null

أبلغت «عكاظ» مصادر أن سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية سجلت العام الماضي، تورط 16 حدثا دون سن ال18 في قضايا قتل، وجميعهم يقضون عقوبتهم في دور الملاحظة الاجتماعية، منهم ستة أحداث في جدة، خمسة في الرياض، فيما سجلت كشوفات الشؤون الاجتماعية نحو 19 فتاة تورطن في جرائم قتل، إضافة إلى تسجيل 66 حالة انحراف بين الفتيات، و92 قضية غير أخلاقية، وخمس حالات حمل سفاح، وست دعارة.
وأشار التقرير إلى أن تقارير مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض، سجلت أكبر عدد في جرائم القتل، إذ بلغت سبع حالات، ثم مؤسسة رعاية الفتيات في أبها بست حالات، فيما حلت مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة ثالثة بخمس حالات. كما رصدت في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض تسجيل 41 حالة انحراف بين الفتيات، وفي مكة المكرمة 22 حالة، فيما كانت للأحساء حالة واحدة فقط.
سجلت مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض حالتي قضايا مخدرات (تعاط وترويج)، في حين شهدت مكة المكرمة ثلاث حالات. وبلغت حالات الحمل السفاح التي وصلت إلى مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض أربع حالات فقط، دون غيرها من المؤسسات الأربع على مستوى المملكة، كما سجلت التقارير في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض ومكة المكرمة وأبها استلام كل منها حالة دعارة واحدة فقط.
في القضايا غير الأخلاقية، سجلت مؤسسة رعاية الفتيات في أبها 51 حالة، الرياض 17 حالة، مكة المكرمة 16 حالة، والأحساء ست حالات. وحمل تقرير الوزارة ست حالات لطالبات جامعيات، حيث كان لمؤسسة رعاية الفتيات في الرياض حالتان، مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة أربع، فيما بلغ عدد حاملات الدبلوم حالتين، و41 حالة لحاملات شهادة الثانوية العامة. وعن الحالة الاجتماعية للفتيات النزيلات في تلك المؤسسات، أبرز التقرير عدد غير المتزوجات، حيث بلغن 132 فتاة، في حين كانت 35 حالة من المطلقات، وبلغ عدد المتزوجات 28، والأرامل ست. وأتى تقسيم الحالات على عدد من مؤسسات رعاية الفتيات، حيث كان لمؤسسة رعاية الفتيات في أبها 56 حالة غير متزوجة، تلتها العاصمة الرياض ب42 حالة، ثم مكة المكرمة ب29 فتاة، وتذيلت محافظة الأحساء الترتيب بخمس فتيات.
وافدون يمتهنون الإجرام
كشفت دراسة أمنية على مستوى المناطق عن «جرائم العمالة الوافدة في المملكة» أن عددا من العمالة في المملكة استغلت في فترة سابقة الثغرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة وارتكبت أنماطا من الجرائم. وأوضحت الدراسة أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين المناطق بنسبة 47.4 في المائة، تليها الرياض بنسبة 28 في المائة، في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان عبد العزيز العنقري، بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش، عبد المحسن العمر، وعبد العزيز المنيع أن المملكة تعتبر في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها، ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، غير أنها عانت من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة، حيث يشكل بقاؤهم عبئا على الوطن، إلى جانب العمالة غير النظامية أو المتسللين عبر الحدود.
جنسيات وجرائم وأرقام
اشتملت الدراسة على جنسيات الجناة، ففي المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمنية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة 21.9 في المائة، وفي المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة 18.6 في المائة، ويحل الهنود في الدرجة الثالثة بنسبة 10.2 في المائة، وفي المرتبة الرابعة البنجلاديشيون بنسبة 9.7 في المائة، أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها 4.6 في المائة في المرتبة الخامسة، تليها في المرتبة السادسةالجنسية السودانية بنسبة بلغت 4.5 في المائة، وحل الإندونيسيون في المرتبة السابعة بنسبة 3.3 في المائة، واحتلت الجنسيات السورية والإثيوبية والفلبينية المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة، في حين جاء التشاديون في المرتبة ال11 بنسبة 2.7 في المائة. وفي المرتبة ال12 الجنسية النيجيرية بنسبة 2.6 في المائة، وفي المرتبة ال13 الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت 2.1 في المائة، واحتل الصوماليون المرتبة ال14 بنسبة بلغت 1.4 في المائة، ثم الجنسية البورماوية في المرتبة ال15 بنسبة 1.3 في المائة، وفي المرتبة ال15 الجنسية الأفغانية بنسبة 1 في المائة. وفي المرتبة ال16 الجنسية الفلسطينية بنسبة 0.9 في المائة.
