبلغت 14 %، بعدها منطقة المدينة المنورة وبلغت 9 %، ثم المنطقة الشرقية وبلغت 8 %، يليها منطقة القصيم بنسبة 7 %، بعدها منطقة جازان بنسبة 6 %، بعدها منطقة الباحة بنسبة 4 %، فيما بلغت النسبة في باقي مناطق المملكة 8 %.
وبينت الدراسة نسب الشكاوى باعتبار أهم الأسباب الدافعة إلبها، حيث جاءت في المرتبة الأولى الإشكالات الناتجة عن الاختلاف في فهم الأوامر الخاصة بحجج الاستحكام بنسبة 29 %، وجاء في المرتبة الثانية ضعف الثقافة القضائية لدى المراجعين وعدم القناعة بالأحكام بنسبة 19 %، وجاء ثالثا تأخر البت في القضايا ومثل نسبة 16 %، وجاء في المرتبة الرابعة عدم تطبيق التعليمات أو التطبيق الخاطئ لها بنسبة 14 %، واحتل المرتبة الخامسة سبب تعامل القاضي مع المراجعين بنسبة 8 %، فيما احتلت إشكاليات قضاة التنفيذ المرتبة السادسة بنسبة 5 % من حجم الشكاوى.
وكشفت الدراسة نسب الشكاوى المقدمة باعتبار نوع القضية، وجاءت نسبة التشكي من قضايا حجج الاستحكام (قضايا إنهائية) بنسبة 33 % في المرتبة الأولى، ونسبة التشكي من القضايا الحقوقية العامة في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، يليها التشكي من قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 17 %، ثم الجزائية بنسبة 12 %، والقضايا التجارية بنسبة 3 %، والتشكي من قضاة التنفيذ بنسبة 4 %.
وكشفت الدراسة أنه بعد الاستقصاء عن حقيقة الشكاوى المرفوعة يتبين عدم صحة نسبة كبيرة منها، فيما يثبت بعضها ولكن يتبين أن المشتكي أخفى بعض الوقائع المؤثرة التي تسوغ الإجراء المتخذ ضده.