قبل 11 شهرا (03/08/2009) أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد بوجود نقص في أعداد القضاة في المحكمة العامة في محافظة الطائف، كدليل على النقص العام الذي تضرر منه الكثير من المتنازعين. وبعدها بأيام قليلة (31/08/2009)، عزز تأكيداته وأعلن تفهمه البالغ لحاجة المحاكم الملحة للدعم بالقضاة لملاقاة حجم الأعمال والقضايا التي ترد لها، قبل أن يعد بحل هذه المشكلة قريبا، ويطالب القضاة بمضاعفة الجهود وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحاكم. لكن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كرر على مدى أكثر من مناسبة أنه لا نقص في عدد القضاة. ففي 06/03/2010 خلال لقاء المحامين الثالث الذي نظمته غرفة القصيم، عزا الأمر إلى أن «الأعباء الإدارية تضاعف الضغوط على القضاة». وبعدها في 06/04/2010 خلال ثلوثية الدكتور محمد المشوح، فاجأ الحضور بالتأكيد على أن: «وزارة العدل لا تعاني من نقص في أعداد القضاة في القضاء العام إذ تحتضن محاكم المملكة نحو 1400 قاض». وما بين تأكيدات ابن حميد ونفي الوزير، لا تزال المعاناة قائمة، وطول الانتظار لحسم الملفات يصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر. 5895 قاضيا وفي حين أن النسبة المثبتة دوليا للتقاضي تحدد 30 قاضيا لكل 100 ألف من عدد السكان (قاضٍ لكل 3333 نسمة)، تتحدث الأرقام عن أربعة قضاة لكل 100 ألف نسمة في السعودية (قاضٍ لكل 25 ألف نسمة)، الأمر الذي يجعل النقص في عدد القضاة في السعودية يصل إلى 26 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، بما يعني أن النقص في إجمالي عدد القضاة يبلغ 5895 قاضيا (حسب تعداد 2004، الذي حصر عدد السكان بنحو 22.7 مليون نسمة). لكن النقص حتما سيقفز إلى 9100 قاضٍ (حسب تعداد 2010 الذي تشير نتائجه الأولية إلى أن عدد السكان يتجاوز 35 مليون نسمة). فهل يستمر النقص في عدد القضاة أم تتراجع معدلات تراكمات القضايا في المحاكم؟ معدل القضاة وفق آخر تقرير أصدرته وزارة العدل لعام 2008، أشار إلى أن معدل القضاة بالنسبة إلى السكان بلغ على مستوى المملكة ثلاثة قضاة لكل 100 ألف نسمة من السكان، أي أن كل قاضٍ يقابل 35046 نسمة، وكان أعلى معدل للقضاة في الباحة 5.44 لكل 100 ألف نسمة من السكان، أما أدنى معدل للقضاة فكان في المنطقة الشرقية حيث بلغ 2.10 لكل 100 ألف نسمة من السكان. فيما بلغ معدل الأعمال لكل ألف شخص على مستوى المملكة 31 عملا، وكان أعلى معدل في عسير حيث بلغ 54 عملا، بينما الأدنى في المنطقة الشرقية حيث بلغ 24 عملا. أعمال أخرى وحسب التقرير فإن متوسط عمل القاضي خلال العام بلغ 1080 عملا، وكان الأعلى 1253 في منطقة نجران، وأدنى متوسط 670 في منطقة الباحة. وبلغ متوسط عمل القاضي من القضايا خلال العام 493 قضية على مستوى المملكة، وكان الأعلى 678 قضية في منطقة الحدود الشمالية، وأدنى متوسط 296 في منطقة الباحة. وهنا يتضح الفارق بين ما ينجزه القاضي من قضايا وأعمال أخرى، إذ إن معدل ما ينفذه كل قاضٍ من أعمال أخرى غير القضايا يبلغ 587 عملا، أي أن القضايا لا تشكل إلا 45.6 % من الأعمال التي ينفذها القضاة سنويا. أما عدد الجلسات لهذه القضايا فبلغ على مستوى المملكة 695668 جلسة بمتوسط 961 جلسة للقاضي الواحد خلال العام، و80 جلسة خلال الشهر وأربع جلسات خلال اليوم من أيام العمل. القضايا