وشغل النيباليون المرتبة ال17 بنسبة 8 في المائة، وتلاهم الماليون بنسبة 0.7 في المائة، ثم في المرتبة ال19 الجنسية المغربية بنسبة بلغت 0.6 في المائة. وفي المرتبة ال20 الجنسية الإريترية بنسبة 0.5 في المائة. أما العراقيون فقد احتلوا المرتبة ال21 بنسبة 0.4 في المائة. وفي المراتب ال24،23،22 وبالنسبة ذاتها (0.3 في المائة) الجنسيات الأردنية، التركية، والسنغالية، وفي المرتبتين ال25 وال26 وبالنسبة ذاتها (0.2 في المائة) كل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية، وفي المرتبة ال27 الجنسية التونسية بنسبة 0.1 في المائة، أما ما نسبته 1.8 في المائة وعددهم 85 شخصا فليست هناك أية معلومات متوافرة عنهم.
ويستنتج مما سبق أن إجمالي النسب الأربع للجنسيات؛ اليمنية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغ 60.4 في المائة، وعددهم 2807 أشخاص، وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم، من إجمالي العينة والبالغة 4682 شخصا.
وافدو مكة في الصدارة
بينت الدراسة، المناطق التي ترتكب فيها جرائم العمالة الوافدة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بنسبة 47.4 في المائة، تليها منطقة الرياض بنسبة 28 في المائة، ثم منطقة جازان بنسبة 13.3 في المائة في المرتبة الثالثة، واحتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الرابعة بنسبة 3.2 في المائة، ثم الشرقية في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت منطقة تبوك بنسبة 1.9 في المائة. ثم القصيم في المرتبة السابعة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة 0.9 في المائة، أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة بنسبة 0.9 في المائة، وفي المراتب التاسعة والعاشرة وال11 وبالنسبة ذاتها 0.4 في المائة على التوالي، مناطق؛ عسير، حائل، والحدود الشمالية، وفي المرتبة ال12 نجران بنسبة 0.3 في المائة، وفي ال13 والأخيرة منطقة الجوف بنسبة 0.1 في المائة.
كثافة التخلف في 3 مدن
فسر الباحثون كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب كثافة المتخلفين من الحج والعمرة، وكثرة الزوار، إلى جانب أنشطة الأعمال التجارية التي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء.
وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب، إلى جانب الكثافة السكانية، في حين أن كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين والمتسللين عبر الحدود، أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن، إضافة إلى كونها العاصمة، وبالتالي؛ كثافة الأعمال التجارية، والمشاريع الحكومية وغير الحكومية، ووجود المصالح والقطاعات الحيوية التي تشكل عوامل جذب.
العمال في المقدمة
حددت الدراسة الميدانية مهن الجناة من العمالة الوافدة، حيث جاءت فئة العمال في الصدارة بنسبة 55.1 في المائة، ثم السائقون بنسبة 12.4 في المائة، والعاطلون في المرتبة الثالثة بنسبة 7.1 في المائة.
أما «الطلاب» من الوافدين فاحتلوا المرتبة الرابعة بنسبة 2.9 في المائة، فيما جاء الباعة في المرتبة الخامسة بنسبة 2.1 في المائة، يليهم في السادسة الفنيون بنسبة 2 في المائة، ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة العاملات المنزليات بنسبة 1.9 في المائة.
أما الميكانيكيون فقد احتلوا المرتبة الثامنة بنسبة 1.8 في المائة، وفي المرتبة التاسعة عمال القطاع الخاص بنسبة 1.7 في المائة، وفي العاشرة المزارعون بنسبة 1.6 في المائة، ثم المهندسون في المرتبة ال11 بنسبة 0.9 في المائة، وفي ال12 المحاسبون بنسبة 0.5 في المائة، وفي المرتبتين ال13 و14 وبالنسبة ذاتها (0.3 في المائة) فئتا ربة منزل ومربية، وجاء في المراتب ال15 و16 و17 وبالنسبة ذاتها فئات التجار والمعلمون والكوافيرات، وفي المراتب ال18 و19 و20 فئات مترجم وطبيب وخياطة، وفي المراتب ال21 و22 و23 وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية صائغ ذهب، مضيفة طيران، وممرض.
أما ما نسبته 8.6 في المائة، فليست هناك أية معلومات متوافرة عنهم.
ويستنتج مما سبق أن ثلاثة أرباع العينة بنسبة 74.6 وعددهم 3492 شخصا من مجموع العينة البالغ 4682 شخصا هم من الفئات المهنية غير المحترفة وهي فئات؛ (عامل، عاطل، وسائق)، بتفسير آخر؛ فإن المجتمع لا يحتاجهم على الإطلاق وبإمكانه سد النقص بعمالة أخرى إذا اقتضت المصلحة.
من الانتقام إلى التسلية
الدراسة كشفت أسباب ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم، وجاءت «الحاجة للمال» في الدرجة الأولى، إذ شكلت أقل من نصف العينة بقليل، يلي ذلك أصدقاء السوء، ثم «الاتهام ممن أنكر ارتكابه للجريمة»، وفي المرتبة الرابعة الشيطان، ثم «الرغبة في التعاطي» في المرتبة الخامسة، يليها في السادسة الحصول على عمل، ثم إساءة معاملة الكفيل في المرتبة السابعة، يلي ذلك السببان «الظروف» و«الرغبة الجنسية»، ثم «لا يوجد سبب» أي أنها ارتكبت دون أسباب، وفي المرتبة ال11 «الدفاع عن النفس»، ثم «الانتقام»، وأخيرا «التسلية».