المنظورة وبين التقرير أنه تم إعادة 90195 قضية لعدم الاختصاص، وتم شطب 31414 قضية. كما بلغ إجمالي أعمال القضاة 781917 عملا، منها 357218 قضية منتهية (بصك أو إقرار أو نموذج)، منها 94119 قضية حقوقية و73189 قضية جنائية و5097 حجة استحكام و122468 نموذجا و62345 إنهاءات أخرى. وأوضح التقرير أن متوسط إجمالي القضايا المنتهية على مستوى المملكة بلغ 14 قضية تقريبا لكل ألف شخص (أربع قضايا حقوقية، ثلاث قضايا جنائية، سبع قضايا إنهائية). قضايا المناطق واحتلت منطقة الرياض الأعلى بإجمالي 90326 قضية، وبنسبة عمل قدرها 25.30 % من إجمالي القضايا في المملكة، تليها منطقة مكةالمكرمة، وعسير، والشرقية، والمدينةالمنورة، وجازان، والقصيم، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة، حتى نصل إلى أقل عدد للقضايا المنتهية في منطقة الجوف بقضايا قدرها 5565 قضية وبنسبة 1.6 % من إجمالي القضايا في المملكة. القضايا الجنائية احتلت قضايا المواطنين نسبة 70 % من إجمالي القضايا الجنائية التي صدر بها صك أو إقرار في السعودية، حيث بلغت 51083 قضية، في حين بلغت قضايا الوافدين نسبة 30 % بعدد 22106 قضية، ليصل الإجمالي إلى 73189 قضية. المخدرات أولا وعلى صعيد أنواع القضايا جاءت المخدرات في المرتبة الأولى كأعلى نسبة في القضايا الجنائية بواقع 36.4 % من إجمالي القضايا الجنائية، وبعدد قضايا بلغ 26627 قضية، تليها القضايا الأخرى بنسبة 19.4 %، ثم السكر 11.7 %، الضرب 8.5 %، السرقة 8.1 %، حوادث المرور 7.7 %، الفاحشة 5.2 %، السب والقذف 2.5 %، وأخيرا قضايا القتل 0.5 % بعدد 364 قضية. جرائم المناطق وسجلت منطقة مكةالمكرمة أعلى منطقة في إجمالي القضايا الجنائية بنسبة 29.6 %، تليها الرياض بنسبة 26.5 %، ثم المنطقة الشرقية، ثم عسير، ثم جازان، ثم المدينةالمنورة، ثم القصيم، ثم حائل ثم الجوف، ثم نجران، ثم الباحة، ثم الحدود الشمالية، وأخيرا تبوك بنسبة 1.1 % من إجمالي القضايا الجنائية. قضايا الاستئناف بلغ إجمالي القضايا المميزة أمام محكمتي الاستئناف بالسعودية «التمييز سابقا» خلال عام 2008، نحو 56857 قضية، منها 24474 قضية ميزتها محاكم الاستئناف بالرياض، أي بنسبة 43 %، بينما ميزت محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة 32383 قضية بنسبة 57 %. 45 % قضايا معادة وقد تنوعت القضايا المميزة إلى 19923 قضية حقوقية بنسبة 35 %، 29611 قضية جنائية بنسبة 52 %، 7313 قضية إنهائية بنسبة 13 %. وكشف التقرير أن قضاة الاستئناف أعادوا 45 % من القضايا التي تم النظر فيها (25487 قضية) سواء بنقضها أو لوجود ملاحظات فيها، منها 24553 قرارا بالملاحظة بنسبة 43 %، 934 قرارا بالنقض بنسبة 2 %، في حين أصدر القضاة 31370 قرارا بالتصديق بنسبة 55 %. وبذلك يكون المتوسط الشهري العام لتمييز الأحكام الصادرة من محكمتي الاستئناف بالمملكة خلال عام 1429ه 4738 قضية شهريا، وقد خص محكمة الاستئناف بالرياض 2039 قضية، كما خص محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة 2699 قضية. عدد الصكوك أما صكوك المحاكم في الجهات التي لا يوجد بها كتابات عدل فبلغت 136760 صكا، وبلغ عدد التصديقات (سواء الاعتراف أو التنازل أو القناعة) 57219 تصديقا، أما التهميشات على صكوك سابقة فقد بلغت 50970 صك تهميش، وبلغ عدد الصكوك بدل المفقودة أو التالفة 4087 صكا .
